بقرار من النائب العام.. الإفراج عن سجينة لعدم توفر الأدلة

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالإفراج الفوري عن سجينه لعدم توفر الأدلة الكافية.
وعلمت «الرياض» أن النائب العام أكد -في أمر الإفراج- أن المتهمة مازالت قضيتها تدرس، ومازالت في مرحلة الضبط والاستدلال ولم تتوفر الأدلة الكافية التي تدينها حتى تاريخه، حيث وجه النائب العام بالاكتفاء بتطبيق الإجراء النظامي بحقها وهو الإفراج بالكفالة المشددة، وتكليف أحد أعضاء النيابة العامة بالوقوف على ملف القضيّة حتى يتم إخراج السجينة بالكفالة النظامية في مثل هذه الحالات.
كما علمت «الرياض» أنه تم الإفراج عن السجينة خلال ساعتين من صدور قرار النائب العام.
وفي سياق القضية، قال قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى الشيخ عيسى الغيث، إن من اختصاص النيابة العامة مراقبة السجون ومتابعة قضايا المساجين، والأمر بالإفراج عن السجينة يؤكد أن النيابة العامة بدأت بداية قوية في مزاولة اختصاصاتها وفق النظام، وهذا الخبر مؤشر جيد لاستقلال النظام العدلي والقضائي في المملكة، ويعطي المواطنين شعورا أن هناك نظاما أكثر صرامة يطبق ولا مجال للاجتهادات، وأن ولاة أمرنا -حفظهم الله- يسعون لتطوير جميع الأنظمة بما فيها النظام القضائي والعدلي.
من جانبهم، رأى عدد من القضاة والقانونيين عن اعتقادهم بأن فصل النيابة العامة عن وزارة الداخلية وربطها بالملك مباشرة يمنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، ويضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت.
وقد رحب المشايخ والقانونيون بمباشرة النيابة العامة لمهامها بهذه السرعة، معبرين عن تفاؤلهم بعزم النائب العام على تطوير الجهاز تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-.
وكان أمر ملكي قد صدر الشهر الماضي بفصل النيابة العام وربطها بالملك مباشرة بهدف ضمان استقلالها وتطوير النظام العدلي في المملكة، وتماشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.