عقد جلسته العادية الثانية والأربعين

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437/1436ه، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
وناقش المجلس تقرير الوزارة بعد أن أكملت اللجنة الأمنية دراسته من جميع نواحيه وأعدت توصياتها بشأنه ومن ثم رفعتها إلى المجلس.
واستمع المجلس لعدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة، حيث أشاد الأعضاء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال عديد من قطاعاتها.
ونوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، ووأد مخططاته الإجرامية، كما أشار آخرون إلى جهودها في ضبط المخدرات التي يسعى مهربوها لتدمير شباب الوطن، مؤكدين على دورها في القضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة ديوان المراقبة العامة بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي1437/1436ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو ثنين.
طالب المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة بمراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل في ديوان المراقبة العامة بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية.
كما طالب المجلس ديوان المراقبة العامة باتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهامهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة.
ودعا المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة إلى وضع سقف مالي بقيمة محددة لقيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمقام مجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية لهذا السقف للحصول على موافقته.
وطالب المجلس الديوان بالقيام برقابة أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره القادم.
كما طالب المجلس ديوان المراقبة العامة تضمين تقريره السنوي بياناً مفصلاً عن الجهات التي لم تتعاون معه، وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية (1435/1434ه)(1436/1435ه)(1437/1436ه) في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) وتاريخ 13/3/1427ه بما يوافق المستجدات الحالية وتضمين التقرير السنوي القادم للهيئة مؤشرات الأداء ومراحل إنجاز أعمال العقود التشغيلية التي أبرمتها الهيئة في العامين الماليين (1434/1435ه )، (1435/1436ه ) خاصة في مجالات التقنية والبنية التحتية وحوسبة العمل.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة مصلحة الجمارك العامة بالعمل على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436/1437ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
وأكد المجلس على البند ثانياً من قراره السابق رقم (48/23) وتاريخ 2/7/1434ه، الذي يطالب مصلحة الجمارك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.