تحديد التخصص الجامعي.. لا تتهاون في مستقبلك!

يأتي من بين أهم مرتكزات رؤية 2030م تطوير التعليم العالي وتحسينه لتتوافق مخرجات الجامعات السعودية مع متطلبات الرؤية ومرحلة ما بعد النفط وهو ما يمثل تحدياً صعباً لسد الفجوة القائمة لسنوات طوال بين ما تقدمه الجامعات من تخصصات وبين متطلبات سوق العمل المتجددة، إضافةً إلى ترغيب وتحفيز الطلاب نحو التخصصات الفنية والمهنية.
"أين نذهب؟" سؤال يفرض نفسه اليوم مع تخريج طلاب وطالبات الثانوية العامة إذ يشكل اختيار التخصص المناسب هاجساً يؤرقهم لغموض المستقبل أمامهم.
تخصصات ميتة
وقال د. عبدالرحمن الهيجان -عضو مجلس الشورى-: إن الطالب السعودي لا توجد لديه مشكله في اختيار التخصص إنما لديه مشكلة في غموض المستقبل، فالطالب حينما نسأله منذ صغره ماذا تريد أن تصبح غداً يجيب بمعلم أو مهندس لكنه عندما يصل إلى الجامعة يتفاجأ بأن طموحاته ورغباته لا يمكن أن يتحكم بها بل تتحكم بها التخصصات الميتة التي لا جدوى منها، وبالتالي يجبر على اختيار تخصصات لا قيمة لها وإنما يساير المجتمع لكي يقال إن لديه شهادة جامعية، وهذه الإشكالية الكبرى التي تواجه الطلبة اليوم. مضيفاً أنه على الجامعات أن تغير ثقافة القبول بها وأن لا يكون بما يشغل فراغاً لديها إنما بناء على رغبة الطالب وما يحتاجه المجتمع، وكلما وضحت الصورة أمام الطلبة اليوم سيستطيعون أن يختاروا التخصص المناسب ويبذلوا جهدهم وتكون لهم حرية الاختيار كبيرة جداً بدلاً أن يكون الاختيار مرهوناً بالمكان الشاغر بالجامعات، إذ ما زال مع الأسف اختيار قبول الطلاب مرهوناً بالفراغ الموجود في الأقسام وليس مرهوناً برغبة الطالب وطموحه ونتيجة هذا نكون أمام حشد هائل من طالبي العمل من الخريجين من الجنسين.
ليس لها أساس
وأوضح د. الهيجان أن المواطن السعودي وتحديداً الشباب والشابات من الطلاب قادرون ولديهم الكفاءات والمهارات والمعارف والقدرة على التعلم والإنجاز الذي يمكنهم من أن يساهموا في مشروعات المملكة ابتداء من رؤيتها وبرامج التحول، ولكن يجب أن يعطوا الفرص الملائمة لاختيار التخصصات التي يحتاجها المجتمع، لافتاً إلى أن قضية التخصصات الجامعية قضية تطرح نفسها كل عام في مجتمعنا، وذلك لما للجامعات من أهمية في حياة الأمم وتقدمها، ذاكراً أن الإشكالية اليوم أن الجامعات في دول العالم النامية لا تواكب التغيرات الشاملة فيما يتعلق بتخصصاتها واحتياجات العمل لهذه التخصصات، فلا تزال تنظر إلى الكم أكثر من نظرتها إلى الكيف وهذه معضلة كبيرة جداً، بل أنكى من ذلك أن هذه الجامعات لا تزال تستقبل طلاب وطالبات في تخصصات يعلم مسؤوليها تمام العلم أنه لم يعد لها أساس في سوق العمل.
ستقفل مستقبلاً
وأشار د. الهيجان إلى أن العالم اليوم يتحدث عن قفزة هائلة في المستقبل من حيث التقدم التقني، قائلاً: بدأت شركات السيارات تبدي مخاوفها من ضياع فرص الصناعات التقليدية فيها وذلك بسبب السيارات ذاتية القيادة، بل الأكثر من هذا أن شركات السيارات تدرك تمام الإدراك أن شركات الأجرة الكبرى سوف تسحب البساط من معارض السيارات ولن يحتاج المواطنون في أي دولة من دول العالم بعد عام 2020م إلى سيارات أو حتى رخص قيادة لأن بإمكان أي شخص الاتصال من أي مكان وبأي شركة تأجير سيارات في المكان والوقت المناسب وبأقل تكلفة وبما يوفر عليه أماكن المواقف وصيانة السيارات والتأمين وغيرها الكثير من المتطلبات، وأيضاً في تخصص القانون استطاعت إحدى شركات الكمبيوتر أن تضع برامج للمحاماة تفوق دقتها (90%) من التوقعات بالنسبة للقضايا مقارنةً ب(70%) من محامي اليوم وهو ما يعني أن كثيراً من أقسام دراسة القانون بالعالم ستقفل مستقبلاً لأن المتخرجين من هذه الأقسام لن يجدوا فرص عمل مناسبة.
وضع معايير
وذكر د. الهيجان أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأستاذ الجامعي الذي ينظر لدوره على أنه وظيفة ليس إلاّ، ولا يمكن أن يساهم مساهمة حقيقية في وضع مشروع للمستقبل ومن هنا لابد من وضع معايير عند تعيين الأساتذة في الجامعات بناء على المشروعات المساهمة في عملية تحسين المخرجات ولعل أهمها أن تكون تلك التعيينات قائمة على المشروعات الموجودة لدى كل أستاذ جامعي، وهذا المشروع الفردي يجب أن يتبلور في مشروع القسم الذي يعمل به الأستاذ الجامعي ثم يتبلور هذا المشروع مع مشروعات الكلية، ثم يتبلور مع مشروعات الجامعة، وبالتالي يكون الأستاذ الجامعي قد أسهم بالفعل في تحديد التخصصات المطلوبة وأيضاً إعطاء الطلاب والطالبات الفرصة المناسبة لاختيار التخصصات بما يضمن الحصول على دور في المجتمع، مطالباً الجامعات أن تعيد النظر في اختيار أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع المشروعات التي يقدموها.
تقليص وتقليل
وبيّن د. الهيجان أن هناك تخصصات بالجامعات حاجة المجتمع إليها كبيرة جداً، ومع ذلك يكون القبول فيها قليلاً جداً، بل إن توقعات التخطيط والتطوير ترى أن الاحتياج لها سيمتد إلى أكثر من ثلاثين سنة، متسائلاً: لماذا هذا التقليص والتقليل في القبول في تلك الكليات مثل الطب، مؤكداً على أن التعليم الجامعي خضع لكثير من التطورات، لكن ما زلنا نواجه هذا التحدي منذ سنوات طويلة وهي أنه أصبح يخرج لنا أفواجاً من العاطلين عن العمل، وعلى الجامعات أن تسهم بهذا الحل وتتخلى عن المبدأ القائل بأن مسؤوليتها فقط في التعليم وليست التوظيف، معتبراً ذلك مغالطة كبيرة.
غير ملموسة
وشدّد د. الهيجان على أهمية أن تراعي المعاهد الفنية والمهنية رؤية 2030م وبرامج التحول التي تنطلق من هذه الرؤية كبرامج التعليم التقني والمهني، مضيفاً أنه على الرغم من الميزانيات الضخمة التي بذلتها الدولة والخطط إلاّ أن مخرجاتها غير ملموسة في الشارع السعودي، ولا زال التقني والمهني هو العامل الأجنبي، متسائلاً: لماذا لا نجد وجوداً لهذه الفئات الضخمة التي تخرجت من هذه المعاهد الفنية والتقنية من هذه المعاهد؟، فيما يرى أنه ينبغي بعد اليوم أن لا يتم تخريجها لطلاب عشوائياً، بل يجب أن تكون مخرجاتها مرتبطة بمشروعات اقتصادية معينة كأن يكون لدينا مدينة اقتصادية، وهناك مراكز تستثمر المعاهد القائمة وتقبل وتخرج متخرجين بما يتفق مع احتياجات هذه المدن الاقتصادية، متأسفاً على أن كثيراً من خريجي تلك المعاهد تحولوا إلى العمل المدني أو العسكري في وظائف لا علاقة لها بتخصصاتهم التي بذلوا بها جهوداً وسنوات دراسية، مطالباً بإعادة النظر فيها خاصة في ظل سطوة التقنية في المستقبل، مؤكداً على أنه لم يعد هناك مجال للتدريس بالطرق التقليدية، لأننا سنضمن أن الخريجين في كل سنة سينتظرون لسنوات طوال الوظائف في الوقت الذي طال انتظار خريجين قدماء ليصل إلى عشر سنوات في بعض التخصصات، وبالتالي علينا أن نتعلم درساً في أن الانتظار لا يحل مشكلة وأن الحكومة بحد ذاتها هي جهاز لا يمكن أن يستوعب جميع الخريجين في أي دولة من دول العالم، كذلك لا يمكن للقطاع الخاص أن يستوعب الخريجين ومن هنا لابد أن نفكر ونتعلم الدرس لنأخذ بيد طلابنا لطريق لا يعرف مصطلح البطالة.
حرية تامة
وتحدث م. سليمان الهويسين -مختص بتنمية القيادات الشابة وتحديد مسار التخصص الحياتي- قائلاً: إن المعرفة والثقافة عند اختيار التخصص لدى عموم المجتمع ما زالت بحاجة إلى تنمية وتطوير، فالكثير من الممارسات الواقعة اليوم في عالم الوظائف تؤكد مدى النقص الذي يعاني منه الطلاب حين بحثهم عن الوظيفة وتحديد أي الوظائف أنسب لهم، مضيفاً أن عملية اختيار التخصص ليست بالعملية السطحية أو المباشرة؛ وإنما هي عملية تحتوي على عدة مراحل ترتبط فيما بينها بطريقة تكاملية بحيث تؤثر كل مرحلة على ما بعدها وتتأثر بما قبلها وتستغرق هذه المراحل فترة من عمر الإنسان ليست بالقصيرة؛ ولا بالمبعثرة غير الواعية، مُحدداً أهم الأسس التي تقوم عليها عملية اختيار التخصص، والتي تبدأ بحرية الاختيار كمبدأ أساسي إذ لابد أن يدرك المجتمع والوالدان والطالب أيضاً أن اختياره لتخصصه يجب أن يكون في إطار من الحرية التامة للطالب بحيث لا يقع عليه أي ضغوط أو إكراه فيما يريد أن يتوجه إليه أو يتخصص فيه.
أهمية الاستشارة
وشدّد م. الهويسين على ضرورة توسيع دائرة النظر وعدم حصرها على الدائرة الضيقة التي تحيط بالطالب، فيجب عليه أن ينطلق في بحثه عن تخصصه في كل الدوائر المتاحة ولا يقيدها في التخصصات التي سار فيها أصدقاؤه وأقرباؤه، مضيفاً أن دور الأهل يأتي ليمثل أحد أهم الأسس المؤثرة جداً في عملية اختيار التخصص، فبالتجربة وجد أن العامل الأساس في توجيه الطلاب يقع ضمن الدوائر الأضيق له والتي يحتل الوالدان فيها المرتبة الأولى، مضيفاً أنه يجدر بالطالب أن يبدأ رحلة البحث من وقت مبكر من عمره، وأن يصرف عليها وقته وتفكيره واهتمامه، لأنها تمثل نقطة ارتكاز للنجاح في الحياة، وخلال هذه الرحلة يجب ألاّ يغيب عن بال الطالب أهمية الاستشارة لذوي التجربة والخبرة والمعرفة بالمجال ليختصروا له الطريق ويساعدوه على الوصول لمبتغاه -بإذن الله-، مبيناً أن تعزيز اختيار التخصصات المهنية يأتي من خلال التفاعل الإيجابي مع مستجدات الواقع والتعرف على الفرص المتاحة أمام المجتمع، وتغيير أسلوب التفكير الجامد على قوالب معينة، ومحاولة الانطلاق في مجالات جديدة في عالم الأعمال، بل وابتكار فرص عمل جديدة وريادية.
لابد من إعادة النظر في عدد مقاعد الكليات التي تشكل احتياجاً لسوق العمل
معظم خريجي المعاهد المهنية لا ينخرطون في أعمال تتواءم مع تخصصاتهم
د. عبدالرحمن الهيجان
م. سليمان الهويسين