رسم 400 خبير في دراسة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، الطريقة المثلى لتطبيق التأمين الطبي على المواطنين، وتطوير النظام الصحي (مشروع بلسم). واستعان فريق البحث الذي ترأسه خبير الإدارة الصحية والتأمين الصحي البروفيسور رضا بن محمد خليل، بشخصيات أكاديمية وتطبيقية في مجالات الصحة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، يمثلون وزارات الاقتصاد والتخطيط، والخدمة المدنية، والمالية، والصحة ، ومجلس الشورى، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والجامعات والإعلام والمجالس البلدية، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي، والغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين. أقسام الدراسة وتضمنت الدراسة التي استغرقت عاما كاملا سبعة فصول رئيسية، تناول الفصل الأول منها أهداف الدراسة ومنهجها والمراجع التي استندت إليها والدروس المستفادة من تجارب الآخرين. وتناول الفصل الثاني الوضع الصحي القائم في المملكة بجميع أبعاده من ناحية الموارد المالية والمادية والبشرية، موضحا النجاحات التي حققها والمشكلات والصعوبات والتحديات التي يواجهها. فيما تناول الفصل الثالث عرضا نظريا لمفهوم خصخصة القطاع الصحي وشروط نجاحه والمحاذير التي يجب الانتباه إليها عند تنفيذه. واستعرض الفصل الرابع تجارب بعض الدول في إصلاح وتمويل أنظمتها الصحية مع بيان إيجابيات وسلبيات كل نموذج والملامح المشتركة في ما بينها والأساليب المختلفة التي اتبعتها دول العالم لتمويل الخدمات الصحية. وتطرق الفصل الخامس لبعض التجارب من عدد من الدول في تخصيص القطاع الصحي، فيما وتضمن الفصل السادس إيضاح عدد من المبادئ والقواعد الهامة التي تنطلق منها استراتيجية تطوير الوضع الصحي في المملكة بغض النظر عن أية استراتيجية أو أي نموذج سيتم اقتراحه. وتناول الفصل السابع النموذج المقترح من قبل فريق الدراسة لتطوير النظام الصحي والتأمين الطبي على المواطن، حيث أوضحت الدراسة أن الأنظمة الصحية تختلف عن غيرها من الأنظمة نظرا لحساسيتها الشديدة لارتباطها المباشر بصحة وحياة الفرد والجماعة، كما أن إصلاح هذه الأنظمة يختلف من دولة لأخرى بناء على ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن هناك مجموعة من المبادئ والأسس المستوحاة من الدروس والتجارب التي مرت بها الدول المختلفة، والتي يمكن أن تنعكس على ظاهرة الإصلاح. علاج المواطنين بينت الدراسة انه بغض النظر عن أية استراتيجية أو نموذج سيتم اقتراحه لتطوير النظام الصحي في المملكة، فإن هناك عددا من المبادئ والإصلاحات الأساسية التي ستنطلق منها استراتيجية تطوير النظام الصحي، يأتي في مقدمتها استمرار تغطية علاج المواطنين على نفقة الدولة دون تحميل المواطن تكاليف مقابل ذلك، كما عبر عن ذلك النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والعشرون، وفي مادته الواحدة والثلاثون. وأن تكون هناك مصادر إضافية لتمويل الخدمات الصحية المقدمة بالمجان للمواطنين بجانب الخزينة العامة للدولة كما عبر عن ذلك النظام الصحي الجديد في مادته العاشرة. دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية والتركيز على الرعاية الصحية الأولية وجعلها هي المسؤولة عن تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للمواطنين باعتبارها حارس بوابة الرعاية الصحية، مع تحسين أدائها ودعمها بالإمكانيات المادية والمالية اللازمة مع تأكيد دور أطباء الأسرة العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية. وأن تركز وزارة الصحة على دورها الرئيسي في التخطيط والتنظيم والإشراف والتنسيق ومراقبة جودة وأداء الخدمات الصحية والعمل على تطويرها والارتقاء بها بالإضافة إلى دورها الرئيسي في تشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية وبرامج الطب الوقائي والمحافظة على الصحة العامة وإيجاد صيغة عادلة لتوزيع الموارد الصحية على جميع مناطق المملكة تراعي العوامل الديموغرافية وعبء المرض. وأن يصاحب أي برنامج مقترح للإصلاح نقلة نوعية وجودة في مستوى الخدمة الصحية التي سيحصل عليها المواطن وتعدد خيارات مقدمي الخدمة أمام المواطن. وضرورة الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها ومشتريها ومراقب أدائها بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الأداء والجودة، وتفعيل خيارات المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص. وإعطاء ميزانيات مستقلة وصلاحيات واسعة لمديريات الشؤون الصحية للإشراف ومراقبة الجودة وتحسين الأداء في ضوء معايير إرشادية وطنية. وأن يكون النموذج المقترح للتطوير سهلا وبسيطا وغير معقد ويسهل فهمه واستيعابه وتطبيقه ولا يتطلب تنفيذه أعباء مالية كبيرة. وأن يمكن النموذج المقترح للتطوير الدولة من التحول من الإنفاق على خدمة الصحة إلى الإنفاق على المستفيد. وضرورة مشاركة المجتمع في تنفيذ الخطط والبرامج الصحية من خلال آليات وإجراءات تشجع وتعزز الالتزام بذلك. تطوير النظام الصحي والتأمين وأوضحت الدراسة أن فكرة النموذج المقترح لتطوير النظام الصحي والتأمين على المواطنين ارتكزت على ستة مكونات أساسية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الأساسية والضرورية لتطوير النظام الصحي وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشقيها الوقائي والعلاجي باعتبارها القاعدة الأساسية للهرم الصحي، مع التأكيد على مفهوم ودور طبيب الأسرة، بما يمكنها من قيادة عملية التكامل بين مستويات الخدمة الصحية المختلفة وإنشاء مؤسسة عامة للمستشفيات على مستوى المملكة تؤول إليها ملكية جميع مستشفيات وزارة الصحة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وإنشاء صندوق وطني للخدمات الصحية غير هادف للربح، واعتماد مبدأ منح ميزانيات مستقلة للمديريات العامة للشؤون الصحية بمناطق المملكة المختلفة، لتحقيق المرونة واللامركزية في تغطية الأنشطة والبرامج الصحية بكل منطقة وإنشاء مجلس للخدمات الصحية بكل منطقة يقوم بوضع التنظيم الملائم بين مستويات الخدمات الصحية المختلفة والصندوق الوطني للخدمات الصحية، ووضع سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية في المنطقة. الصندوق الوطني للخدمات الصحية وبينت الدراسة مبررات الأخذ بفكرة الصندوق الوطني للخدمات الصحية الذي يمثل نقلة كبيرة في فكر الإصلاح المطروح في الدراسة، ومن أهم إيجابيات إنشائه أنه يمكن الدولة من الانتقال من الإنفاق على إنتاج الخدمة الصحية إلى الإنفاق على المستفيد وبالتالي يفتح الآفاق واسعة لتحقيق كفاءة الإنفاق على الصحة وزيادة المردود الناتج عن الإنفاق، فضلا عن تمكين الدولة من تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار الإنفاق الصحي والنظام الصحي بكامله وتوفير العلاج للمستفيدين بنفس الجودة،حيث سيمكن الصندوق الوطني للخدمات الصحية الدولة من الفصل بين مشترى الخدمة (الصندوق)، وبين مقدم أو بائع الخدمة، وهذا الفصل هو الذي سيجعل أمر توجيه الإنفاق الحكومي للمستفيد من الخدمة ممكنا. ويعتبر إنشاء الصندوق الوطني للخدمات الصحية صمام أمان لحماية مصالح المستفيدين من الرعاية الصحية يجنب النظام الصحي بالمملكة سلبيات ومخاطر التأمين الصحي التجاري التي تعاني منها العديد من دول العالم، وسوف يؤدي إلى ترشيد الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة لمستحقيها باعتباره المشتري الأكبر للخدمة على مستوى المملكة. ويحقق وجود مرجعية لتقدير وضبط تسعيرة الخدمات الصحية المقدمة. توصيات الدراسة وخلصت الدراسة إلى أن يوصي فريق الدراسة بتطبيق برنامج الإصلاح والتطوير المقترح على ثلاث مراحل رئيسية وذلك على النحو الآتي: المرحلة الأولى ومدتها ثلاث سنوات ويتم خلالها إنشاء نظام موحد ومتكامل للمعلومات الصحية، وإنشاء شبكة تربط جميع القطاعات والمرافق الصحية بما يحقق توفير المعلومات ودقتها وتبادلها بسهولة بين جميع الجهات الصحية، توحيد الرقم الطبي للمواطن وذلك بهدف وقف الهدر وازدواجية حصول المريض على الخدمة من أكثر من جهة حكومية وخاصة، وإيجاد نظام مركزي فاعل لمراقبة الأداء والجودة وفرض العقوبات على المخالفين من المنشآت والأفراد وذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة ومراقبة الأداء، وإيجاد اعتمادات إضافية خاصة لتوفير الخدمات الصحية للحجاج والمعتمرين القادمين من خارج المملكة مثل التأمين على الحجاج والمعتمرين أو خلافه وعدم استنزاف موارد الموطنين، وأن تتخلص وزارة الصحة من الخدمات غير الطبية مثل نقل تبعية المعاهد والكليات الصحية إلى إحدى الجهات التعليمية، وتوفير التمويل والتنظيم المناسب الذي يضمن التعامل السريع والفعال مع الحالات الإسعافية من خلال تنظيم وطني للمهام الاسعافية والاغاثية. وضرورة إعادة النظر في ما ينفق على الخدمات الصحية، وزيادة المخصص حتى تزال الفجوة بين ما يحتاج إليه وما هو متاح حاليا. وإعادة التوجيه والتوزيع ليكون التركيز بشكل أكبر على قضايا حفظ الصحة والوقاية من المرض وكذلك التدريب والتعليم الطبي المستمر وإجراء الأبحاث، وترشيد الإنفاق على الخدمات الصحية، ووضع التنظيم المناسب للحد من إساءة استخدام الخدمات، وتطوير الرعاية الصحية الأولية وفق ما تم إيضاحه في المكون الثاني من النموذج، ووضع التنظيم المناسب وإعداد الأنظمة واللوائح وإصدار التشريعات المناسبة لإنشاء المؤسسة العامة للمستشفيات، ووضع التنظيم المناسب وإعداد الأنظمة واللوائح وإصدار التشريعات المناسبة لإنشاء الصندوق الوطني للخدمات الصحية، وإعطاء صلاحيات واسعة لمديريات الشؤون الصحية للإشراف ومراقبة الجودة وتحسين الأداء في ضوء معايير إرشادية وطنية، على أن يتم وضع التشريعات والآليات الفاعلة والخطوات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات الموضحة بعاليه وعلى أن ترصد المبالغ المالية المطلوبة لذلك. وتتسم هذه المرحلة بالانتقال من النظام الحالي وتركيز جميع السلطات في يد وزارة الصحة وتقديم وشراء الخدمة، ومراقبة أدائها والدخول في تجربة عميقة لإصلاح وتطوير المستشفيات، ومراقبة واختبار مدى ملاءمة بعض النماذج المطروحة للإصلاح للتطبيق على أرض الواقع، وإخضاع الرعاية الصحية الأولية للخطوة الأولى في طريق الإصلاح. المرحلة الثانية ومدتها ثلاث سنوات تبدأ بنهاية المرحلة الأولى ويتم خلالها البدء في ممارسة المؤسسة العامة للمستشفيات لمهامها. وممارسة الصندوق الوطني للخدمات الصحية لمهامه واستمرار تطوير الرعاية الصحية الأولية بما ثبت نجاحه خلال المرحلة الأولى. وتبدأ المراحل اللاحقة من نهاية المرحلة الثانية ويتم خلالها النظر في إشراك المواطنين المقتدرين بالمساهمة في سداد قسط سنوي للصندوق للحصول على خدمات إضافية أو فندقية، مقابل قيام الصندوق بسداد تكلفة كامل الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تقوية وتطوير الجوانب الإيجابية في النماذج التي تم تطبيقها في المرحلة الثانية، ومراقبة مستجدات الإصلاح الصحي والتي قد تكون نجحت في تجارب دول أخرى قريبة الشبه من التجربة السعودية ويمكن الاستفادة منها بهدف أن يصبح النظام الصحي في المملكة نظاما متقدما ويصل إلى الغايات النهائية للإصلاح وأهمها قيام الفرد باختيار المرافق التي تقوم بعلاجه على أعلى مستوى من الجودة وقيام الصندوق الوطني للخدمات الصحية بسداد فاتورة علاجه حسب احتياجاته من العلاج وليس حسب مقدرته على السداد. فريق الدراسة: أ. د. رضا بن محمد خليل (الباحث الرئيسي) الباحثون المشاركون : أ. د. سليمان عبدالله الشمري د. عثمان إبراهيم الفريح المستشار محمد أحمد عزالدين أ. د. جلال مصطفى الصياد أ. د. فاروق صالح الخطيب أ. د. نبيل إسماعيل رسلان أ. د. صالح بن عبدالله باوزير د. عادل محمد ملا د. خالد السيد صالح الصواف علي حسين بوصي. فريق المراجعة: د. عثمان بن عبدالعزيز الربيعة د. يعقوب يوسف المزروع د. عدنان أحمد البار د. سلمان رواف د. مختار عبدالمنعم خطاب
