البرلمان اللبناني يلغي مادة تعفي المغتصب من العقاب

بعد جدل واسع

ألغى البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل، اليوم الأربعاء، تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته، وذلك بعد حملة مدنية ضدها، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي وناشطون.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، مضيفة: "يقضي الاقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية".
وتنص المادة في الفصل المتعلق ب"الاعتداء على العرض" وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فايسبوك "مبروك للنساء في لبنانّ. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الانسانية".
ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصا في المناطق الريفية.
وفي تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في ديسمبر، أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها".
ويأتي قرار البرلمان اللبناني بعد أسبوعين على إلغاء مجلس النواب الأردني مادة تنص على الأمر ذاته في قانون العقوبات.
وفي يوليو الماضي، فعل البرلمان التونسي الأمر ذاته في إطار مشروع قانون لمكافحة لمكافحة العنف ضد المرأة.