قراءة قانونية.. حول قرار النيابة العامة!

صدر أمر ملكي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وأن يكون مسمى رئيسها النائب العام. الحقيقة أقل ما يقال عن أبعاده أنه نقلة نوعية تُكرس مفهوم العدالة الجنائية وتُرسخ الضمانات القضائية وتتسق مع القواعد القانونية والمبادئ القضائية العالمية. هي خطوة في الاتجاه الصحيح ومواكبة للمفهوم العولمي كونه يجعل السعودية في مقام الدولة العصرية الحديثة مستفيدة من تراكمها المعرفي ومن تجارب الآخرين، فالتغيير والتطوير هنا لا يعني تجاوز القديم، بقدر ما يعني تجديدا لروحه وآلياته بدليل إشارة الأمر إلى أن النيابة ترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها. أليس العدل هو أساس الملك؟
ليس من قبيل المبالغة القول أن ربط النيابة العامة بالملك يعني الانتقال لمرحلة جديدة باتجاه تطوير آليات العمل القضائي والإجراءات الجزائية. هو تطور قانوني يتماهى مع المفاهيم القانونية في وقتنا الراهن ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية بل يعزز الحياد والاستقلالية والعدالة. بل ويأتي ضمن مشروع إصلاحي متدرج لترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات، ما يعني المراجعة واتخاذ القرار المناسب واصلاح الخلل.
لخص الأمر الملكي المسوغات والحيثيات لصدور قرار تاريخي بهذا الحجم لما له من تبعات إنسانية وضمانات حقوقية وموضحاً الأسباب، وذلك انطلاقاً من الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم..
لخص الأمر الملكي المسوغات والحيثيات لصدور قرار تاريخي بهذا الحجم لما له من تبعات إنسانية وضمانات حقوقية وموضحا الأسباب وذلك انطلاقا من الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.
هذا التحليل الذي تضمنه الامر الملكي يؤكد المركز القانوني للنيابة العامة السعودية من كونها جهاز قضائي ومستقل. مع ملاحظة ان قوانين الإجراءات الجنائية في كثير من الدول العربية والأجنبية تضفي على النيابة العامة الاستقلالية التامة والصفة القضائية بنصوص صريحة.
أثير في مراحل سابقة خلاف فقهي حول النيابة العامة في مصر من أن عمل النيابة العامة فيه جوانب إدارية وقضائية لتعدد المهام إلا أن الفقه استقر أخيرا فيها وفي قوانين دول عربية من أن ما تقوم به النيابة العامة يغلب عليه الطابع القضائي باعتبار ما تلتزم به النيابة العامة من موضوعية ومنهجية فضلا عن تأهيل أعضائها القانوني الذي لا يختلف عن إعداد القضاة.
بعد مضي نحو ثلاثة عقود على إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام، كان من الطبيعي أن يتم تقويم التجربة والبحث عما يمكن القيام به لتفعيل دورها ليكون أكثر فاعلية وحيادية واستقلالية. جاء القرار ليؤكد ما هو موجود ضمنا في نظامها من كونها إحدى الشعب القضائية. لعل ما يعزز ما ذهبنا إليه آنفا هو ما جاء في نظامها وتحديدا المادة (5) ما يعزز تلك النقاط حيث نصت على أنه يتمتع أعضاء الهيئة (النيابة) بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتدخل في أي من إجراءات التحقيق وما قد تنتهي إليه التحقيقات من نتائج، وهذا بطبيعة الحال يعد ضمانة من الضمانات القضائية.
كما أن أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابة العامة) يتمتعون بحصانة قضائية وفقا للمادة (19) من نظامها إذ أنه في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه – أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة، وبالتالي فالحصانة التي منحها النظام لأعضاء الهيئة هي ذات الحصانة الممنوحة للقضاة. أضف إلى ذلك أن الأعمال التي تقوم بها يتولاها أعضاؤها وفقاً لما أسند إليهم من مهام واختصاصات نوعية ومكانية إنما هي أعمال قضائية كالاستجواب والتوقيف وتمديد التوقيف كما أن النائب العام ووفق نظام القضاء الحالي يعتبر عضواً في المجلس الأعلى للقضاء.
أصبح من الضروري على المنظومة الجنائية، مع زيادة عدد السكان واختلاف معايير المعيشة والظروف مقارنة بنمط حياة بيئة منذ ثلاثين عاما، ان ترتقي لمستوى المسؤولية وتلاحق الأنظمة العدلية المقارنة، لا سيما في ظل مواجهة أعداد القضايا المتزايدة فضلا عن تنوعها وتشعبها وتعقيدها.
المملكة تسعى جاهدة لتحديث أنظمتها بالمضي قدما في مشاريعها الإصلاحية، ولا تستجيب لضغوط خارجية تمس نظامها الجنائي أو القضائي، ومع ذلك تتخذ القرار المناسب من أجل ضرورات الدولة والمجتمع.