محامون: تحويل هيئة «التحقيق» إلى «نيابة»يمنحها سلطة واستقلالية

الأمر الملكي سيجعل النيابة أكثر انضباطًا وتحديدًا في توجيه التهم

أكد عدد من المحامين أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتحويل هيئة التحقيق والادعاء العام الى النيابة العامة يوحد المسمى مع جميع البلدان العربية وغيرها، خاصة أنه في جميع بلدان العالم لا يوجد مسمى هيئة تحقيق وادعاء عام وإنما يوجد النيابة العامة متوقعين ان العمل لن يختلف عن عمل هيئة التحقيق والادعاء العام في السابق، وستأخذ النيابة سلطة مطلقة في التحقيق والإفراج وتعطيها دفعة قوية بعكس السابق، حيث مَنْ يتولى رئاستها بمرتبة وزير وهنا يكون للنيابة هيبة كبيرة، وهذا يعكس مدى العدالة في المملكة، التي بموجب نظام الاجراءات الجزائية تعطي النيابة الحق في الافراج لمَنْ لا يوجد عليه إدانة بدون الحاجة إلى عرض المتهم على المحكمة.
وأوضح المحامي خالد المحمادي أن تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة يعتبر قرارا تاريخيا في الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويعزز توجه المملكة وتطوير جميع القطاعات الحكومية والفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة، وهذا ما هو معمول به في جميع الدول وهو ما نص عليه الأمر الملكي، ويحقق العدالة المرجوة في التقاضي والتحقيق وليس أدل من ذلك هو ارتباطها مباشرة بالملك وحرصا على توافق الاجراءات وتطويرها، فالنيابة العامة هي جهة تحقيقية تهتم بتنفيذ الإجراءات الجزائية وتمثل الدولة امام القضاء في الحق العام وسوف يقضي هذا القرار على جميع التداخلات في الاختصاصات، التي كانت موجودة في السابق، ويمكن القول إن النيابة العامة هي جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للقانون الواجب تطبيقه إذا بها تتم مواصلة التحقيق من خلال إجراءاتها بتكملة التحقيق أو تتوقف بعد قيامها بحفظها والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة في الاستدلال والقبض.
وكشف المستشار القانوني والمحامي عصام المعوض أن تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة بمسمى رئيسها بالنائب العام بمرتبة وزير وارتباط النيابة العامة بالملك مباشرة واستقلالها التام ومنع التدخل في عملها تعتبر قفزة تطويرية وذلك لمواكبة الدول العربية في مسمى النيابة، التي ستتخذ الصفة القضائية ضمن المبادئ والأنظمة المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، والفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد.
وقال المعوض إن تحويلها إلى نيابة تم تعيين لها وزير بدلا من رئيس كان لهيئة التحقيق والادعاء ومرتبة وزير تعطي سلطة قوية للنيابة، التي سيعمل فيها عدد من المحققين الذين هم في مستوى قضاة، والذين يحق لكل منهم الإفراج عن أي متهم بريء بدون الحاجة إلى المحاكم.
وتوقع المعوض الاعتماد في عمل المحققين بالنيابة على مَنْ له صفة قضائية، ففي العالم القاضي يعتبر محاميا والمحامي يعتبر قاضيا في النيابة في أي بلد بالعالم يعمل بالتحقيق فيها قضاة ومحامون.