العلاقات السعودية - الأميركية.. قصة تاريخ طويل وتحالف راسخ

تأسست العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة بمكانة خاصة لدى الجانبين نظراً لتاريخها الذي يعود إلى عام 1931 م، عندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حق التنقيب عن النفط لشركة أميركية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوة اقتصادية عالمية في هذا العصر.
وبعد مرور اثني عشر عامًا من تاريخ تلك الاتفاقية عزّز الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- العلاقات الثنائية مع أميركا بلقاء تاريخي جمعه بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأميركي (يو إس إس كونسي) وذلك في 14 فبراير 1945م، وسخرت المملكة تحالفها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة لتلبية مصالحها الوطنية وخدمة القضايا العربية والإسلامية.
وعُدّ ذلك اللقاء نقطة التحول في انتقال علاقات المملكة وأميركا إلى مرحلة التحالف الإستراتيجي في مختلف المجالات، لتعمل المملكة بعدها على تسخير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أميركا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وحظيت المملكة باهتمام عالمي عام واهتمام أميركي خاص، نتيجة مكانتها الإسلامية، والسياسية والاقتصادية، وعدّت أحد مرتكزات الأمن الإستراتيجي في المنطقة العربية، كما أن ثروتها النفطية زادت من دورها الدولي في إحداث توازن بالاقتصاد العالمي على مر السنين نتيجة تحول النفط إلى سلعة عالمية أثرت على اقتصاديات العديد من الدول المستهلكة له، فضلا عن أن إطلالتها على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي جعلها متميزة في موقعها الجغرافي في المنطقة.
الاقتصاد.. الخطوة الأولى نحو علاقات أعمق
العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة بدأت في يوم 23 فبراير من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -تغمده الله بواسع رحمته- حق التنقيب عن النفط لشركة (ستاندرد أويل) الأميركية، وعُد عام 1932م عام مميز للمملكة والولايات المتحدة، حيث شهد البلدان حدثين مهمين، الأول: توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني: كسر أميركا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج.
وجاءت هذه الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، خاصة النقدية منها، كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال (السكنو) و(الروبية الجاوية) وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأميركية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة.
وبلغ عدد الشركات الأميركية التي تأسست في المملكة خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على (200 شركة)، كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة (ستاندرد أويل) النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات (موبيل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكيل شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم (أرامكو السعودية) وتمتلكها المملكة بالكامل.
واليوم تعد المملكة أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتربطها بالولايات المتحدة علاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، جعلت الولايات المتحدة أحد الشركاء الرئيسيين للمملكة على مدى ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين، قدّر خلالها حجم الميزان التجاري ما بين البلدين عام 2013م بمبلغ (7ر113 مليار ريال).
ويؤكد المراقبون أن العلاقات السعودية الأميركية وصلت إلى مستوى من النُّضج، بحيث يحرص البلدان على المحافظة عليها وتطويرها دائمًا في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل، في حين كشفت الإحصائيات أن إجمالي الاستثمار الأميركي المباشر في المملكة بلغ نحو 10.55 مليارات دولار عام 2013م، مرتفعا عن عام 2012م و2011م، أغلبها اتجه إلى القطاع غير المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى.
الابتعاث.. تاريخ من
الصداقة بين الشعبين
المرحلة الاقتصادية للمملكة في ذلك الحين واكبها خطوات تنموية شكلت دفعة قوية نحو التقدم والنهضة، مركزة في تلك الخطوة على النهوض بالمواطن السعودي عبر إلحاقه بالتعليم والارتقاء بفكره في مختلف مجالات المعرفة بوصفه الثروة الحقيقية للوطن التي لا تنضب.
واستهلت تلك المرحلة الجديدة بموافقة الملك عبدالعزيز على إنشاء المدارس في مختلف مناطق المملكة، وإطلاق أول برنامج للابتعاث الخارجي، وشكّل الملك عبدالعزيز لجنة لدراسة مشروع الابتعاث ووضع الخطوط الرئيسة له، وعرضت عليه -رحمه الله- نتائجها، وأمر حينها أن توفد أول بعثة تعليمية سعودية إلى الخارج وضمت 14 دارساً، وتخرجت أول دفعة منهم عام 1935م لتستمر بعد ذلك البعثات الخارجية.
واختلف المؤرخون حول بداية تاريخ الابتعاث إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إلا أن عام 1952م شهد تخريج أول دفعة سعودية رسمية في الجامعات الأميركية، وضمت تسعة طلاب فقط، ثلاثة لدراسة البكالوريوس، وستة لدراسة الماجستير.
ويمثل عام 1400ه نقطة الذروة الأولى في تاريخ الابتعاث السعودي للولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد المبتعثين 11 ألف مبتعث ومبتعثة، وكان ثلث هذا العدد من الإناث، وعدت أعلى نسبة على مستوى الابتعاث الخارجي للفتيات السعوديات.
ويعتبر العام 2005 منعطفا في تاريخ العلاقات بين البلدين، إذ أعلنت عن بدء الابتعاث الخارجي، ووضعت الضوابط الضرورية لتذليل العقبات أمام السعوديين الراغبين في دخول أميركا، والإعلان عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي بدأت نواته في أميركا، وفقا لإحصائية عام 2015م، فقد بلغ عدد الدارسين الذين تُشرف عليهم الملحقية أكثر من 125 ألف مبتعث ومبتعثة.