الوزاري الإسلامي يؤكد على الشرعية اليمنية ويؤيد عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل

جدة- عبدالهادي المالكي- تصوير محمد الحربي
عقد مجلس وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا بمقر المنظمة بجدة على المستوى الوزاري برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الرئيس الحالي للدورة 42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وذلك يوم الثلاثاء 29 شعبان 1436ه لموافق 16 يونيو 2015م، بناءً على طلب الجمهورية اليمنية لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية.
وانطلاقاً من التزام المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شئونه الداخلية، والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني وما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة فإن المجلس:
1. يؤكد على استمرار تأييد ودعم الشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، والجهود الوطنية التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن واستئناف العملية السياسية. ويدين بشدة تدخل القوى الإقليمية، خارج نطاق الشرعية، في الشئون الداخلية لليمن وإثارة النعرات المذهبية والطائفية بما يؤجج الصراع بين مكونات وأطياف الشعب اليمني الواحد.
2. يؤكد على دعم نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (يناير 2014) الذي وافقت عليه كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية، وذلك استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية.
3. يؤكد على التزامه بالقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن الدولي، ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2201 (2015م)، بتأييد الشرعية الدستورية في اليمن وإدانة كل من يعيق العملية السياسية أو إفشالها وفرض عقوبات عليهم، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015م) الذي دعا، تحت الفصل السابع، الحوثيين إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر توريد الأسلحة إليهم وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية،
4. يرحب بنتائج مؤتمر الرياض حول اليمن تحت شعار (من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية)، وبوثيقة (إعلان الرياض) التي تؤكّد على دعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثيين، وتدعو إلى الشروع في إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية. ويؤكد تضامن كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب اليمن في حربها المستمرة ضد الإرهاب.
5. يدعم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، لمختلف مكونات وأطياف الشعب اليمني، للتوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة وتدعيم أسس السلام والحوار وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
6. يدعو إلى مصالحة وطنية شاملة عبر استئناف العملية السياسية بمشاركة كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية في إطار مؤتمر الحوار الوطني الجامع والشامل لتطبيق مخرجات الحوار الوطني اليمني 2014م وإعلان الرياض 2015م، ويحث الأطراف كافة على الالتزام بما يقره هذا الحوار حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا لليمن وشعبه.
7. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى التعامل بصورة إيجابية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216(2015)، التزاماً بميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
8. ينوه بالمشاورات التي تجريها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية المعنية في جنيف، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) وإعلان الرياض والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
9. يقرر إنشاء فريق اتصال في إطار منظمة التعاون الإسلامي معني باليمن لتنسيق جهود الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى حل سياسي ودعم السلطات الشرعية للدولة، ويعنى كذلك بالمساعدة الإنسانية والإنمائية.
10. يؤكد رفضه وإدانته لاستمرار الإجراءات الانفرادية والأعمال التصعيدية من قبل جماعة الحوثيين وميليشياتها المسلحة مدعومة بميليشيات الرئيس السابق على عبد الله صالح وانقلابها على الشرعية الدستورية وتقويضها للعملية السياسية الانتقالية، واعتبار ذلك خروجاً عن الإرادة والإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني الذي كان قد أنهى أعماله بنجاح في يناير 2014.
11. يحمّل جماعة ومليشيات الحوثيين وميليشيات الرئيس السابق علي عبد الله صالح كامل المسئولية عن تعثر المباحثات السابقة بين الأطراف السياسية اليمنية واستنفاد كافة السبل السلمية لمعالجة الأزمة اليمنية، نتيجة لتعنّت هذه الجماعة وقيامها بالسيطرة على السلطة بقوة السلاح والعمل على فرض الأمر الواقع من خلال الاستيلاء على مؤسسات الدولة ورفض إطلاق سراح المعتقلين.
12. يدين بأقوى العبارات عدم انصياع جماعة الحوثيين وصالح للطلبات الواردة في قرار مجلس الأمن 2216 (2015م)، ويطالب مجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين لتنفيذ هذا القرار دون قيد أو شرط.
13. يرحب ويؤيد الإجراءات العسكرية (عاصفة الحزم) وعملية (إعادة الأمل) للدفاع عن اليمن والشعب اليمني وسلطات الدولة الشرعية في اليمن، بدعوة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، استناداً إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المادة (51) منه وإلى أحكام كل من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
14. يؤكد بأن هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية لضرب القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية والميليشيات المتحالفة معها تستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية، والتصدي لكل محاولات هذه الميليشيات المسلحة في تهديد أمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين.
15. يطالب جماعة الحوثيين وميليشياتها وميليشيات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن وبقية المدن والمحافظات الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية، وتمكين سلطات الدولة الشرعية من إعادة تطبيع الوضع الأمني في جميع المدن والمحافظات اليمنية.
16. يدين بقوة الأعمال العسكرية لميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح على الحدود اليمنية – السعودية والقصف الذي يستهدف المنشآت والمواطنين داخل الأراضي السعودية بما في ذلك استخدام الصواريخ، معتبراً ذلك عدواناً سافراً على الأراضي السعودية وتهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي.
17. يدين انتهاك تحالف الحوثي وعلي عبد الله صالح للهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة واستمرارهم في إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية ومنع وصول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين والاستيلاء عليها ومنع انتشال جثث القتلى وإجلاء الجرحى والمصابين.
18. يناشد الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الإنساني، إلى اتخاذ التدابير العاجلة لتنسيق جهودها على الصعيد الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية والغذائية والإيوائية للمتضررين والجرحى والمصابين جراء الأعمال والمعارك الدائرة في العديد من المدن والمناطق اليمنية. ويطلب من الدول الأعضاء تخصيص جزء من مساعدتها لليمن عبر آلية تنسيق العمل الإنساني في المنظمة في إطار التعبير عن التضامن الإسلامي وتعزيزاً لمبادئ العمل الإسلامي المشترك.
19. يعرب عن شكره البالغ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تبرعه بمبلغ (274) مليون دولار أمريكي لإغاثة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب منا جميعاً الوقوف بجانب الحكومة اليمنية الشرعية للتخفيف من معاناة المتضررين من الأحداث. ويثمن عالياً تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنسيق كل الأعمال الإغاثية للشعب اليمني. كما أشاد بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ (100) مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته كافة دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى الأعضاء من مساعدات إنسانية لليمن.
20. يدعم جميع التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي نتج عن الممارسات غير المسئولة للميليشيات الحوثية وميليشيات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
21. يعرب عن تأييده لاقتراح الأمين العام بعقد مؤتمر لتقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن لحشد الموارد الضرورية والعاجلة لمواجهة الوضع الإنساني الحرج في اليمن ومتطلبات المرحلة القادمة بالتنسيق مع الجانب اليمني والشركاء من جهات إقليمية ودولية، بما في ذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والأمم المتحدة وأجهزتها الإنسانية والتنموية، ويطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ.
22. يؤكد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأعضاء في المنظمة، لتبني برنامج للدعم الاقتصادي والتنموي وإعادة البناء والإعمار في الجمهورية اليمنية وتمكين البلاد ممثلة بحكومتها الشرعية من مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وإنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية.
23. يشيد بجهود المملكة العربية السعودية في إجلاء مواطني الدول وموظفي الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية، ودور جمهورية جيبوتي في استقبال آلاف النازحين اليمينين الذين لجأوا إلى جيبوتي سواءً في مخيم اللجوء أو في العاصمة جيبوتي، بمن فيهم الجرحى والمصابين وكذلك رعايا الدول وموظفي الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى جدد معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الرئيس الحالي للدورة 42 لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي, شكر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتسليم "274 " مليون دولار لسد احتياجات المنظمات العاملة في الميدان باليمن.
وأشار الشيخ الصباح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس بمقر المنظمة بجدة، إلى أن العمل في اليمن يحتاج إلى مسارات متعددة, ومنها الشق الإنساني والاحتياجات الإنسانية الكبيرة في اليمن، مضيفاً نحن مسؤولون عن تخفيف المعاناة عن أشقائنا في اليمن, لافتا النظر إلى أن دولة الكويت أعلنت عن تقديم "100" مليون دولار, قدر الإمكان تكون مساعدات قبل شهر رمضان المبارك, لتصل إلى اليمنيين المحتاجين من الدواء والغذاء والكساء والإيواء.