كشف عدد من المختصين في قطاع التامين بالرياض عن محاولات العديد من المرضى المتكررة لاستبدال الأدوية التي تصرف لهم من خلال وصفات طبية، بمبالغ مالية أو مستحضرات تجميلية أخرى بتعاون من بعض الصيادلة، مشيرين إلى أن هذا العمل يعتبر مخالفة صريحة لنظام مجلس الضمان الصحي. قال المختص في قطاع التأمين د. فهد العنزي إن أساليب الاحتيال والتلاعب ببوليصة التأمين الصحي في المملكة تعتبر الأكبر في الشركات مقارنة بالإفراد وتتركز في الشركات بتغير أعمار أو نسب أفراد العائلة في التسجيل وثائق التأمين، أما مايخص احتيال الأفراد عندما يمنع العميل فرداً آخر لاتشمله بوليصة التأمين سواء بمقابل مادي أو غير ذلك، فتتحمل شركة التأمين الأعباء المالية المترتبة على الإجراء الطبي. وأشار العنزي إلى أن هناك تحايلاً من نوع آخر يحدث في الصيدليات وذلك بصرف مبالغ مالية أو منتجات أخرى عوضاً عن الأدوية المكتوبة في الوصفة الطبية بتعاون من بعض الصيادلة، مطالباً في الوقت نفسه بوضع البصمة في جميع المستشفيات لتلافي الاحتيال في استخدام بطاقات التأمين الصحي للغير. ومن جهته طالب المختص في التأمين ماهر الجعيري بالحد من محاولات المراجعين لاستبدال واسترجاع الأدوية، فلولا وجود بعض الصيدليات التي تستجيب لمثل هذه المحاولات لما كرر بعض المراجعين محاولاتهم للحصول على مبالغ مالية أو مستحضرات بديلة، لافتين إلى أن هناك بعض الصيادلة الذين يوافقون على استبدال الأدوية بمبالغ مالية يشاركون بالتحايل على شركات التأمين الصحي واستغلالها استغلالاً خاطئاً. وأكد الجعيري أن هناك محاولات متكررة شبه يومية من المراجعين لاستبدال أدويتهم بمبالغ مالية أو مستحضرات تجميل من الصيدليات، بحجة عدم فاعلية الأدوية نظراً لحصولهم على كميات كبيرة من الأدوية ليسوا بحاجة لها، لافتا إلى أن أغلب الأدوية، التي يحاول بعض المراجعين استبدالها تعود إلى أدوية وقائية ومكملات غذائية. وقال إنه في بعض الحالات يحاول المرضى استبدال أدوية الأمراض المزمنة، التي يستخدمونها لأول مرة نظراً لعدم استجابتهم لها، لافتة إلى أن الصيدلي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في حال تجاوبه مع المراجعين الذين يحاولون استبدال الأدوية بمبالغ مالية، مطالباً بمضاعفة الرقابة على الصيدليات ومحاسبة الصيادلة الذين يخالفون قوانين. ولفت إلى أن للأطباء دوراً مهماً في التقليل من حالات التلاعب في بطاقات التأمين الصحي واستغلالها استغلالاً خاطئاً، وذلك من خلال عدم إعطاء المرضى أدوية إضافية لا يحتاجون إليها، ناهيك عن ضرورة تحديد كميات محددة من الأدوية للمرضى وفقاً لحاجتهم لها، لافتة إلى أن بعض الأطباء لا يحددون كميات للعديد من الأدوية في الوصفات الطبية كالأدوية التي تستخدم عند اللزوم، ومسكنات الألم، أو الكريمات المرطبة للبشرة التي لا يحدد الأطباء عددها.