أكد عدد من المختصين في قطاع التأمين الصحي وجود إساءة لاستخدام بوالص التأمين الصحية نتيجة تلاعب بعض المستشفيات وإفراطهم في إجراء التشخيص المخبري والإشعاعي، وصرف أنواع عديدة من الأدوية، واستنزافهم ملايين الريالات من شركات التأمين. في المقابل تماطل بعض شركات التأمين عند سداد مستحقات علاج أو جراحة عاجلة لمريض أو فاتورة أدوية لمريض آخر، وتبقي المشكلة مابين شركات التأمين والمستشفيات، وكل يرمي باللائمة على الآخر، ليكون المريض هو المتضرر في بعض الحالات، والمستفيد في أغلب الحالات في ظل حصوله على خدمات طبية عالية الجودة من خلال وثيقة التأمين، وفي أفضل المستشفيات في الدولة. وقال المختص في قطاع التأمين الدكتور فهد العنزي، إن نسبة التحايل في قطاع التأمين على المستوى العالمي تتراوح ما بين 15 إلى 17%، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عمليات التحايل تساهم في زيادة نسبة الخسائر على شركات التأمين مما يؤثر على أداء هذه الشركات مستقبلاً. وأكد العنزي أن القطاع الصحي يحتاج إلى كثير من التشريعات التي تشجع على التوسع، وفي الوقت نفسه ضمان الجودة للمستفيد النهائي، مطالباً بفتح المجال أمام شركات التأمين العالمية المتخصصة في قطاع التأمين مما سيساهم في الرفع من مستوى الجودة في قطاع التأمين بالمملكة. من جهته أكد المختص في التأمين ماهر الجعيري، أن شركات التأمين كثيراً ما تتأخر في الموافقة على الفحوص والأشعة والعمليات الجراحية، وفي المقابل كثيراً ما تبالغ المستشفيات في إجراء الفحوص وإعادتها وتكرارها، وأعتبر الجعيري أن أسعار الخدمات الطبية مبالغ فيها وأن المستشفيات تستنزف الكثير من شركات التأمين في ظل مبالغة الأطباء في طلب تحاليل، ووصف أدوية وإجراء الفحوص التي لا يحتاج إليها المريض أساساً، وفي ظل أن هناك عمولة للطبيب في حال اجرى الفحوص فإن بعض الاطباء يكون تركيزهم على إقناع المريض بالفحص بغض النظر عن احتياجه له. وأوضح أن بعض المستشفيات الخاصة كثيراً ما تستغل المرضى من أجل تحميل شركات التأمين المزيد من التكاليف، معتبرين الأمر ربحاً تجارياً وقال الجعيري من المهم مراقبة المستشفيات، وفرض عقوبات رادعة حتى لا يتلاعب أحد بحياة الناس، وتعريضهم للأشعة بشكل مستمر من أجل تحقيق المزيد من الأرباح.
