مختصون ل الرياض: خصخصة «الصحة» خطوة لمعالجة الترهل وتحسين توزيع الخدمات

رحب مختصون في قطاع "الصحة" بالموافقة التاريخية من لدن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس الأول في أن تكون "الصحة العامة" سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية، وتحول وزارة الصحة في دائها إلى نظام الشركات وفصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، إضافة الى إنشاء "برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية".
وقال ل"الرياض" الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة استشاري الاطفال والمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة، أن ما تمت الموافقة عليه من قبل خادم الحرمين "حفظه الله" يعتبر خطوة تاريخية وتحولاً كبيراً في نقل الخدمات الصحية بكافة تخصصاتها الى مستويات اعلى من التطوير والجودة مع تطوير اساليب المتابعة والدقة في التنفيذ وجعل الرعاية الصحية الاولية والصحة العامة محور الاهتمام في الفترة المقبلة مع اعتماد مبدأ (الصحة في كل السياسات) وهو ما سينعكس بقوة على تحسين المستويات الصحية لدى المجتمع والحد من الأمراض المزمنة مما سيؤدي الى خفض تكاليف التشخيص والعلاج وتدارك الامراض ومكافحتها قبل استفحالها.
ولفت "أبوعباة" الى ان التحول الى شركات ذات تخصصات محددة سيعطي مرونة اكبر وإنتاجية اعلى في التعاطي مع متطلبات المرحلة والتي تحتاج الى سرعة في الإنجاز وايصال الخدمات الصحية لمستفيديها بكل عدالة وجودة وكفاءة عالية.
وشدد "أبوعباة" على ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تضافر وتكاتف كافة القطاعات الصحية بما يتواءم مع التحديات الصحية ويتناغم مع رؤية المملكة 2030م وخاصة فيما يتعلق بتدريب وتطوير وتأهيل الكوادر الصحية ومقدمي الرعاية الصحية على كل المستويات ووفق الاحتياجات، وهو ما اعتبره الاستثمار الحقيقي في بناء الانسان السعودي.
من جانبه ذكر الاستاذ الدكتور رضا بن محمد خليل استشاري في الإدارة الصحية ومستشار لوزير الصحة الأسبق، ان هناك انعكاسات كبيرة على النظام الصحي في المملكة، وقال ان انشاء شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعها تملكها وزارة الصحة في المرحلة الانتقالية سوف يعطي مساحة واسعة للإبداع في الادارة والتشغيل وكذلك بالنسبة لانشاء برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمة فهو الحلم الذي ينتظره كل مواطن وبالتالي سيكون كله انعكاسات كبيرة على النظام الصحي في المملكة.
وأشار "خليل" الى ان المملكة ومنذ 70 عاماً تسير على وتيرة واحدة وعلى نظام واحد وهو النظام الحكومي البحت الذي يرتكز على ان الدولة تقوم ببناء وتجهيز وتأسيس وتشغيل المستشفيات واستمر الوضع على هذا المنوال طيلة هذه الفترة منذ انشأت وزارة الصحة بالمملكة.
من جهته اوضح سليمان بن معيوف خبير في قطاع التامين، ان من أهم النتائج المرجوه هو "فلترة" الموارد البشرية والفنية والطبية والإدارية في القطاع الصحي وإعادة وضع الموارد البشرية في مكانها الصحيح خصوصا الاطباء والفنيين العاملين في الادارة واستغلال الموارد المالية بالشكل الصحيح والعادل والتي ستتم من خلال التسعير الموحد للخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين، ولن يتم دفع فواتير الخدمات الصحية الا بعد مراجعه دقيقة.
وأضاف "ابن معيوف":"سيكون لزاماً على الشركات العاملة إيجاد مشاريع إستثمارية لتطوير الخدمات والمنتجات الطبية والخدمات المساندة خصوصا النواحي التقنية والملفات الالكترونية ومعالجة الفواتير والمطالبات الطبية.
وأبان "ابن معيوف" ان دائرة تحرك الموارد المالية ستتسع لتشمل العديد من القطاعات المساندة للقطاع الصحي لتشمل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات الطبية وشركات الأدوية ومقدمي الخدمة الطبية الذين سيكون لزاماً عليهم التوسع في تغطية المناطق الجغرافية خارج المدن بإمكانات طبية وفنية متطورة.
الى ذلك أكد الدكتور حمود الشمري استاذ في الادارة الصحية بجامعة حائل أن موافقة المقام السامي يعد نقلة نوعية في إعادة هيكلة وزارة الصحة وتخصيصها تحقيقاً لمبادرات برنامج التحول الوطني.
واعتبر الشمري اهم خطوة في المشوار الطويل وتحقيق التحول المؤسسي هو أن وزارة الصحة يجب ان تبدأ بمعالجة الترهل الذاتي وتقليص العبء الإداري في ديوان الوزارة ومديرياتها مع إعادة هيكلة الوزارة والتخفف من العديد من الأقسام والادارات غير الضرورية ودمجها حسب الاختصاص.
وقال الشمري: "ستواجه الوزارة تحدياً كبيراً في التخلص من تكرار المحاولات والاجتهادات السابقة الى عمل مؤسسي متخصص ومحدد الاهداف وسيساهم ذلك وبشكل مباشر في جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض وقابلية قياس مستوى الأداء.
د. أحمد أبوعباة
سليمان بن معيوف
د. حمود الشمري
د. رضا خليل