رحبت المملكة أمس بتعيين البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للوقوف على وقائع وظروف انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة التي يدعى ارتكابها من جانب القوات العسكرية والأمنية والتجاوزات المسجلة في ميانمار وخاصة ولاية راخين. وحثت المملكة حكومة ميانمار على التعاون الكامل مع البعثة، بما في ذلك عن طريق إتاحة نتائج التحقيقات المحلية التابعة للجنة التحقيق التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية والمعلومات الأخرى ذات الصلة. وأكد سفير المملكة بالأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز محمد الواصل في كلمته أمام الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان أن الانتهاكات ضد مسلمي الروهينغيا ما زالت تستمر بوحشية، من اتجار بالبشر، وتجنيد الأطفال، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز والتعذيب، وسوء المعاملة التي ذهب بسببها آلاف الضحايا من النساء والأطفال. وأدان الواصل بشدة استمرار هذه الانتهاكات وعمليات القتل والتدمير والتشريد التي راح ضحيتها منذ عام 1992 م ما لا يقل عن مليون مسلم من الروهينغيا الذين يعانون من انتهاكات الحكومة وقوات الأمن، وحملات العنف والاضطهاد وحملات التطهير العرقي، وعدم الاعتراف بهم كمواطنين. وكرر موقف المملكة الداعي إلى ضرورة تصدي مجلس حقوق الإنسان لهذه الانتهاكات، ورفع المعاناة عن مسلمي الروهينغيا، وبإلزام ميانمار باحترام التزاماتها الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز قائم على الجنس أوالعرق أوالدين، وبحثّها على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في ميانمار والعمل على تعزيز التسامح والتعايش السلمي في جميع قطاعات الدولة. وطالب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاستمرار في مراقبة تنفيذ الإجراءات التي وعدت بها الحكومة الجديدة في ميانمار ومدى تأثيرها على رفع الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغيا.
