إجازة العيد تكشف حال قطاع السياحة القطري.. واقتصادها يتكبد خسائر متراكمة

أوضح عماد منشي أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية بجامعة الملك سعود أن قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية قد استخدمته عدة دول كأوراق ضغط إقتصادية فعّالة على دول أخرى كانت ترتبط معها بعلاقات متينة. فتاريخياً، في العام 1958م بدأت أولى فصول الحظر الأمريكي على كوبا بمنع تصدير الأسلحة لها، ثم توالت المنتجات الداخلة في الحظر لتشمل منع سفر الأمريكيين لكوبا، ومؤخراً تم رفع الحظر تدريجياً لتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أما الحالات المشابهة من العصر الحديث ومن محيط العالم العربي، فتتمثل في منع سفر السواح الإسرائيليين لتركيا (150 ألف سائح/سنوياً)؛ إبّان توتر العلاقات الإسرائيلية-التركية، ومنع سفر السواح الروس لتركيا (8 مليون سائح/سنوياً) بعد توتر العلاقات الروسية-التركية، ومنع أو تراجع أعداد السواح من روسيا وإيطاليا وعدة دول أوروبية بعد توتر العلاقات الروسية-المصرية والإيطالية-المصرية، وهو ماظهرت آثاره السلبية على الإقتصاد المصري ككل، كون السياحة المصرية قاطرة إقتصادها الوطني.
أما قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسحب السفراء، وإغلاق المجالات الجوية والبحرية والمنفذ البري، بناءً على تهم تتعلق بدعم الإرهاب مالياً وإعلامياً وسياسياً، فإنها الحالة الأحدث لإستخدام السياحة وماتمثله إقتصادياً من قوة ناعمة كورقة سياسية رابحة. بالرغم من أن عائدات السياحة القطرية لعام 2016م قد بلغت 5,174.3 مليار دولار (تعادل 2.8٪ من الناتج المحلي الأجمالي)، إلا أن الآثار المتراكمة سوف تكون سلبية وحادة على صناعتي النقل والسياحة القطرية في الأجل القصير، لمنع الخطوط القطرية من دخول أجواء الدول العربية الأربعة؛ ولأن زوار قطر من الدول الأربعة - حسب إحصائيات الهيئة العامة للسياحة القطرية لعام 2016م ضمن أعلى عشر جنسيات زارت قطر على النحو التالي: السعودية في المركز الأول (949 ألف زائر)، والبحرين في المركز الثالث (135 ألف زائر)، والإمارات في المركز الرابع (134 ألف زائر)، ومصر في المركز التاسع (81 ألف زائر)، وهو ما يشكل نسبة 44٪ من إجمالي عدد زوار قطر البالغ 2,938,000 زائر العام الماضي. وبالتالي فإن جميع الأنماط السياحية التي تروج لها قطر قد تأثرت سلباً بشكل مباشر أو غير مباشر بالأحداث السياسية،وفي مقدمتها سياحة الترانزيت (Transit Tourism) بسبب إغلاق المجالات الجوية للدول المجاورة،
وهو مايؤثر بشكل مباشر وسلبي على هذا النمط السياحي لتضييقه على الخطوط القطرية، فضلاً عن أن الزوار العمانيين والكويتيين الذين احتلوا المركزين السابع والثامن ضمن أعلى عشر جنسيات زارت قطر العام الماضي (99 ألف و93 ألف، على التوالي) لن يتمكنوا من زيارة قطر براً، وعبر الجو قد تستغرق رحلاتهم وقتاً أطول في حال إستقلوا الخطوط القطرية، وهو نفس حال الزوار العراقيين والأردنيين واليمنيين. بدون أدنى شك، إغلاق الحدود البرية، والمجالات الجوية والبحرية للسعودية والإمارات والبحرين، يقلل من سهولة الوصول لقطر (Tourism Destination Accessibility) لكل القادمين لها من شمالها وجنوبها ومن جهة الغرب تحديداً - فزوار قطر من الدول الأوروبية (455 ألف زائر)، ومن القارة الإفريقية ( 254 ألف زائر)، ومن القارتين الأمريكيتين (157 ألف زائر). بل إن قطع العلاقات مع قطر يقلل عدد المقاعد المتاحة للسفر لقطر التي كانت تتيحها عدة ناقلات وطنية في المنطقة، وتراجع عدد الوجهات السياحية التي تقلع منها الخطوط القطرية بإتجاه قطر. تراجع سهولة الوصول لقطر، لن يؤدي فقط لتوقف الزوار من الدول الأربعة المسؤولة عن المقاطعة، بل يؤثر على تكاليف السفر لبقية الزوار من دول العالم، وتأثر تجربتهم السياحية سلباً، مما قد يساهم بشكل مباشر في تراجع أعدادهم، فضلاً عن فرص إنضمام دول أخرى لقرار المقاطعة، وهو ماحدث فعلياً مع مجموعة من الدول العربية والإسلامية مؤخراً.
وكذلك سياحة السفن السياحية العملاقة (Cruise Ship Tourism) - التي تخطط موانئ قطر إستضافة 22 سفينة منها خلال عام 2017م؛ بسبب منع الدول المجاورة من تنقل السفن بين مياهها الإقليمية ومياه قطر الإقليمية، وسياحة زيارة الأصدقاء والأقارب (VFR: Visiting Friends and Relatives Tourism) بسبب قيود السفر على الأفراد - مع أهمية الإشارة لإستثناءات الدول الخليجية للعائلات المشتركة من هذا القرار، والسياحة الفاخرة (Luxury Tourism) بسبب تراجع دوافع السياح ضمن هذا النمط من زيارة وجهات سياحية متوترة أو لحاجتهم لساعات أطول للوصول لها جواً، والسياحة الإقليمية (Regional Tourism) التي يبحث السواح فيها عن زيارة أكثر من وجهة سياحية ضمن نفس المنطقة، فضلاً عن سياحة الفعاليات (Event Tourism) بكافة أنواعها - المهرجانات والإحتفالات الثقافية، والفعاليات الرياضية، والتجارية - والتي شكل السعوديون أهم ملامح الطلب عليها.
وبالتالي فإن الآثار السلبية لقطع علاقات الدول العربية الأربعة، وإغلاق حدودها البرية وأجواءها ومياهها الإقليمية على السياحة القطرية لهذا العام، تنبئ بتراجع أعداد الزوار للثلث على أقل تقدير - كون نسبة ال 44٪ من الزوار يبدأ مفعولها من تاريخ بداية المقاطعة في شهر يونيو للعام الجاري - لتنخفض من 3 ملايين زائر إلى 2 مليون زائر، وتراجع نسب الإشغال للقطاع الفندقي من 62٪ إلى 42٪، وتراجع إيرادات السياحة القطرية من 5,174.3 مليار دولار إلى 3,415 مليار دولار، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 2.8٪ إلى 1.85٪
أما في حال إستمرار المقاطعة للعام القادم؛ فإن إنخفاض نسب الإشغال الفندقي التي يتوقع لها أن تلامس حاجز 40٪ لن تكون مجدية، مما ينذر بإشعالها لسلسلة تفاعلات على النحو التالي: تسرب أو تسريح الموارد البشرية السياحية، والتي بلغت العام الماضي 79,284 وظيفة (تشكل 4.7٪ من سوق العمل القطري)، ثم خروج السلاسل الفندقية العالمية من القطاع الفندقي لتراجع العائد على الإستثمار بشكل حاد، ثم هروب رؤس الأموال المستثمرة في صناعة السياحة القطرية ككل؛ نظراً لتشوه صورتها النمطية (Tourism Destination Image) كوجهة سياحية فاخرة، ثم تراجع الطلب على مجموعة عريضة من المنتجات والخدمات التي عادةً مايطلبها السواح بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن عدة قطاعات مثل قطاعات النقل الجوي والبري والبحري، وقطاع التجزئة، والترفيه، والقطاع العقاري بشقيه التجاري والسكني، وقطاع الإتصالات والقطاع المالي. وكل هذه الآثار السلبية سوف تلقي بظلالها على إستضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022م - في حال استمر الإتحاد الدولي لكرة القدم بدعمه لملف قطر.
وأظهر مسح أجرته رويترز شمل خمسة فنادق كبرى أن متوسط معدل الإشغال بلغ نحو 57 بالمئة يوم الأحد أول أيام عطلة عيد الفطر الذي عادة ما يتجمع فيه الأصدقاء والأسر معا لتناول الطعام والصلاة وقضاء العطلات. وقال موظف بفندق من فئة الخمسة نجوم "كان الفندق في العادة يكتظ بالسعوديين والبحرينيين لكن ليس هذا العام".
وقدر ويل هورتون المحلل المعني بشؤون الطيران أن مطار حمد الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الأوسط، سيتعامل في أوائل يوليو تموز مع 76 بالمئة من الرحلات الجوية التي سجلها في نفس الفترة قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا. وقال المطار في بيان إنه شهد فترة عيد "مزدحمة جدا" مع مرور 580 ألف راكب عبر المطار بين التاسع عشر والخامس والعشرين من يونيو حزيران. ولم يقدم أرقاما للمقارنة لفترة العيد في العام الماضي.
وفي العادة يمثل الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي نحو نصف اجمالي عدد الزائرين لقطر. ومن ثم فإن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران يلحق ضررا شديدا بحركة السفر.
وقال هورتون المحلل لدى مركز كابا الاسترالي للطيران "على افتراض استمرار القيود ستعمل الدوحة في أوائل يوليو (تموز) بطاقة استيعابية أقل عن مستواها قبل عام، وهو رقم يمثل تحديا لمنطقة يحقق فيها كل شهر مستوى قياسيا على أساس سنوي".
ولا تلوح في الأفق انفراجة للأزمة التي شهدت قيام أربع دول عربية بإصدار إنذار للدوحة كي تغلق تلفزيون الجزيرة وتقطع العلاقات مع إيران وتغلق قاعدة تركية وتدفع تعويضات. وتنفي الدوحة اتهامات دعم الإرهاب وتقول إن المطالب غير واقعية.
وجرى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأسبوعية من قطر وإليها بالفعل بسبب الخلاف. وسيخسر مطار حمد الرسوم التي تدفعها شركات الطيران والمسافرين، وكذلك الإيرادات من متاجر الأسواق الحرة والمطاعم. وتمثل الرحلات الجوية التي علقتها الدول العربية الأربع نحو 25 بالمئة من رحلات الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة وهي أحد أكبر ثلاث شركات طيران في المنطقة. وقالت الخطوط الجوية القطرية، التي مركزها مطار حمد، إن 510949 من ركابها سافروا عبر المطار في الأيام السبعة الماضية. ولم تذكر أرقاما للمقارنة. وفي الرابع عشر من يونيو حزيران قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن غالبية عمليات الشركة لم تتأثر بالقيود التي فرضتها الدول العربية الأربع.
وقال رشيد أبو بكر المدير لدى (تي.آر.آي) للاستشارات في دبي إن قطاع السياحة والفنادق والمطاعم ومنشآت أخرى سيتعين عليهم العثور على مصادر جديدة للخدمات والسلع بتكلفة أعلى في بعض الحالات بسبب المقاطعة. وأضاف "من المرجح أن يجبر انخفاض كبير في وصول الزوار الفنادق ومطوري العقارات على إعادة تقييم استراتيجياتهم وأولوياتهم، وهو ما يحتمل أن يتسبب في تأجيل بعض المشاريع (السياحية) التي يجرى العمل فيها". وتقول اللجنة المعنية بتنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر إن العقوبات لا تؤثر على الاستعدادات للبطولة وإنه تم توفير مصادر بديلة لمواد البناء. وقالت قطر إن 46 ألف غرفة ستكون جاهزة لاستضافة المشجعين بحلول موعد بطولة كأس العالم 2022. وفي مارس آذار بلغ عدد الفنادق في قطر 119 فندقا بها 23347 غرفة وفقا للهيئة العامة للسياحة. وتطوير سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية جزء من مساعي قطر لتطوير اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على عوائد النفط والغاز. وتهدف الدوحة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 بالمئة بحلول 2030 من نحو 4.1 بالمئة حاليا مع زيادة عدد العاملين في القطاع بنحو 70 بالمئة إلى 127900 موظف.
عماد منشي