رئيس «المظالم»: النيابة العامة تدعيم لقواعد العدالة وحيادية مؤسساتها

وكيل وزارة العدل: التسمية ضمانة لاستقلاليتها

أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، بما حواه الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وتسمية رئيسها بالنائب العام، وما اشتمله الأمر الملكي من مضامين سامية ورؤية استشرافية حقوقية ذات قيمة مهمة في تدعيم قواعد العدالة وحيادية مؤسساتها.
وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين على تنظيم السلطة القضائية وضمان استقلاليتها بشكل كامل، ومن ذلك العمل النيابي والذي يعد من أهم صور العمل القضائي. وبين د. اليوسف أنه وبهذا الأمر الملكي اكتمل رسم المنظومة العدلية في المملكة وفق القواعد الدولية في هذا الشأن، وما تقضي به من فصلٍ بين السلطة القضائية وأعمالها وبين السلطة التنفيذية وطبيعتها، فأتت الرؤية السامية من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بإقرار الاستقلال التام بين سلطة التحقيق والادعاء، والتي هي جزء من أعمال السلطة القضائية وبين سائر السلطات التنفيذية.
وقدم د. اليوسف شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - داعيًا الله عز وجل أن يعينه ويسدده ويبارك في مساعيه لخدمة الإسلام والمسلمين والوطن والمواطنين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، ويديم عليها الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.
من جهته، أكد وكيل وزارة العدل الشيخ د. أحمد بن عبدالعزيز العميرة أن السلطة القضائية حظيت باهتمام وحرص كبيرين في هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها، حيث تتابع الملوك - رحمهم الله - على الاهتمام بها وتعزيزها وتقويتها، ومازال الاهتمام بها مستمرا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومن ذلك ما صدر به الأمر الملكي الكريم من تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام الى (النيابة العامة) وما أكده الأمر الملكي الكريم من أن لها الصفة القضائية وربطها مباشرة بالملك.
وقال في تصريح صحفي أمس: بهذا تصبح جهة التحقيق والادعاء في المملكة (النيابة العامة) في مصاف جهات التحقيق في دول العالم من حيث تسميتها، كما أن ما قضى به الأمر الملكي الكريم من جعل ارتباط النيابة العامة بالملك ضمانة لاستقلاليتها ومعزز لأدائها، إذ ان إجراءاتها وأعمالها تعد جزءا من إجراءات وأعمال التقاضي، وذلك يؤكد ما ورد في المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 24/ 10/ 1409 حيث نصت على ما يلي: «يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في عملهم».
وختم تصريحه، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يوفق ولي عهده الأمين، وولي ولي العهد لكل ما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.