الوعد فيفا

مرور الكرام

على الرغم من تأسيس مركز التحكيم الرياضي، وتطوير لوائح كرة القدم، إلا أن اللزمة الشهيرة، والمعروفة بالوعد "فيفا" لا زالت تتردد من وقت لآخر من قبل مسؤولي بعض الأندية، وهذا يعني أن الوعي فيما يخص القانون الرياضي لا يزال دون المستوى، حيث أن اللوائح أصبحت واضحة لتؤكد أن مركز التحكيم الرياضي هو درجة التقاضي النهائية، وذلك حسب القواعد الإجرائية للمركز والتي صادقت عليها جميع الاتحادات، ويضاف إلى هذا أن ما استقر عليه النظام الأساسي ل"فيفا" هو أنه ليس بجهة استئناف ولا يجوز له التدخل في النزاعات المحلية، لذا يكون رد فيفا دائما: هذه قضية محلية ولديكم لوائحكم وهيئات القضاء الرياضية، لا يمكننا التدخل في ذلك.
في قضية عوض خميس كثرت الفتاوى القانونية، لكنني أرى أن أي استئناف يذهب لغير مركز التحكيم هو استئناف خاسر، وأقول أيضا أن بإمكان المستأنفين الأربعة أن يلغوا القرارات إذا ما استعانوا بالقانونيين المتمكنين، وهذا لا يعني أنهم لم يرتكبوا مخالفات كبيرة، بل لأن اتحاد القدم أخطأ في تطبيق العقوبات من خلال التسبيب غير الموضوعي للقرارات، كما أن النظر والحكم أتيا عن طريق جهة غير مختصة وهي مجلس إدارة الاتحاد وهذا الخطأ بحد ذاته كاف لنقض كافة القرارات.
الملفت في الآونة الأخيرة، هو ظهور قانونيين على الساحة ينظرون في النزاعات، رغم عدم إلمامهم بالقضايا الرياضية، بل إن بعضهم يدافع عن موقف ناديه المفضل بحكم الميول، وذلك للتأثير على قرارات الهيئات القضائية، وهذه صيحة جديدة في عالم الرياضة، فبعد أن كان الإعلامي يقوم بدور محامي النادي أصبح بعض المحامين اليوم يظهرون كصوت إعلامي للنادي، ولا رابط بين الاثنين إلا الميول وعدم احترام المهنة.
أقول إنه كما يجب على الصحافي أن يحفظ للمهنة وقارها ويحاول أن يكون موضوعيا ومحايدا في طرحه، ينبغي أن يكون القانوني كذلك، عليه أن ينحاز فقط للقانون، بغض النظر عن ميوله، لأنه لو انحاز رجال القضاء والقانون لأطراف ضد أخرى علينا أن نقول على الرياضة السلام.
ولو أردنا البحث عن القانونيين الذين يطرحون آراءهم بدون تأثيرات الميول لن يتعدى العدد أصابع اليد الواحدة، بل إنني أجزم بأن هذا رقم متفائل جدا، أقول هذا لكي لا نصاب بالإحباط ويفقد الوسط الرياضي ثقته في رجال القانون.