نيابة عامة ترتبط بالملك وتفصل السلطتين التنفيذية والقضائية

تمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، صدر أمس أمر ملكي ضمن 14 أمرا، بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك. ونص الأمر على أن ذلك يأتي لأهمية الفصل بين السلطة التنفيذية والهيئة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها.
صدر فجر أمس 14 أمرا ملكيا، تصدرها أمر بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها. ودعا الأمر الملكي إلى أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وأعفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، ليعين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائبا عاما بمرتبة وزير. كذلك نص الأمر على أن ذلك يأتي نظرا إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.