أكد عدد من العاملين في القطاع العقاري رصدهم لانخفاض في أسعار إيجارات الشقق السكنية بجدة بنسبة عالية تجاوزت في بعض الأحياء السكنية نحو 25%، مقارنة بالأعوام الماضية، مرجعين ذلك إلى تأثير حالة الركود الحاد التي يعيشها القطاع خلال الفترة الراهنة، فيما تباينت التوقعات حول معدلات تراجع قيمة الإيجار مستقبلاً. وقال عبد الله بن سعد الأحمري رئيس لجنة التقييم العقاري بغرفة تجارة جدة ل"الرياض": إن التراجع المرصود في أسعار تأجير الوحدات السكنية في جدة يعود إلى التراجع الواقع في الفجوة بين معدلات الطلب والعرض إذا بدأت العرض يرتفع خلال العام الماضيين وأصبحنا نشاهد بكثرة لوحات وإعلانات عن شقق وفلل سكنية للإيجار. وتوقع عبد الله الأحمري إلى أن تسهم المستجدات والبرامج الهادفة لتحقيق التوازن المالي كفرض الرسوم على المرافقين والتابعين للمقيم في مزيد من التراجع بالنسبة لأسعار تأجير وبيع الوحدات السكنية سواء كانت شققاً أو فلل وذلك في المستقبل، مشيراً إلى أن مشاريع وزارة الإسكان وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة كالعدل والشؤون البلدية والقروية، في تنظيم قطاع التأجير عبر فرض العقد الإلكتروني سيسهم في تحصل كل مستأجر على الوحدات السكنية الملائمة له من حيث السعر والمميزات. بدوره أكد ياسر عبدالعزيز أبو عتيق عضو لجنة الإسكان بغرفة تجارة جدة وجود نوع من التراجع في إيجارات الوحدات السكنية، مبيناً بأن ظهور الكثير من اللوحات الإعلانية يظهر بأن هناك زيادة في معدل المعروض. وقال ياسر أبوعتيق علينا ألا نأمل كثيراً في رؤية تراجعات حادة في أسعار الإيجارات في ظل توقف الكثير من المستثمرين والمطورين عن البناء خلال العامين الماضيين، فالمعروض الحالي تم بنائه قبل تلك الفترة، ومع أن هناك عوامل ومستجدات متنوعة قد يكون لها تأثير على حالة العرض والطلب بالنسبة للوحدات السكنية، إلا أن توقف وبعد المستثمرين والمطورين سيكون له دور أكبر في نقص عدد الوحدات السكنية. يذكر أن بيانات حديثة صادرة عن غرفة تجارة جدة تضمنت أن الاحتياج الفعلي بمدينة جدة يصل إلى (250) ألف وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة بواقع (25) ألف وحدة سنوية لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها المدينة. ياسر أبو عتيق عبدالله الأحمري