قرار ايجابي يضيف ضمانة جديدة لمنظومة العدالة

وصف عدد من المحامين في محافظة الأحساء ، تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام الى النيابة العامة بالقرار الايجابي والذي سيمنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها.
وأكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالاحساء د. يوسف الجبر أن تغيير المسمى يأتي متناغماً مع المسمى المتعارف عليه دولياً، ويختصر مهمات هذه الإدارة الهامة، فهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم، والأمر النوعي في الأمر الملكي هو منحها الاستقلالية مما يضيف ضمانة جديدة للعدالة والتجرد.
واشار المحامي سلطان العنزي الى أن تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام الى النيابة العامة لاشك انه امر ايجابي وصب في مصلحة الجميع خصوصا انه يمس الصفة القضائية لأعمال الهيئة، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم.
واوضح المحامي هشام بن احمد الهاشم أن القرار الملكي ايجابي ومسمى النيابة في الحقيقة له ايجابيات خصوصا أن دول الخليج العربي تعمل بهذا المسمى، وسيكون له نشاط في تعزيز العمل ويصب في المصلحة العامة وسيفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام لمزاولة مهامها.