دعت الدراسة الخاصة بتطوير النظام الصحي (بلسم) إلى إنشاء صندوق وطني للخدمات الصحية وبررت هذه الدعوة بأن إنشاء الصندوق سيمثل نقلة في فكر الإصلاح المطروح في الدراسة، وأن من أهم إيجابيات إنشائه أنه يمكن الدولة من الانتقال من الإنفاق على إنتاج الخدمة الصحية إلى الإنفاق على المستفيد، وبالتالي يفتح آفاقا واسعة لتحقيق كفاءة الإنفاق على الصحة وزيادة المردود الناتج عن الإنفاق فضلا عن تمكين الدولة من تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار الإنفاق الصحي و النظام الصحي بكامله و توفير العلاج للمستفيدين بنفس الجودة. كما أن الصندوق سيمكن الدولة من الفصل بين مشتري الخدمة (الصندوق) وبين مقدم أو بائع الخدمة، وهذا الفصل هو الذي سيجعل أمر توجيه الإنفاق الحكومي للمستفيد من الخدمة ممكنا. وسيكون أيضا صمام أمان لحماية مصالح المستفيدين من الرعاية الصحية، ويجنب النظام الصحي بالمملكة سلبيات ومخاطر التأمين الصحي التجاري التي تعاني منها العديد من دول العالم. وسيؤدي إلى ترشيد الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة لمستحقيها باعتباره المشتري الأكبر للخدمة على مستوى المملكة، وإيجاد مرجعية لتقدير وضبط تسعيرة الخدمات الصحية المقدمة. وأكد فريق الدراسة أن فكرة إنشاء صندوق وطني للخدمات الصحية لم تأت من فراغ بل أكدتها جميع الدراسات المحلية والدولية التي تمت عن النظام الصحي بالمملكة بالإضافة الى أنه النموذج المثالي المأخوذ به في تجارب معظم الدول المتقدمة. وطبيعة الصندوق كما جاء في الدراسة أنه صندوق وطني للخدمات الصحية غير هادف للربح وتابع للدولة، ويتم من خلاله تمويل شراء الخدمات الصحية لمستحقيها. وللصندوق طبيعة مزدوجة مما يجعله ذا صلة بأهداف أكثر من وزارة فهو في أحد أوجهه مؤسسة مالية يفترض أن ترتبط بوزير المالية،كما أنه من جانب آخر مؤسسة حكومية متصلة بالسياسة الصحية ويفترض بناء على ذلك أن يرتبط بوزير الصحة. ويفضل تبعيته لوزير المالية لإكسابه قدرا أكبر من المرونة لفصل مشتري الخدمة عن مقدمها، وإيجاد نموذج متابعة أفضل للخدمات الصحية المقدمة. ولتفادي التداخل بين وزارتي المالية والصحة بالنسبة لأنشطة الصندوق فقد فضل تعيين عدد كاف من المسؤولين في وزارة الصحة في مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية وذلك حتى يتسنى لهم التنسيق والمتابعة، إضافة إلى تطعيم الصندوق بعدد من المستشارين الماليين والصحيين. واقترحت الدراسة أن يعمل الصندوق عند تطبيقه ظل نظام الضمان الصحي المعمول به في المملكة ولائحته التنفيذية ويحصل على الموافقة والاعتماد من مجلس الضمان الصحي قبل ممارسة أنشطته، وأن يكون مدير عام الصندوق عضوا في مجلس الضمان الصحي. ومن مهام الصندوق أن يكون مسؤولا عن تمويل شراء الخدمة الصحية لمستحقيها ودفعها لمقدمي الخدمة إما مباشرة أو عن طريق شركات لإدارة عمليات التمويل والمطالبة، على أن يتمتع بالحرية الكافية للبحث عن مقدم الخدمة الأفضل والأقل تكلفة سواء كانت مرافق المؤسسة العامة للمستشفيات، أو مرافق صحية تابعة لجهات حكومية أخرى، أو مرافق تابعة للقطاع الصحي الخاص. ويكون له الحق في إنشاء شركات لا تهدف إلى الربح للتفاوض مع مقدمي الخدمة أو لإدارة نشاطه. واقترحت الدراسة أن تتشكل موارد الصندوق من ما يخصص من الميزانية العامة للدولة للمستسفيات التي تؤول ملكيتها إلى المؤسسة العامة للمستشفيات في أبواب الميزا نية الثلاثة، وأية موارد قد تفرضها الدولة لصالح الصندوق، ومن عوائد استثمار ممتلكات الصندوق، والتبرعات والهبات والأوقاف، الموارد التي قد تحصل من الحجاج والمعتمرين، وأية موارد أخرى. وأوصت الدراسة أن يقوم الصندوق الوطني للخدمات الصحية إما مباشرة أو عن طريق شركاته بعقد اتفاقيات مع مقدمي الخدمات الصحية لشراء خدمات ما بعد المستوى الأول تتضمن حقوق وواجبات كلا من الصندوق ومقدمي الخدمات والمستفيدين، مع إعطاء الأولوية في التعاقد على شراء تلك الخدمات الصحية للمؤسسة العامة للمستشفيات، وذلك لتوفير حد أدنى من الإيرادات لها وإعطائها دافعا للعمل والتطوير في المراحل الأولى لعملها. وأن يكون التعاقد لمدة محددة ومعقولة نسبيا. وأن يتم الدفع لمقدمي الخدمة من الصندوق على أساس السعر لكل خدمة، أو مجموعة أو حزمة قياسية من الخدمات المشمولة بالتخطية مقابل مبلغ مالي محدد للفرد الواحد، أو على أساس مبلغ سنوي يغطي تقديم كافة الخدمات التي يتم تحديدها لعدد من المواطنين أو لسكان منطقة محددة. كما اقترحت أن يدار الصندوق بواسطة مجلس إدارة مكون من عدد من الأشخاص يمثلون وزارة المالية ووزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي فضلاً عن عدد من الخبراء الماليين والقانونيين والصحيين، وممثلون عن المجتمع. وأن يكون للصندوق جمعية عمومية تمثل الدولة وتراقب أعمال مجلس الإدارة، وتتكون من عدد من الشخصيات العامة والجهات الحكومية ذات العلاقة يعينها رئيس مجلس الوزراء وتكون برئاسة وزير المالية. وتأتي هذه الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق على قمة هيكل الصندوق التنظيمي إضافة إلى مدير عام الصندوق، حيث تتولى الجمعية العمومية مراقبة أعمال مجلس الإدارة، ويتولى المجلس وضع السياسة الداخلية للصندوق ويتولى المدير العام تنفيذها، ويتبع الصندوق فروع في مناطق المملكة، ويتولى إدارة كل فرع منها مدير إقليمي يكون مسؤولاً عن التنفيذ على مستوى المنطقة .
