وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يؤكدون وقوفهم مع وحدة اليمن وسيادته

جدد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، التزام المنظمة بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شئونه الداخلية والتضامن مع الشعب اليمني وما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة.
وأكد القرار في ختام الدورة ال 44 لمجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقدة في ابيدجان ساحل العاج على الدعم المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن والتي يمثلها الرئيس اليمني عبدربه هادي، وضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216.
ورحب القرار بجهود المنظمة لعقد مؤتمر دولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن بغية معالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع حكومة اليمن والشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز الملك سلمان والأمم المتحد ووكالاتها الإنسانية والإنمائية.
وفي كلمة اليمن في الدورة 44، عبر وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية رئيس وفد اليمن في الدورة الدكتور منصور بجاش، عن شكر وتقدير القيادة السياسية والشعب اليمني للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء على مواقفها الثابتة لمساندة ودعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وثمن جهود المنظمة في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن من خلال تنظيم الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري الخاص بالدعم التنموي والإنساني لليمن، والذي عقد في مقر المنظمة في جدة بتاريخ 18 ديسمبر 2016، داعيا المنظمة والدول الأعضاء للإسراع بعقد المؤتمر الوزاري بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية لحشد المزيد من الدعم الإنساني لمعالجة الكارثة الإنسانية وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار الجزئي والكلي في اليمن.
واستعرض الدكتور بجاش الوضع السياسي في اليمن، موضحا أن الحكومة الشرعية ستظل مع السلام العادل والدائم والشامل الذي يقوم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال:" إن الحكومة اليمنية تؤمن بأن أي حل سياسي لا بد أن يؤسس لسلام حقيقي وليس مجرد سلام مؤقت يفضي لجولات جديدة من الحروب العبثية".
وأضاف" الحكومة اليمنية رحبت بالمقترحات الأخيرة المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، المتعلقة بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة ووضع آلية لتحصيل الموارد وصرف رواتب موظفي الدولة وذلك كخطوة لبناء الثقة واستئناف المحادثات السياسية التي تقود إلى سلام حقيقي ودائم، لكن الميليشيا الانقلابية رفضتها.