مختصون: مشاهير إعلانات البضائع المغشوشة والمقلدة معرضون للملاحقة القانونية

بات الإعلان عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي يتفوق بمراحل على الأشكال التقليدية المعتادة، كما أن العديد من الجهات التجارية على المستوى العالمي أصبحت تعتمد على الوسائل التفاعلية الجديدة، لما تقدمه من فوائد ومزايا عدة تخدم الأطراف المعنية كافة.
وتتزاحم الشركات والمعارض والمطاعم عند منصات المشاهير الذين يتابعهم الملايين في مواقع التواصل الاجتماعي لكي يحضوا بإعلان بسيط لا تتجاوز مدته 5 دقائق عن منتجات وبضائع في هذه الجهات، بيد أن المتابع لهذه الحسابات يلاحظ أن هؤلاء المشاهير باتوا لا يركزون على نوعية البضائع أو المنتجات ومدى رقيها لذائقه المستهلك وانعكاسها على سلامته الصحية في ظل المبالغ العالية التي يتقاضونها مقابل إعلان واحد، وخصوصا الإعلانات غير المباشرة مثل زيارتهم لأحد المطاعم أو أحد المجمعات التجارية التي لا توحي للمشاهد بأنه إعلان، ويتم من خلالها الترويج عن السلعة والثناء عليها، خصوصاً أن البعض يعطي كل ثقته لأولئك المشاهير.
نظام التجارة الإلكترونية
واعتبرت جمعية حماية المستهلك الإعلان عن البضائع المغشوشة والمقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخالفاً للأنظمة، وسيتعرض المخالف لجزاءات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
كما حذرت الجمعية من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي يبثها بعض مشاهير منصات الإعلام الاجتماعي، وغالباً ما تكون مدفوعة الثمن، ونوهت الجمعية على عموم المستهلكين التأكد من توثيق المتاجر الإلكترونية ومنصات التسوق بمواقع التواصل الاجتماعي في موقع «معروف» الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار، ويعد منصة إلكترونية لتوثيق حساباتهم، ومن خلاله يتم تقييم المتاجر وممارسي الأنشطة.
ودعت الجمعية القطاعات المعنية إلى ضرورة الإسراع في إصدار مشروع نظام التجارة الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك.
المسؤولية القانونية
وأوضحت المحامية رنا الدكنان بقولها "جاء إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لمعالجة وتحديد المسؤولية القانونية التي تقع على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها سن عقوبات تتفاوت بتفاوت الجريمة أو التصرفات مثل التشهير أو الابتزاز أو المساس بالحياة الخاصة أو إنشاء مواقع أو حسابات مخالفة كان تكون مخلة بالآداب العامة او حرمة الحياة الخاصة او الاتجار بالبشر والممنوعات مثل المخدرات التي قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال في بعض الجرائم مثل إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها وفيما تتزاحم الجهات المعلنة عند منصات مشاهير التواصل الاجتماعي بينت الدكنان "ولابد أن يعي المشاهير بأن إعلاناتهم تقع ضمن المسؤولية القانونية التي يعاقب عليها القانون والتي تعتبر إعلانات المنتجات المقلدة والبضائع المغشوشة ضمن موضوع الغش التجاري ومن الممكن أن يتورط صاحب الحساب خصوصاً إن كان يعلم بأن المنتج المعلن عنه يدخل ضمن دائرة الغش التجاري".
ودعت الدكنان المشاهير إلى ضرورة بذل الجهد في التأكد من المنتج ومدى ملائمته صحياً وطبياً للمتابعين خصوصاً إذا كان منتجاً طبياً وعدم الثناء عليه إذا لم يتأكد بنفسه من مميزات المنتج.
ارتفاع عوائد الإعلانات الإلكترونية
من جانبه كشف سيف بن سالم السويلم مؤلف كتاب "الإعلان في الإنترنت.. الاستثمار الجديد" أن مواقع التواصل الاجتماعي سهّلت على الحكومات ومختلف الجهات والمؤسسات الوصول إلى الجمهور بأسهل الطرق وأسرعها وأقلها كلفة مادية، مع الحفاظ على مزايا معينة كالآنية والتفاعلية وسرعة التعرّف على رجع الصدى تجاه كل ما يتم طرحه عبرها.
وكشف السويلم على صعيد الإعلانات التجارية بأن ظهورها على مستوى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بات يزداد بشكل مستمر، إذ أنفق العالم في العام 2015 أكثر من 161 مليار دولار على الإعلانات الإلكترونية، وفي العام 2016 بلغ حجم الإنفاق نحو 194.6 مليار دولار، فيما يتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق على الإعلانات في العام 2017 حاجز ال229.25 مليار دولار أميركي، في المقابل تشهد هذه المواقع ارتفاعاً متواصلاً في عوائدها السنوية من الإعلانات.
المحامية رنا الدكنان