وكيل وزارة العدل : الأمر الملكي بتسمية " النيابة العامة " ضمانة لاستقلاليتها وتعزيز لأداء المؤسسة القضائية

أكد معالي وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة, أن السلطة القضائية حظيت باهتمام وحرص كبيرين في هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها؛ حيث تتابع الملوك - رحمهم الله - على الاهتمام بها وتعزيزها وتقويتها، ولازال الاهتمام بها مستمراً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومن ذلك ما صدر به الأمر الملكي من تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى (النيابة العامة), وما أكده الأمر الملكي من أن لها الصفة القضائية وربطها مباشرة بالملك .
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : بهذا الأمر الملكي تصبح جهة التحقيق والإدعاء في المملكة (النيابة العامة) في مصاف جهات التحقيق في دول العالم من حيث تسميتها، كما أن ما قضى به الأمر الملكي من جعل ارتباط النيابة العامة بالملك, يعدّ ضمانةً لاستقلاليتها ومعززاً لأدائها، إذ إن إجراءاتها وأعمالها تعدّ جزءًا من إجراءات وأعمال التقاضي، وذلك يؤكد ما ورد في المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 1409/10/24ه, حيث نصت على ما يلي : " يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في عملهم " .
وختم معاليه تصريحه, سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ذخراً للإسلام والمسلمين, وأن يوفق ولي عهده الأمين, وولي ولي العهد لكل ما فيه صالح البلاد والعباد, وأن يحفظ بلادنا من كل سوء .