حين تنتهي اختبارات الثانوية العامة بمعاناتها وآلامها وسهرها وتوترها، تبدأ معاناة أخرى تابعة شبيهة بتوابع الزلازل أنها معاناة البحث عن مكان مناسب في جامعة مناسبة وفي تخصص مناسب، البعض خطط لذلك منذ البداية والبعض تركها للظروف والمعدل والجميع داخل دائرة المعاناة من خطط ومن لم يخطط اعداد هائلة من مخرجات الثانوية العامة بأقسامها وبطلبتها وطالباتها تتصارع على مقاعد محدودة في جامعات محدودة، لعبة شهبية بلعبة الكراسي الموسيقية وأزمة لم تصنعها الظروف ولكن صنعتها عوامل عدة منها التخطيط الذي لم يضع في حسبانه تدفق هذا العدد الهائل من خريجي الثانوية كل عام ومنها الأفكار التي ربطت بين التعليم الجامعي وبين الوظيفة، ومنها المعدلات العالية للكثير من الطلبة والتي لا نعرف كيف حصلوا عليها، ومنها أمور أخرى سنتعرف عليها حينما نقرأ هذا التحقيق أو هذه المتابعة التي يتحدث فيها أطراف مهمة من أطراف المعادلة الصعبة وهم أساتذة الجامعات. في هذا التحقيق طرحنا عليهم أسئلتنا أو محاورنا العديدة حول أزمة القبول ومعايير الحل وتوصيف المشكلة مجموعة من الأساتذة حاولوا أن يقدموا لنا رؤيتهم ولو مبتسرة حول القبول القضية وكيف يمكن وضع نهاية لهذه المعاناة السنوية التي تستنزف الوقت والجهد والمشاعر والجيوب أيضاً. وقد ربط البعض القضية بمشاكل التعليم واعتبرها ضمن هذه المشكلة ويجب أن تناقش على مستوى يوازى مستوى الحوار الوطني لأنها قضية تخص قطاعا كبيرا من قطاعات الوطن وهم الشباب صانعو المستقبل والبعض طالب بأن يتبنى هذه القضية مجلس الشورى وتشارك فيها جميع الأطراف من طلبة وأساتذة ومدارس وجامعات وحتى القطاع الخاص. نحن لا نريد أن نسبق الأحداث بل نقدمها لكم عبر هذه السطور وعبر هذه الآراء لعلها تحمل بداية النهاية لهذه المشكلة السنوية التي تلتهم إجازة الصيف. هل الهدف تخريج موظفين؟ د. عبد الله الجهيمان عميد كلية المعلمين بالدمام يبدأ حديثه قائلاً: أولاً: أرجو أن تسمحوا لي بطرح سؤالين لهما صلة بالموضوع.. أ- هل كل من حصل على الثانوية العامة يجب أن تتاح له الفرصة في تعليم جامعي حكومي؟ ب- وهل كل من حصل على الشهادة الجامعية يجب أن توفر له الدولة وظيفة بعد تخرجه مهما كان تخصصه؟ قد يوجد من يجيب عن هذين السؤالين بنعم، ولكن الواقع والأغلبية ستقول: لا، بل يستحيل أن يتحقق ذلك من خلال الواقع المعاش وعلى المنظور القريب على الأقل. ج- والسؤال الثالث: هل هدف التعليم الجامعي تخريج موظفين فحسب؟ والجواب بالتأكيد: لا، فمع ضرورة التوظيف والعمل للأجيال الشابة، إلا أنني أرى أن هدفاً كبيراً يغيب عن الأذهان وهو أن التعليم الجامعي يرتقي بالفكر، ويهذب السلوك وينمي المهارات، وبارتفاع إعداد الجامعيين ترتفع نسبة الأسر التي تجد عناية وتربية جيدة من هؤلاء الجامعيين الذين سيكونون آباء في المستقبل. د- وهل هناك أزمة حقيقية خانقة في القبول؟ ويجيب د. الجهيمان عن سؤاله قائلاً: المؤشرات تقول ذلك، والإعلام يرسخ هذه الحقيقة ولا أملك أرقاماً بخريجي الثانوية في العام الماضي مثلاً وما نسبهم؟ وكم قبل منهم في الكليات والجامعات ولكنني أظن أن الأزمة الحقيقية تكمن في الإقبال على التخصصات ذات المستقبل الوظيفي المضمون أو شبه المضمون مثل: كليات الطب والكليات العسكرية، وكليات التربية والمعلمين وكليات الحاسب.. ليست هناك أزمة أما من أراد الالتحاق بأي تخصص فلا أظن أن هناك أزمة متفاقمة، ويغلب على ظني أن كل من حصل على نسبة 75% فما فوق يمكن أن يجد مقعداً جامعياً، لكن المشكلة في التزاحم على التخصصات ذات المستقبل الوظيفي. حلول المشكلة ثانياً: ما الحلول لمشكلة القبول في الجامعات والكليات؟ أ- إنشاء مكاتب لتنسيق القبول في المناطق الرئيسية. ب- توسيع القبول في التخصصات المطلوبة كالطب والتعليم والتمريض والعسكرية. ج- الوضع القائم حالياً يضخم المشكلة من حيث الأرقام حيث تجد أن الطالب الواحد يقدم في أربعة أماكن أو أكثر ويشكل رقماً في هذه الأماكن كلها وهو طالب واحد فقط. ومن سلبيات الوضع القائم أن مواعيد الاختبارات والمقابلات في الكليات والجامعات قد تتضارب. زد على هذا أن عدم وجود مكاتب لتنسيق القبول يجعل بعض الطلبة يقبل في أكثر من مكان وقد تضيع الفرصة على آخرين. لابد من معايير ومستويات أكاديمية ويرى د. عبد العزيز العبدالهادي عميد كلية المعلمين سابقا وأمين سر نادي المنطقة الشرقية الأدبي أن خريج المرحلة الثانوية يعيش هاجسا ملحا وقلقاً مؤرقاً من وهلة حصوله على الشهادة بسبب أزمة قبوله في إحدى الجامعات أو الكليات التي من خلالها يحقق حلمه وذاته في أن يصبح شاباً جامعياً يفتح له الأمل بصيصاً في الحصول على وظيفة مناسبة يشق بواسطتها طريق حياته نحو الزواج وتكوين الأسرة . أمام هذه المشكلة تطرح أسئلة لابد من الإجابة عنها بواقعية ومصداقية . هل الحصول على الشهادة الثانوية يعطي لكل خريج وبصورة تلقائية حقا في الالتحاق بجامعة أو كلية لإكمال دراسته الجامعية ؟ الإجابة عن هذا السؤال، وحتى في أرقى الدول المتحضرة هي إجابة بالنفي ويجب أن نكون في هذا المجتمع واقعيين ونتخلص من هذه الصورة الذهنية الخاطئة. هذا هو المنطق، ولا يسمح المجال هنا بإعطاء التبريرات والأسباب المنطقية لهذا الرأي، ولكن يكفي أن أشير إلى أهمية محافظة الجامعات والكليات على مستوى أكاديمي يضمن تخرج كوادر مؤهلة يمكن لها أن تسهم في كل المجالات من طب وزراعة وهندسة وغيرها. هذا المستوى الأكاديمي الذي نرى ضرورة المحافظة عليه لابد أن يجعل للقبول معايير ومستويات أكاديمية وذكائية هي بالتأكيد لا تتوفر لدى جميع خريجي الثانوية العامة. هل من المعقول أن تصل صعوبة القبول بالجامعات والكليات إلى الحد الذي لا يسمح لأصحاب تقديرات عالية تصل في كثير من الأحيان إلى حد الامتياز بالقبول ومواصلة الدراسة الجامعية ؟ إذا كنا نرى عدم منطقية قبول كل خريج من الثانوية في الجامعة والكلية، فإن عدم قبول أصحاب التقديرات العالية أيضا غير منطقي بتاتاً. هذا الوضع غير المنطقي يقودنا إلى السؤال الحتمي: لماذا لا يقبل في الجامعات والكليات أصحاب التقديرات العالية ؟ هذا سؤال كبير يفتح مجالات كثيرة لتساؤلات أشبه بالمراجعات الذاتية وتقويم للأوضاع التعليمية وشفافية في التشخيص لنخرج من كل ذلك بحلول ناجحة من بين هذه التساؤلات: هل التقديرات التي يحصل عليها كثير من خريجي الثانوية ذات مصداقية وتعكس المستوى الحقيقي لتحصيل الطالب العلمي ؟ هل اختبارات القبول التي تجريها الكليات والجامعات تتناسب مع مستويات التحصيل الدراسي من الناحية الكمية والنوعية ؟ هل الطاقات الاستيعابية لكلياتنا وجامعاتنا تتناسب مع عدد خريجي مدارسنا الثانوية ؟ هل نحن بحاجة إلى التوسع في فتح كليات وجامعات في سائر المحافظات والمدن لتتواكب مع النمو السكاني عموما ونمو مجتمع خريجي الثانويات ؟ هل هناك بدائل مناسبة لتعليم ما فوق المرحلة الثانوية لمن لا يستطيع الالتحاق بكلية أو جامعة ؟ هذه أسئلة في نظري ملحة وبحاجة إلى دراسات علمية جادة وذات مصداقية لتضعنا على معالم الطريق نحو الحل . من هذا الطرح يتضح أنني لا أملك الإجابات عن هذه الأسئلة وبالتالي فإني لا أملك الحلول الناجعة لهذه المشكلة، وأقصد بها الحلول المؤسسة على قواعد وأسس منهجية ولكن آمل أن أراها ماثلة في المستقبل المنظور . سنة تمهيدية تحتضن الجميع د. سلطان القحطاني أستاذ الأدب العربي ونقده بجامعة الملك سعود في معرض توصيفيه للمشكلة يقول : سبق أن تحدثنا في هذا الموضوع وعقدنا عدداً من الاجتماعات لحل بعض مشاكل القبول في الجامعات، ولكن لم تثمر تلك الاجتماعات، لعدم تفعيل الآلية، بسبب وجود بعض العراقيل، وفي كل عام تتفاقم المشكلة وتزداد بسبب كثرة مخرجات الشهادة الثانوية، وحصول الكثير من الطلاب والطالبات على معدلات غير مسبوقة، مثل وجود 100% وثبت بعد الدراسات التربوية أن وجود المعدل العالي ليس مقياساً حقيقياً ، حتى عند بعض المعيدين، لا سيما ومناهجنا تقوم على التلقين والحفظ، فالعامل الثقافي، والنشاط الفكري أقل من المعدل عند من يحصلون على النسب العالية، وقد تسبب عدم القبول ورفع النسب إلى وجود بطالة، ووجود إحباط للكثير من الطلاب، وتزايد الدروس الخصوصية للحصول على معدلات عالية، وقد عانينا من الكثير من الطلاب الذين حصلوا على معدلات عالية، لكنهم لم يستطيعوا السير في الجامعة، وتسببوا في حرمان طالب آخر، وأضاعوا الوقت ثم طردوا من الجامعة لتدني معدلاتهم التراكمية. ويرى أن الحل من وجهة نظره يتمثل في: 1 فتح باب القبول للجميع، ولمدة سنة دراسية، تسمى (السنة التمهيدية) من يجتازها يقبل في الجامعة، وهذه السنة بدون مكافأة، وتكون مناهجها مناهج الجامعة العامة، ولها تقييم خاص بها من الأساتذة الذين يدرسون فيها على مدى العام الدراسي، فمن استطاع تحقيق النسبة المطلوبة يلتحق بالجامعة وتكون المواد التي أخذها محسوبة في سجله الدراسي، ومن هنا يكون الطالب وولي أمره على قناعة بأن التقصير جاء منه، وليس من سد باب القبول في وجهه، ومن جانب آخر، تخفيف الزحام، والوساطات في عملية القبول، ثم أن الطالب لن يخسر شيئا من دراسته . 2 زيادة المباني وعدد أعضاء هيئة التدريس، لاستيعاب العبء التدريسي، والتقليل من عدد الطلاب في الشعبة الواحدة، تزيد على المئة في بعض التخصصات . 3 إذا لم يكن هناك إمكانية في فتح جامعات جديدة فليكن فتح فروع للجامعة الواحدة في المحافظات التي ليس فيها جامعات، للتخفيف على الطالب من عناء الغربة والمصاريف ، وتخفيف الضغط على الجامعات، ووجود الطالب بين أهله. 4 تطوير الكليات المهنية، وإيجاد سوق للعمل يجذب الطلاب إليها . 5 رفع مستوى الوظيفة ما دون الشهادة الجامعية، وتهيئة فرص الوظائف بالشهادة الثانوية . 6 توعية المجتمع (بما فيهم الطلاب) بأن الشهادة الجامعية ليست كل شيء، والاهتمام بالحياة المهنية . 7 ضرورة وجود مراكز تنسيق في المناطق والمحافظات، ليس للتوجيه فقط، بل لدراسة ميول الطلاب وما يمكن أن يحققوه في دراستهم . واعتقد أن هذه الاقتراحات لو تحققت أو تحقق بعضها ستحل بعض المشكلات. الشهادة الجامعية ليست شرطا د. حمد التاروتي أستاذ مشارك في قسم اللغات الأجنبية جامعة الملك فيصل يرى أن قلة عدد الجامعات وندرة المخارج التي يتجه إليها الطلبة والطالبات خاصة الطالبات تؤدي إلى أزمة القبول .. وهذه الأزمة قديمة ومتكررة تأتي كل صيف لتزيد مآسينا. ويطالب د. التاروني بأن تكون هناك توعية بأهمية الشهادة الجامعية لا كشهادة للتوظيف وليس شرطا أن يكون لدى كل طالب من خريجي الثانوية العامة شهادة جامعية، فذلك يسبب ضغطاً على التعليم الجامعي ويؤدي إلى أزمات . ويقول د. أحمد ان رفع نسبة القبول في الجامعات كل عام أرى من جانب أكاديمي أنها لا تحل الأزمة ولا تسهم في تقليل عدد المتقدمين بل تزيدها تعقيداً . نحن نعرف أن طاقة الجامعات محدودة وتضطر إلى زيادة نسبة القبول وهذا يؤدي إلى ضعف الخريجين . ويرى أن مجلس الشورى يجب أن يتبنى مناقشة هذه القضية عبر اللجنة التعليمية أو عبر مؤتمر موسع فالأمر مرتبط بأزمة التعليم وضمنها أزمة القبول على أن يشارك في هذا المؤتمر جميع الفئات المعنية من أساتذة وطلاب ومدارس وجامعات وكذلك القطاع الخاص الذي يجب أن يربط التعليم في أحد جوانبه به. والحلول الترقيعية من وجهة نظر د. أحمد التاروتي لا تنفع بل تؤدي إلى تراكم المشكلة وتفاقمها ويوضح أنه وبعض الزملاء يقومون بعمل دورات وندوات لطلاب المدارس الثانوية لتعريفهم بمخصصات القبول والتوعية في مجال الاختيار وأهمية التعليم كجانب مهم في حياة الإنسان وتحقيق الطموحات عبر طرق شتى يمكن ألا تكون بينها الجامعة وإذا كانت فتكون مجرد محطة أو نقطة انطلاق. كفاءات لسوق العمل وحول القبول في الجامعات يرى الدكتور أحمد اللويمي الأستاذ في جامعة الملك فيصل بالأحساء أن إجراءات القبول و التسجيل في الأعوام الأخيرة طرأت عليها تغييرات مهمة في تنظيم و ضبط قبول خريجي الثانوية العامة المتزايد من البنين والبنات، وأصبح امتحان القدرات الذي ينظمه المركز الوطني للقياس من أهم الأدوات المنظمة والضابطة للتضخم الواضح في الدرجات المرتفعة التي يحققها الطلاب في امتحان الوزارة، مضيفا: في تقديري أن الإجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي تشير إلى محاولة جادة في استيعاب هذه الأعداد . وقياسا على تغيير الإجراءات في تنظيم قبول خريجي الثانوية العامة فإن الأمل معقود في تحديث واستيعاب كافة الوسائل والإمكانيات اللازمة لمواكبة هذا التزايد في خريجي الثانوية العامة، ولكن دور الجامعات أكبر من مجرد القبول والتسجيل، يقول اللويمي في هذا الجانب: ان دور الجامعات لا ينحصر في القبول و توفير المقاعد الدراسية فحسب بل في طموح و أمل جامعاتنا في تخريج كفاءات و مهارات منافسة لمتطلبات سوق العمل و احتياجاته. فرصة للقطاع الخاص الدكتور حبيب ناصر آل مكي من جامعة الملك فيصل بالأحساء ذكر عدة عوامل مرتبطة بالقبول في الجامعات السعودية أهمها: الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية القائمة وتخطيط التعليم بجميع مراحله وكذلك توجيه واستخدام الموارد المتاحة للتعليم وأيضا الأثر الخارجي على المؤسسات التعليمية وأساليب التعليم المتاحة ويكمل الدكتور آل مكي هناك أيضا الأنظمة والقوانين المرتبطة بالتعليم بطريق مباشر أو غير مباشر وطبيعة البرامج والتخصصات المتاحة في المجتمع بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وِالثقافية السائدة في المجتمع. واخيرا يرى الدكتور حبيب إنه لا بد من الأخذ في الاعتبار النقاط المذكورة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التعليم بعيدا عن التعقيد في الأنظمة والقوانين المرتبطة بالعملية التعليمية. عشوائية الكليات ويتساءل أحد أعضاء هيئة التدريس (طلب عدم ذكر اسمه): هل الجامعات واكبت تحديث إمكانياتها لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية، ويجيب في صيغة تساؤل أيضا: إذا كانت الجامعات تملك خطة تحديث فلماذا هذا التهافت المرتجل في فتح كليات وأقسام في فترات وجيزة دون النظر إلى ما يمكن أن تقدمه من مهارات؟ وما الفائدة التي حققتها الجامعات من كليات خدمة المجتمع في استغلال المال لتوفير عملية تعليمية منافسة، ونحن نرى أن الجامعات تستوعب أعدادا كبيرة من الطلاب دون المواكبة في توسيع القدرات التعليمية للكليات التي تقدم هذه البرامج ويكمل بأسى : ان هذه العراقيل التي تضعها الجامعات في قبول خريجي الثانوية العامة لا يعبر سوى عن عجز هذه الجامعات عن استيعاب الخريجين المفترض في أن أعدادهم لا تشكل عبئا لو نجحت الجامعات في الاستفادة من فرص التنمية لتنمية قدراتها التعليمية. لابد من إيجاد الحلول د. احمد فاضل الجمعان أستاذ علم الاجتماع الجنائي المساعد بكلية التربية جامعة الملك فيصل حول المشكلة يقول: في اعتقادي أن هناك ازمة في القبول بالجامعات والكليات الجامعية لذلك فلابد من إيجاد حلول جذرية حتى لا تتكرر هذه الإشكاليات كل عام .. لأن تكرارها يعني تفاقهما إضافة الى انها ستصبح مثل كرة الثلج .. ان من الحلول المطروحة إيجاد جهاز مركزي يستوعب جميع خريجي الثانوية , إضافة الى انه يجب ألا يكون التعليم الجامعي مرتبطا بالتوظيف فالهدف الأساسي للجامعات ليس فقط من أجل الوظيفة بل التعليم فالتعلم في حد ذاته قيمة يجب أن تسعى الجامعات والكليات الى غرس مثل هذه القيم العالية في نفوس الطلبة.. إن سياسة التوظيف هي من الأسباب الجوهرية والأساسية في إحداث أزمة قبول جامعي وذلك لارتباط التعليم الجامعي بالتوظيف والعمل .. لذلك فان على الجامعات والكليات القيام بمهماتها التعليمية والأكاديمية وبعد ذلك فان على الوزارة والشركات والمؤسسات إقامة دورات تدريبية متخصصة. ولا شك في أن دعم الجامعات والكليات بأعضاء هيئة تدريس إضافة الى التوسع في المباني والقاعات والمختبرات والكادر الإداري أمر ضروري جدا يساعد في التقليل من الاحتقان السنوي لخريجي الثانوية خاصة ان خريجي الثانوية في هذه السن دون إمكانية القبول الجامعي أو الحصول على وظيفة قد يكون له إمكانيات خطيرة جدا في ظل الظروف الراهنة التي قد تشجع البعض للانخراط في أفكار مؤدلجة يساعدها على ذلك الفراغ إضافة إلى القنوات الفضائية وانتشار المواقع الإلكترونية من خلال الإنترنت.. ان استقطاب الطلبة في الجامعات والكليات قد يحول دون خروج الآلاف من السعوديين الى الدول المجاورة وغيرها للحصول على الشهادة الجامعية إضافة الى ما قد يتعرض له البعض من إغراءات أو انحرافات فكرية .. ان التوسع في القبول الجامعي الحكومي والأهلي ولكن بأسعار تنافسية شبيهة ببعض الرسوم في الدول المجاورة يشجع الكثير على البقاء داخل بلاده للحصول على الشهادة الجامعية. من حق الطالب التعلم يقول د. سعد الناجم أستاذ مشارك في الإدارة والإعلام بجامعة الملك فيصل يرى أن: تفاقم مشكلة القبول في الجامعات وتتكرر بسبب فقدان الآلية التي تستوعب الخريجين من التعلم الثانوي للبنين والبنات ويتعذر البعض بقلة المقاعد والمكافآت وعدم الرغبة في التخصصات المطلوبة في سوق العمل وكل ذلك بعيدا عن الصحة لأن الخريجين في سوق المال ينتظرون باختلاف تخصصاتهم والجامعات كمعاقل تعليمية هدفها التعليم وليس التوظيف فمن حق المواطن ان يتعلم بما يرغبه ليكون منتجا اذا المشكلة مشكلة تخطيط إستراتيجي في التعليم العالي في المملكة ورمي مسؤوليات عمل الوزارة واستعداد القطاع الخاص لافتتاح كليات أهلية وعلى جيوب المواطنين. العالم الثالث في الدول الفقيرة يجد أبناؤهم مكانا للدارسة الجامعية مجانيا ومدفوعا لكن لا يوجد من يرغب في الدارسة ويترك دون دراسة او عمل بديل. ويؤكد د. الناجم أن المملكة بما وهبها الله من ثراء قادرة على أن تقدم للمواطن دراسة جامعية في مختلف التخصصات وقادرة على أن تفتح المجال للكوادر الجامعية لكي تنمو مع النمو الطلابي دون اعذار ولكن عن طريق العناية بالأستاذ الجامعي بدلا من سياسة التقشف الي تجعل الالتحاق حتى بالإعادة في الجامعات قليلا في السنوات الأخيرة. أما مقترحات الحل فاعتقد انها فتح المجال لكل من يستطيع الدارسة الجامعية من خلال الاختبارات قبول وقدرات مع إلغاء الشهادة الثانوية كمعيار. فتح مجال التكميل في الجامعات بعد الانتهاء من المعاهد المتوسطة بعد ثبات قدرة الطلاب على الدراسة الجامعية وخلق نوع من الارتباط الأكاديمي بين تلك المعاهد والجامعات. القبول عن طريق الشركات المتخصصة وتهيئة البرامج الجامعية المتماشية مع متطلبات سوق العمل كمتعلم تعاوني. فتح سنة إعدادية في الجامعات لكل الطلاب دون مكافأة للمساعدة على مواصلة الدارسة للمتميزين. فتح دراسة مسائية للاعداد التي لا تأتي بالنسبة المعلنة في الجامعات وتحويل المتميزين منهم الى الفترات الصباحية. واخيرا اعتقد ان التفكير الجاد في الحلول والدعم الحكومي السخي سوف يجعل هذه العقبة سهلة ويقي المجتمع من كثير من مشكلات الطلاب والطالبات الضائعين بعد انتهاء الشهادة الثانوية.
