صرح مستشار الإدارة الصحية بوزارة الصحة والمشرف العام على الضمان الصحي التعاوني د. رضا خليل بأنه سيعاد النظر في مراكز الأعمال في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بناء على قرار من المقام السامي وذلك لتقييم ربحية هذا المشروع ومدى انصافه للقطاع الخاص. وجاء ذلك في رده على مداخلات المشاركين في ندوة «الضمان الصحي التعاوني: واقع وطموح» التي أقيمت في مستشفى رعاية الرياض بالتعاون مع اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وذكر د. رضا بأن الهدف الذي أنشئت من أجله مراكز الأعمال هو لزيادة دخل الأطباء في وزارة الصحة عن طريق العمل المسائي في المستشفى الذي يعمل فيه حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية للمقيمين والراغبين في تحمل تكاليف العلاج المادية. وحول غياب صوت القطاع الخاص عند اتخاذ القرارات أفاد بأن هناك ممثلين من القطاع الخاص في مجلس الخدمات الصحية الذي يجتمع شهرياً على الأقل لبحث واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وأوضح أن الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص يجب أن تكون تكاملية لا تنافسية عبر الشراكة الصداقة، كما أوضح أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني في مستشفيات الوزارة سيكون تدريجياً وأن استراتيجية الوزارة لتطبيق الضمان تقوم على اختيار المرافق الصحية التي ستشارك في تقديم خدمة الضمان الصحي وفق معايير وأسس محددة كالتوزيع الجغرافي على جميع مناطق المملكة وبحيث تضمن وصول الخدمة إلى كل مقيم واستكمال أية نواقص في تجهيزات تلك المرافق وفق متطلبات ومعايير التأمين الصحي وتأهيلها واعتمادها من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني ومقابلة متطلبات شركات التأمين في المرافق الصحية التي تتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي عن طريق توفير التجهيزات الأساسية وتطوير مستوى وتأهيل وخبرة أعضاء الهيئة الطبية وتطوير النظم الإدارية (الحاسب الآلي والمحاسبة). وتهدف الوزارة كما ذكر د. رضا خليل إلى تطبيق نظام معلومات مستشفيات متكامل يطبق في جميع مرافقها غير أن هذه الخطة تحتاج إلى موارد مالية ضخمة وإلى وقت طويل ونظراً لضرورة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ودخول الوزارة إلى منظومة مقدمي خدمات التأمين الصحي. فقد تم دراسة أهداف ومتطلبات نظم معلومات الضمان الصحي التعاوني واختيار أن يتم تشغيل المستوى الأول من التطبيقات في تلك المرافق المختارة لتقديم خدمة الضمان ويتميز ذلك المستوى بقصر تطبيقه على حزم البرامج الأساسية ذات العلاقة بالاستقبال والمحاسبة وصلابته وكونه أساساً متيناً يتواصل عليه بناء نظام معلومات مستشفيات متكامل وأكثر تعقيداً وقد تم إعداد المواصفات وطرحها للمنافسة ومن المتوقع الترسية والبدء بالتطبيق في القريب العاجل. وحول تسعير الخدمات الصحية ذكر بأن الوزارة كلفت فريقا مختصاً من موظفي الوزارة وأساتذة الجامعات والقطاع الخاص لوضع التسعيرة الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة على أسس علمية يراعى فيها: التكلفة الفعلية وأسعار السوق وذلك ضماناً لتقديم الخدمة دون تحميل الوزارة أية خسائر وكذلك عدم تخفيض الأسعار السائدة بمعدلات كبيرة حرصاً على التكامل مع القطاع الخاص، وأوضح أيضاً أن دخول الوزارة في المجال سيحفز القطاع الخاص على تطوير خدماته واظهار مجالات تميزه في الخدمات الفندقية وسرعة الخدمة والخبرات المتجددة والإدارة الحديثة وتوقع أن يدخل القطاع الخاص مجالات طبية اقتصرت حتى الآن على المرافق الحكومية مثل زراعة الأعضاء وغيرها من الخدمات الصحية المكلفة. وأشار إلى وجوب التنسيق بين القطاعات الحكومية والخاصة للوصول إلى تصنيف مستويات الخدمة الصحية وتحديد معايير ومقاييس لمستويات الخدمة الصحية المختلفة وتسعير الخدمات المقدمة بناء على تلك المستويات ومراعاة التسعير بما يضمن شرف المنافسة ومصلحة المستفيد ووجود عائدات استثمارية وهامش ربح يسمح باستمرار تقديم وتطوير الخدمة.
