الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد «القرم» عامًا آخر

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين التمديد لعام إضافي للعقوبات التي فرضها احتجاجًا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وتحظر العقوبات التصدير والاستيراد لبعض المواد مع القرم، كما تمنع الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي من الاستثمار وتقديم الخدمات السياحية هناك.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي حول العقوبات "مدد المجلس «الدول الأعضاء» الإجراءات التقييدية ردًا على الضم غير الشرعي للقرم وسيباستوبول من قبل روسيا حتى 23 يونيو 2019".
وأضاف البيان "يستمر الاتحاد الأوروبي بإدانة الضم غير الشرعي للقرم وسيباستوبول من قبل الاتحاد الروسي، ويبقى ملتزمًا بالتنفيذ الكامل لسياسة عدم الاعتراف".
وتم فرض العقوبات الأوروبية بعد ضم روسيا للقرم في مارس 2014، وتفاقم الأزمة الأوكرانية بعد الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا هناك، وفشلت كل الجهود لحل الأزمة بشكل مستمر، مع ارتفاع حصيلة القتلى الناتجة عن النزاع إلى عشرة آلاف شخص.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على تحميل روسيا المسؤولية في الأزمة لدعمها المتمردين، لكن موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بأنها ساعد على الإطاحة بحكومة شرعية في كييف.
ورحب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم الاثنين في تغريدة بخطوة الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن "الثمن" الذي على روسيا أن تدفعه "لمحاولة الضم هذه يجب أن يكون أعلى".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من موسكو أنه بالنسبة إلى روسيا فان هذه العقوبات "غير شرعية".
وأضاف "هذه العقوبات لا تؤذينا نحن فحسب، لكن أيضًا البلدان التي تفرضها".