في لبنان.. المغتصب لا يفلت من العقاب وإن تزوج ضحيته

ألغى البرلمان اللبناني (الأربعاء) قانونا كان يمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته لينضم لبنان بذلك إلى دول عربية أخرى ألغت في الأسابيع الماضية قانون "تزوجي من مغتصبك".
وقال النائب إيلي كيروز الذي أيد إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات إن هناك بنودا أخرى تحتاج إلى تعديل من أجل حماية النساء والأطفال. وأضاف لوكالة "رويترز" أنه على الرغم من ذلك فإن ما حدث في نهاية الأمر يمثل تطورا إيجابيا في التشريع اللبناني.
ولا يزال اغتصاب الزوجات من قبل أزواجهن وزواج الأطفال قانوني في لبنان. وألغى الأردن هذا الشهر ثغرة مماثلة في قانون العقوبات كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية، كما أقرت تونس في يوليو قانونا لحماية المرأة ضد العنف تضمن إلغاء بندا مماثلا.
وألغت مصر قانونا في 1999 وألغاه المغرب في 2014 بعد انتحار فتاة (16 عاما) ومحاولة انتحار فتاة أخرى عمرها 15 عاما لإرغامهما على الزواج من مغتصبيهما.
وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن لعنف جنسي أو بدني وإن واحدة من بين كل عشر فتيات تتعرض للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. وقالت المحامية دانيال الحويك من منظمة أبعاد لحقوق الإنسان ومقرها بيروت "نريد اليوم أن نوجه التهنئة لنساء لبنان".
وقالت الحويك إنه لا يزال هناك طريق طويل أمام القانون اللبناني لحماية المرأة لكن التخلص من بند "تزوجي مغتصبك" الذي يعود إلى عام 1943 يمثل خطوة كبيرة. وأضافت "يجب أن يكون واضحا للجميع الآن بأنه لا مجال للإفلات من العقاب من الاغتصاب أو من أي فعل جنسي بالقوة أو بالإكراه".