مطالب ديوان المراقبة بمعايير لخصخصة القطاعات الحكومية

ألزم مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية.
واتخذ المجلس هذا القرار بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عساف ابو ثنين.
وطالب المجلس ديوان المراقبة العامة بمراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل في ديوان المراقبة العامة بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية.
فضلاً عن المطالبة باتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهامهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة.
ودعا المجلس في قراره ديوان المراقبة العامة إلى وضع سقف مالي بقيمة محددة لقيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمقام مجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية لهذا السقف، للحصول على موافقته.
كما طالب المجلس الديوان القيام برقابة أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره المقبل.
كذلك طالبه بتضمين تقريره السنوي بياناً مفصلاً عن الجهات التي لم تتعاون معه، وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات