المحكمة الدولية تصادق على هبوط الوحدة

أصدرت المحكمة الرياضية CAS قرارها في قضية نادي الوحدة المرفوعة ضد لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق أدت إلى هبوطه إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، بعد تأخر لاعبي الفريق في النزول إلى أرضية الملعب خلال لقائهم في الجولة الأخيرة من منافسات دوري زين الموسم الماضي، مؤكدة «عدم اختصاصها» في النظر إلى الاستئناف المقدم من النادي ضد قرار لجنة الانضباط، إضافة إلى رفض لجنة الاستئناف بالاتحاد المحلي الطلب المقدم من الوحدة أيضا، ما يعني هبوط الفريق رسميا، وعدم جدوى تحركات النادي الأخيرة في محاولة إلى إلغاء أو تخفيف العقوبة.
وأوضحت المحكمة أن قرار هيئة التحكيم الصادر بإجماع غالبية الأعضاء، حمل نادي الوحدة وألزمه بدفع أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم، إضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ 5000 فرنك سويسري تعويضا عن المصاريف للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب هذه القضية.
وفي هذا السياق أصدرت، أمس، اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي بيانا قال فيه رئيس اللجنة ومستشار اتحاد القدم الدكتور ماجد قاروب إنه ومنذ لحظة صدور قراري لجنتي الانضباط والاستئناف وجه الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدعوة للناديين باختيار محامين متخصصين وملمين بالقانون والتقاضي الرياضي لعرض قضيتهم على الاتحاد الدولي ومن خلاله إلى محكمة التحكيم الرياضي، بما يتفق مع القوانين واللوائح.
وفي الوقت الذي قبل فيه نادي التعاون قرار الاستئناف المؤيد لقرار لجنة الانضباط، رد نادي الوحدة بخطاب يبلغ فيه اتحاد القدم بذهابه منفردا إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان مباشرة مذيلا خطابه بعبارة «نأمل الاطلاع والإحاطة»، بما لا يتفق مع النظام الأساسي للإتحاد الموافق عليه من قبل الاتحاد الدولي «فيفا».
ثم عقد النادي مؤتمرا صحفيا أعلن فيه تشكيل فريق من المحامين يقدمون نيابة عن النادي الدعوى إلى محكمة التحكيم الرياضي CAS، ومن ثم تقدم بلائحة وردت عليها المحكمة بأن لائحة النادي لم تتضمن الأسباب القانونية التي يرى نادي الوحدة أن محكمة التحكيم الرياضية مختصة بالنظر في النزاع فقام النادي بإعداد وتقديم لائحة معدلة مؤرخة في 11/6/2011 ضمنها رأيه في الاختصاص وكانت الإضافات مطابقة لما قدم في القضية المقدمة من نادي الشباب ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم في موضوع الاختصاص.
وفيما يخص قضية نادي الوحدة فقد تبين لمحامي الاتحاد وجود أخطاء كثيرة في ترجمة تقارير الحكام أخلت بالمعنى الأساسي للتقارير، وكذلك لتصريح رئيس الاتحاد التليفزيوني، لذلك طلب محامو الاتحاد مزيدا من الوقت حتى يتم مراجعة وتدقيق المستندات وترجمتها وتمت الموافقة على الطلب وتم تأجيل مهلة الرد إلى 21/6/2011.
وفي هذا الخصوص يؤكد اتحاد القدم أنه وافق على جدول مواعيد عاجل لكي يصدر قرار المحكمة في وقت مبكر قبل نهاية شهر يوليو الماضي. هذا وقد تم جدولة جلسة الاستماع لقضية نادي الوحدة بتاريخ 15/7/2011، وتقدم محامو الاتحاد بعرض موجز عن الاختصاص بناء على طلب المحكمة بالرد في الاختصاص، ثم قام محامو اتحاد القدم ورغبة منهم في بحث تفاصيل القضية بعرض اتفاق تحكيم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الوحدة متضمنا عدة شروط رفضها محامو نادي الوحدة.
بعد ذلك تقدمت هيئة التحكيم بعرض جديد بخصوص اتفاق التحكيم الذي وافق عليه محامو الاتحاد فورا ومع ذلك رفض محامو نادي الوحدة العرض الثاني للاتفاقية. ثم قدم رئيس هيئة التحكيم لمحامي نادي الوحدة نصيحة بأن السبيل الأكيد لعدم صدور قرار برفض القضية لعدم الاختصاص هو إبرام اتفاق التحكيم ليتم التغلب على مشكلة الاختصاص وبحث القضية من حيث الموضوع بكامل تفاصيلها، وافق عليه محامو الاتحاد أيضا ورفضه محامو نادي الوحدة من جديد، وجميع تلك المحاولات التي استغرقت ما يقارب الساعتين باءت بالفشل وأكد خلالها محامو الوحدة أن ما قدموه من مستندات وأدلة كافية لتحكم المحكمة في الاختصاص بنظر الدعوى ومن ثم في الموضوع وكل ذلك مسجل في تقرير المحكمة.
بعد ذلك بدأت الجلسة بالاستماع وناقش محامو كلا الطرفين القضية لأكثر من ثلاث ساعات، وأكد محامو الاتحاد وأوضحوا أن دعوة رئيس الاتحاد الإعلامية وتأكيدها الكتابي للناديين «التعاون والوحدة» كان يتطلب موافقتهما وإبرام اتفاقية بتكليف هيئة تحكيم بمحكمة التحكيم الرياضي بموجب قانون محكمة التحكيم الرياضي، باعتبار أن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لا يحيل النزاعات المحلية إلى محكمة التحكيم الرياضي، وهذا لم يتم لأن نادي الوحدة لم يطلب ذلك بل أصر وأكد أن النظام الأساسي لاتحاد القدم يسمح بذلك وفق قناعاته وقراءته القانونية، ولهذا السبب رفض النادي عرض الاتحاد السعودي لإبرام اتفاقية تحكيم وأصر على تداول ملف القضية دون الحاجة إلى التوقيع على اتفاقية تحكيم فيما بين الطرفين.
ولقد حاول محامو اتحاد القدم مجددا ولأكثر من مرة تصحيح وجهة نظر نادي الوحدة خلال جلسة المحاكمة ولكن ذلك كان مستحيلا بسبب رفض محامي نادي الوحدة التوقيع على اتفاقية التحكيم. وطلب محامو الاتحاد من هيئة التحكيم أن تتأكد من تعمد التأخر في انطلاق المباراة بعد مشاهدة شريط المباراة والحكم على أساسه إلى جانب الأدلة العديدة الأخرى التي قدمها الاتحاد التي توضح ومن دون شك أن وقت انطلاق المباراة تأخر عمدا من قبل الناديين وأن الأعذار بسبب وقت الصلاة أو إصابة حارس المرمى أثناء الإحماء كلها أسباب ليست صحيحة.
واطلعت المحكمة على شهادات الحكام ومراقب المباراة التي تؤكد التعمد في تأخر بداية المباراة وأن الناديين أخطرا من قبل مراقب المباراة والحكام بضرورة التقيد بالوقت قبل المباراة وجرت محاولات لحثهم على الدخول، كما أن المحكمة أطلعت على مذكرة نادي التعاون بأن السبب في التأخر هو انتظار نادي الوحدة للصلاة بخلاف ادعاء الوحدة بأن السبب الرئيسي هو إصابة الحارس، وتأكدت المحكمة أن لجنة الانضباط شاهدت شريط المباراة والأدلة الموثقة الأخرى التي أثبتت واقعة التأخير.
ورغبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم وحرصا منه على إيضاح الحقائق يهمه التأكيد أن جميع المستندات والشهادات والإفادات التي قدمت في القضية ضمن مذكرته القانونية متاحة للوسط الرياضي والإعلامي لنشرها وتوزيعها أثناء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الجمعة 12/9/1432ه الموافق 12/8/2011م في تمام الساعة 10:30 مساء في قاعة المدينة بفندق الهيلتون بجدة، وسيشارك فيه إضافة إلى محامي اتحاد القدم الدكتور ماجد محمد قاروب، رئيس فريق محامي الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان في القضية المقامة من نادي الوحدة السيد ماريو قالافوتي ليتعرف الجميع على حقيقة هذه القضية الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية