في كل موسم صيف، ونتيجة حوادث الغرق في المسابح والشواطئ بالمملكة وكثرتها في العطل الصيفية بالتزامن مع الإجازة السنوية وخروج العائلات للاستراحات والشاليهات البحرية، تتحول وجوه عدد من الأطفال والشبان إلى صور في أكياس تلفها أشرطة سوداء، فيما يُصاب بعضهم بالشلل.. كأنه قدر بعض مرتادي المسابح، فيما بعضها يفرض رسوم دخول مرتفعة، يسببها إهمال يوازي حدود القتل، وإهمال المسابح وإهمال الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع، وتلك المعنية بالتثبت من تنفيذ حدود السلامة الدنيا فيها، يرفع وتيرة المطالبة بالتنظيم. والمفارقة هي أنه في معظم الحالات التي يقع فيها ضحايا في المسابح أو في الشواطئ، تُسجل الحوادث في إطار "القضاء والقدر"، ولا تقوم جهة بعينها بتحميل المسؤولية للمسابح غير الملتزمة بشروط السلامة العامة، ومن أكثر هذه الشروط بديهية هو تواجد "منقذي سباحة"، والمشكلة تتخطى الدور الرقابي، إلى مضمون "لوائح تنظيم المسابح" بحد ذاته، الذي لا يواكب تطور عمل المسابح. الاستراحات ودور الإيواء في البداية لخص عبدالله الغامدي متخصص في سلامة المنشآت، الاشتراطات في إيجاد المسابح وسلامتها أولها صلاحية الماء للسباحة، وجود المنقذ وتأهيله، معدات وأجهزة الإنقاذ مثل أجهزة إنعاش القلب، والمدرب والسباح، مبيناً أن العامل المشترك في الحوادث هم المنقذون (إما غير موجود أو غير مؤهل أو الرخصة منتهية والتي تجدد كل سنتين وأسبوعياً يجب أن يمارس الإنقاذ). وبين أن معظم المسابح تفتقد إلى "منقذي سباحة"، وإذا كانوا متواجدين فيها، فإن معظمهم يفتقر إلى الكفاءة، كما أن الرقابة غائبة للتأكد من وجودهم أو عدمه، ومن وجود غرف الإسعاف الإلزامية في المسابح، والقانون الحالي لا يحدد عدد "منقذي السباحة" في كل مسبح، ما يجعل الأمر عائماً. كاشفاً عن غياب المنقذين في الاستراحات أو وجود معدات السلامة ومنها معدات الإنقاذ، محملاً هيئة السياحة والدفاع المدني مسؤولية تتبع الاستراحات ودور الإيواء التي لديها مسابح وتفتقد لأدوات السلامة أو وجود المنقذين. ولفت إلى أن مسابح عدة تستغني عن "منقذي السباحة" توفيراً لرواتبهم، لكن في حال تم إغلاق مسبح واحد مخالف ولو لأسبوع، لالتزمت المسابح الأخرى بشروط السلامة العامة، إلى جانب إشكالية "الغطس" في الماء، التي تؤدي إلى موت عدد كبير من الشباب، والتي لا يلحظها القانون بتاتاً، مطالبا بإصدار قرار لمنع ممارسة هذه الهواية الخطرة في الأماكن التي تفتقر لشروط السلامة، في ظل تداخل عمل الغواص "وظيفته انتشال الجثث من قاع البحر" أو المنقذ "جانب طبي أغلبهم رخصته منتهيه ولا يمارس الإنقاذ بشكل أسبوعي". مسابح غير مرخصة من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء خالد الفريدة أن ثمة مسابح مرّخصة يفترض أساساً توافر شروط السلامة العامة فيها، وأخرى غير مرّخصة تكون مخالفة أساساً، فإذا وقعت الحوادث في المسابح المرخصة تكون الإدارة هي المسؤولة المباشرة، بحيث يجب أن يكون في قطاع الإيواء منقذ وأطواق النجاة وباقي الاشتراطات الخاصة بالسلامة، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة غرق في قطاع الإيواء بمحافظة الأحساء لوجود ما أسماه الالتزام بشروط السلامة والإنقاذ في قطاع الإيواء ووجود رقابة مستمرة بحسب كلامه، مؤكّداً وجود أرقام هاتف مخصصة للشكوى في حال تضرر المواطن في أي قطاع سياحي، متاحة على مدى 24 ساعة وهي الخط الساخن للهيئة. عقوبات وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري أن هناك اشتراطات للسلامة المعمارية يجب أن تتحقق فيها: وصول السلالم إلى قاع المسبح لكل ركن من الأركان على أن تكون مزودة بدرابزين (مقابض يدوية)، وجود مقابض يدوية على حافة المسبح على ارتفاع (15) سم عن سطح الماء، أن تكون الأرضية على حافة المسبح ومن جميع الجهات مانعة للانزلاق بعرض ثلاثة أمتار، أن يكون قاع المسبح متدرج الانحدار من جهة العمق، وضع سلم الغطس (القفاز) من جهة العمق مع وجود حواجز حديدية خاصة من جهة الصعود، أن تكون جميع التمديدات الكهربائية ولمبات الإضاءة الداخلية للمسبح من الأنواع الخاصة المانعة لنفاذ الماء إليها، توفر التهوية والإضاءة المناسبة وفقا لحجم المسبح. وأضاف إن هناك اشتراطات سلامة أثناء التشغيل يجب مراعاتها وإلا تعرضت المنشأة للعقوبات منها: عدم تجاوز الحد الأعلى لطاقة المسبح الاستيعابية من الأشخاص، أن يخصص ما لا يقل عن منقذ واحد كل فترة يستخدم فيها المسبح ولا يجوز تكليفه بأعمال أخرى تتعلق بالتدريب أو الإشراف أو الإدارة كما يجب أن يكون حاصلاً على دورة في الإسعافات الأولية معتمدة من مركز تدريب معتمد، يخصص للمنقذ مقعد خاص مرتفع للمراقبة، لا يسمح باستخدام سلم الغطس إلا تحت إشراف المدرب، عدم السماح باستخدام المسبح بعد تنظيفه بمادة الكلور إلا بعد إزالته بالآلة الخاصة به، توفير المعدات والأدوات الخاصة بالإنقاذ مثل طوق النجاة بعدد كافٍ، توفير صندوق للإسعافات الأولية واسطوانه أوكسجين مع جهاز الإنعاش، فصل المنطقة العميقة بشريط تحذيري عائم، العمل على إصلاح أي خلل ظاهر قد يشكل خطر على مستخدمي المسبح، تعليق اللوحة الإرشادية حسب التصميم المرفق بكل جهة من جهات المسبح الأربع. وحذر العميد الدوسري، من الغوص لفترة طويلة لمرضى القلب والربو والصرع مع تفادي الإجهاد، مطالباً أولياء الأمور بضرورة التواجد مع الأطفال الأقل من 15 سنة أثناء ممارسة السباحة، مشدداً على عدم المزح بالأيدي أو بأي أدوات أخرى أثناء السباحة وحول المسبح. شروط المسابح من جهتها حددت أمانة محافظة جدة في وقت سابق الشروط الواجب توافرها في مساحة وموقع المسابح الخاصة، العامة، والتجارية في الفنادق والاستراحات والمراكز الترفيهية والنوادي وغيرها، وأوضحت أن إنشاء المسبح يكون في الدور الأرضي أو في أي دور متكرر أو أعلى السطح، بشرط أن لا تقل مساحة المسبح الخاص على سبيل المثل عن (25) م2، أما مساحة المسبح المخصص للاستخدام العام والتجاري عن (80)م، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بشروط التخطيط والبناء فليس هناك شكل محدد للمسقط الأفقي للمسبح ولكن يفضل أن يكون مستطيلاً، وقالت إن المسابح الموجودة في أي دور فوق الأرضي أو على السطح يجب أن يتم مراجعة تصميماتها بالكامل بواسطة مكتب استشاري معتمد غير المكتب المصمم، مضيفة أنه بالنسبة للسلالم و مواطئ الأقدام الداخلة في تجاويف الدرجات يجب توفير درجات وسلالم إذا زاد العمق على (60) سم، ولابد من توفير سلم واحد على الأقل لكل (30) متراً طولياً من محيط الحوض بالإضافة إلى تمتع سلالم الحوض بمقاومتها للتآكل مع تزويدها بمواطئ أقدام مقاومة للانزلاق، ووجود فسحة (9) سم بعيداً عن الجدار. ولفتت إلى أنه إذا تم توفير الدرجات الداخلة في التجاويف يجب أن تكون ذات سطوح غير زلقة وتصريف ذاتي ويكون أقل عرض لموطئ القدم 15 سم وأقل ارتفاع للدرجة 35 سم وتزويدها بدرابزين جانبية تمتد فوق سطح الحوض وتعود للسطح الأفقي للحوض عند كل جانب من جوانب كل سلم أو درجات مثبتة في تجاويف، أما إذا كان الحوض ضحلاً ولا يتجاوز عمقه 100 متر فيمكن السماح بأحواض ذات درجات فقط، إلى جانب توفير دشات ومغاسل أرجل لكل 25م من محيط الحوض مع مراعاة تركيب لوحات تطلب من المستخدمين أخذ دش قبل استخدام المسبح و تزويدها بمرافق مثل المراحيض والغرف الخاصة بالملابس . وأفادت الأمانة، أن شروط منصات الغطس يجب أن توفر مساحة خالية فوق لوح أو برج الغطس تصل ل(5) أمتار على الأقل لحركة الرأس وتغطى الألواح أو المنصات بمواد غير زلقة، ولا يزيد ارتفاع اللوح عن سطح الماء بحوالي متر إذا كان عمق الماء (2.5) متر، وإذا زاد العمق عن ذلك، فيمكن زيادة ارتفاعه عن سطح الماء بمعدل (1.0) متر لكل (0.30) متر زيادة في عمق الماء مع توفير فصل أفقي بمقدار (3) أمتار بين ألواح الغطس المحاذية وأي لوح غطس والجدار الجانبي. وأكدت الأمانة، أن المسابح المخصصة للاستخدام ليلاً يجب أن تكون مزودة بإضاءة تحت الماء أو فوقه أو كليهما ، وذلك للتأكد من الإضاءة الجيدة لكل مناطق قاع المسبح أو المسبح ككل، وألا تتجاوز شدة الإنارة العامة عن 50 لكس، كما يجب أن يوجد في كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسرب الأرضي موضحة بالرسومات، وعلامات توضح عمق الماء سواء على حافة السطح أو على جدار المسبح عند أقل وأكبر عمق وعند نقاط انكسار الميل تكون واضحة وسهلة القراءة، ولابد أن تكون مساحة السطح تعادل أو تزيد على مساحة الحوض، ويجب أن يكون السطح غير زلق، وأن يكون مائلاً بحيث لا يسمح بدخول مياه السطح للحوض وتلويثه. أدوات السلامة لا تكفي بدون رقابة! يهمل ملاك برك السباحة توفير معدات السلامة وتطبيق تعليمات وإرشادات السلامة للمرتادين، وتتضاعف المشكلة بإهمال الأسر مراقبة الأطفال أثناء ارتيادهم برك السباحة، لاسيما خلال الإجازة الصيفية التي تشهد نمواً معتاداً في الإقبال على ارتياد الأسر والأطفال للمنتجعات والاستراحات. وأوصت الإدارة العامة للدفاع المدني بالحفاظ على الالتزام باشتراطات السلامة وتجنب الإهمال والغفلة عن الأطفال، حيث إن أغلب حوادث الغرق والوفاة تمثل فئة الأطفال؛ لذا يجب عدم تركهم بمفردهم دون مراقبة في حوض السباحة ولو لمدة قصيرة وعدم السماح للأطفال بالجري حول حوض السباحة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث عملية الانزلاق، وبالتالي قد يتعرضون لحادثة غرق. كما ينبغي تعليم الأطفال السباحة وتعليمات السلامة من مخاطر الغرق وعمل أرضية مانعة للانزلاق حول الحوض والتأكد من وجود أطواق النجاة ذات المواصفات المعتمدة وأن غطاء شفط الماء مغطى بشبك حرصاً على السلامة العامة مع توفير طفاية حريق متعددة الأغراض. الحاجة ماسة لتفعيل دور مراقب الشواطئ العميد منصور الدوسري خالد الفريدة عبدالله الغامدي توفير أدوات السلامة مطلب أساسي
