فيما كشف المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي ل«الوطن» عن تعاون وزارته مع وزارة التجارة والاستثمار لمواجهة ترويج المنتجات غير الصالحة عبر مواقع التواصل، أكدت جمعية حماية المستهلك أن الإعلان عن البضائع المغشوشة مخالفة، قد تقود إلى السجن. العقوبات السجن لمدة 3 أعوام غرامة تصل إلى مليون ريال
فيما كشفت وزارة الثقافة والإعلام ل«الوطن» أنها تتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار لملاحقة أي جهة أو فرد يروج لمنتجات غير صالحة، صرحت جمعية حماية المستهلك أن الإعلان عن البضائع المغشوشة والمقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالحبس لمدة تصل إلى 3 أعوام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وذلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري. إعلانات مغشوشة انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لبعض المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي عن منتجات مغشوشة ومقلدة، ويبلغ سعر الإعلان في الحساب متوسط الشهرة الذي يتابعه 100 ألف شخص نحو 200 ريال، وعندما تصل المشاهدات إلى مليون مشاهدة يقفز السعر بشكل متضاعف. وفيما تتزاحم الشركات عند المشاهير الذين يتابعهم الملايين، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي ل«الوطن» بأن الشبكات الاجتماعية تدخل ضمن وسائل النشر الإلكتروني حسب اللوائح التي صدرت سابقا، وسيتم تعديلها في وقت لاحق. وأوضح: «الشركات الدولية معروفة لدينا، ويكمن دور الوزارة من خلال تعاملنا مع هذه الشركات، وفي حال كانت هناك تجاوزات سواء أخلاقية أو قانونية أو دينية تتم معاقبة الأشخاص حسب اللوائح الموجودة»، مشددا على أن المواد الإعلامية التي توجد فيها ملكية فكرية سيعاقب كل من يحاول انتهاكها. وقال إن وزارته تتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار فيما يخص الترويج لمنتجات غير صالحة. وحول سقف أسعار الإعلانات في مواقع التواصل، قال الغفيلي «إنه لا يوجد سقف مالي محدد لأسعار الإعلانات، ولكن إذا تبين للوزارة أن هذه المبالغ المالية مشبوهة أو فيها انتهاكات، فإن الوزارة تتدخل، وهناك إجراءات تتعلق بهذا الموضوع». السجن والغرامة اعتبرت جمعية حماية المستهلك الإعلان عن البضائع المغشوشة والمقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخالفا للأنظمة، وسيتعرض المخالف لجزاءات تصل إلى السجن 3 أعوام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري. كما حذرت الجمعية من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي يبثها بعض مشاهير منصات الإعلام الاجتماعي، وغالبا ما تكون مدفوعة الثمن، وتقدم معلومات غير دقيقة ومبالغ فيها وخاطئة عن المنتج المعلن عنه وعلى وجه الخصوص الإعلانات غير المباشرة منها عند ما يكون عند زيارة أحد المطاعم أو أحد المجمعات التجارية التي لا توحي للمشاهد بأنه إعلان، ويتم من خلالها الترويج عن السلعة والثناء عليها. وأكدت أنه ينبغي على المستهلك أن يحكم عقله، خصوصا أن البعض يعطي كل ثقته لأولئك المشاهير. ونوهت الجمعية على عموم المستهلكين التأكد من توثيق المتاجر الإلكترونية ومنصات التسوق بمواقع التواصل الاجتماعي في موقع «معروف» الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار، ويعد منصة إلكترونية لتوثيق حساباتهم، ومن خلاله يتم تقييم المتاجر وممارسي الأنشطة. ودعت الجمعية القطاعات المعنية إلى ضرورة الإسراع في إصدار مشروع نظام التجارة الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك.
الاستخدام السيئ للتقنية أكد القانوني سليمان المنيع ل«الوطن» أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من الاستفادة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها المعروفة، وذلك في جميع المجالات، شريطة ألا تكون هناك مخالفة قانونية أو شرعية، ومن ذلك نجد أن هناك الكثير من القضايا في المحاكم الجزائية تعود للاستخدام السيئ للتقنية كالتشهير أو القذف وغيره كثير. وحول الإعلانات التجارية عن طريق المشاهير، نبه المنيع إلى أن هذا الأمر يعود في المقام الأول للمعلن والمستهلك، حيث ينبغي على المعلن أن يتوخى الحذر فيما يتعلق بمنتجه الذي سيعلن عنه من جميع النواحي، فلا يكون محرما شرعا أو قانونا كالبضائع المقلدة المغشوشة، مطالبا المستهلكين بأن يكونوا أكثر وعيا ولا يقعون ضحايا للمعلنين من المشاهير وكذلك الشركات المعلنة.
ترويج السلع المغشوشة في مواقع التواصل التغريدة بإعلان لمنتج مغشوش مخالفة حسب نظام مكافحة الغش التجاري لا يوجد سقف مالي محدد لأسعار الإعلانات التجارة تتعاون مع الثقافة والإعلام لملاحقة المروجين لمنتجات غير صالحة
العقوبات السجن لمدة 3 أعوام الغرامة التي تصل إلى مليون ريال
دور المستهلك
الشراء من شركات معتمدة ومسجلة في مواقع وزارة التجارة والاستثمار عدم المبالغة في إعطاء الثقة لمشاهير مواقع التواصل
