الشورى يطالب بمعايير للخصخصة وسقف مالي للعقود الاستشارية الحكومية

كشف تقرير رقابي أخير، عن تزايد الانفاق غير المنضبط من قبل الجهات الحكومية على الاستشاريين والذي بلغ بحسب بعض التقديرات أربعة مليارات ريال خلال العام المالي المنصرم 361437، وأكد مجلس الشورى متابعة ذلك مع ديوان المراقبة العامة وأفاده بأنه لاحظ توسع في العديد من العقود الاستشارية خلال عام التقرير والأعوام المالية السابقة لعقود تقديم استشارات دعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات وعقود أخرى.
وبين المجلس أن ذلك يخالف الأمرين الساميين الصادرين قبل نحو عامين و القاضيين بالحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية، كما أن الجهات الحكومية لازالت تتعاقد مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز الحكومي بالأفراد مع استمرار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة ودفع رواتبهم من قبلها، ووجدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الشوريَّة بأن ظاهرة مغالاة الأجهزة الحكومية في الاستعانة بالشركات الاستشارية من الظواهر المنتشرة في الدول الأخرى.
إلى ذلك طالب الشورى اليوم الأربعاء ديوان المراقبة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، والاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله، كما شدد على وضع معايير وضوابط لعملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع حكومي، ومراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل بديوان المراقبة يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية لكونه الجهاز المتخصص بالرقابة الشاملة والرقابة على الأداء بشقيها المالي والإداري، كما نبه الديوان على أهمية تضمين تقريره السنوي بياناً مفصلاً عن الجهات التي لم تتعاون معه, وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات.
ودعا المجلس ديوان المراقبة العامة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهامهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة، وهي توصية إضافية للعضو خالد العقيل، كما دعا المجلس الديوان إلى تطبيق برقابة أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره القادم، وهي توصية للعضو حنان الأحمدي أشارت في مبرراتها إلى أن المخرجات غير ملموسة أو متدنية في ظل كثيرا ما نسمع عن عقود استشارية وقعتها جهات حكومية بتكفلة فلكية أو متدنية، لذلك تلجأ بعض الجهات لإعادة العمل بالتعاقد مع جهة أخرى بعد انتهاء العقد الاستشاري الأول لمعالجة عيوب المنتج، وقالت الأحمدي أن بعض الأجهزة الحكومية تتعاقد مع "مستشارين"، أو مكاتب استشارية لتوظيف سعوديين أو غير سعوديين بعضهم محدود الكفاءة والتأهيل، وبعقود ورواتب فلكية، لأداء مهام عادية، مما يعد التفافاً على الأنظمة ويسبب خلالا تنظيمياً واضحا ودعت إلى أن تُقيٓم عقود الاستشارات تقييم أداء لمعرفة مدى تحقق أهدافها، بغض النظر عن صحة مستندات الصرف المالي، مؤكدةً أن هذا النوع من الرقابة لم يفعل في ديوان المراقبة العامة بالشكل المطلوب.
من ناحية أخرى، ناقش أعضاء الشورى برئاسة د. عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 361437، وتوصيات اللجنة الأمنية، واستمع لعدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة , حيث أشاد الأعضاء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها ، منوهين بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب, ووأد مخططاته الإجرامية , كما أشار آخرون إلى جهودها في ضبط المخدرات التي يسعى مهربوها لتدمير شباب الوطن, مؤكدين على دورها في القضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً .
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى الجهات الحكومية التي لا زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة ودعا الهيئة إلى سرعة مراجعة نظامها بما يوافق المستجدات الحالية, وتضمين التقرير السنوي القادم للهيئة مؤشرات الأداء, ومراحل إنجاز أعمال العقود التشغيلية التي أبرمتها وخاصة في مجالات التقنية والبنية التحتية وحوسبة العمل .
وختم الشورى جلسته 42 اليوم بإقرار توصيات على تقرير مصلحة الجمارك شدد فيها على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة , وتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ كما أكد المجلس على قراره السابق والذي يطالب المصلحة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.