العيسى: أغلبية حالات التحايل في بطاقة التأمين في المراكز الطبية الصغيرة.. والتلاعب عرقل نمو الشركات

فرق سرية ترسلها شركات التأمين إلى المراكز الطبية المبالغة في المطالبات

كشف المختص في التأمين د. فهد العنزي أن التحايل في وثائق تأمين الطبي تعتبر من أسباب عرقلة نمو شركات التأمين وهو ما يدفع شركات التأمين لتعويض خسائرها السنوية، بواسطة رفع الأسعار بوليصة التأمين في حدود 2 إلى 4% كل عام حسب كل شركة تأمين والخسائر التي تتعرض لها، موضحا أن أغلبية قضايا التحايل في وثائق التأمين تقع من العملاء ومن شركات التأمين نفسها، مضيفا أن نسبة التحايل في التأمين في المملكة يبلغ بنسبة 18%.
وقال العنزي ل"الرياض" إن أساليب الاحتيال والتلاعب ببوليصة التأمين الصحي في المملكة تعتبر الأكبر في الشركات مقارنة بالإفراد وتتركز في الشركات بتغير أعمار أو نسب أفراد العائلة في التسجيل وثائق التأمين لتقليل الدفعات المالية على الفرد المسجل في وثيقة التأمين، أما ما يخص احتيال الأفراد عندما يمنح العميل فرداً آخر لا تشمله بوليصة التأمين سواء بمقابل مادي أو غير ذلك، فتتحمل شركة التأمين الأعباء المالية المترتبة على الإجراء الطبي.
وأشار إلى أن هناك تحايلاً من نوع آخر يحدث في الصيدليات وذلك بصرف مبالغ مالية أو منتجات أخرى عوضاً عن الأدوية المكتوبة في الوصفة الطبية، مطالباً في الوقت نفسه بوضع البصمة في جميع المستشفيات لتلافي الاحتيال في استخدام بطاقات التأمين الصحي للغير.
بدوره، ذكر المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى أن معظم حالات التحايل تكون من المراكز الطبية الصغيرة، مؤكداً أن المستشفيات تخلو من هذه التصرفات.
وأشار العيسى إلى أن الكثير من الطرق التي يمكن إثبات التحايل عبرها، لافتاً إلى وجود فرق سرية ترسلها إدارة المطالبات في الشركات إلى المراكز التي تشك في وجود مبالغة في العلاجات التي تقدمها.
وأكد أن طبيعة التأمين الصحي وارتباطه بالعديد من الأطراف الأخرى يجعل القدرة على التحكم والضبط غاية في الصعوبة، مضيفاً أن خسائر شركات التأمين وهو ما يدفع شركات التأمين لتعويض خسائرها السنوية، بواسطة رفع الأسعار بوليصة التأمين في حدود 2 - 4%.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين لعام 2015، أظهرت أن قطاع التأمين الصحي قد استحوذ على ما يزيد عن 52% من إجمالي أقساط التأمين للشركات البالغة 36.37 مليار ريال، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصحي إلى 18.96 مليار ريال بنهاية عام 2015 بزيادة قدرها 3.21 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 وبنسبة نمو بلغت 20%.
وتؤكد البيانات أن أقساط التأمين على السيارات شكلت أكثر من 29% من إجمالي الأقساط المكتتبة مقارنة ب26% خلال عامي 2013 و2014، بعد أن ارتفعت الأقساط في هذا القطاع بنسبة 32% خلال عام 2015 إلى 10.60 مليار ريال.