رئيس الموانئ: «مسار» يعزز رؤية المملكة 2030

مشعل السرحان : الخدمة الجديدة ستسهل أعمال التصدير والاستيراد ومتابعة البضائع

أوضح معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رئيس مجلس إدارة شركة تبادل الدكتور نبيل بن محمد العامودي : "ان إطلاق خدمة مسار يأتي امتداد لاهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله جميعا - بالتطوير المستمر وتيسير الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير من خلال التعامل الإلكتروني بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني ويجعل المملكة رائدة في أتمتة الإجراءات الحكومية في قطاعي الاستيراد والتصدير، وإتاحة المجال أمام المستوردين والمصدرين من الاطلاع على حالة معاملات بضائعهم وشحناتهم لدى الجهات ذات العلاقة بكل شفافية" .
من جانبه أوضح المهندس مصعب بن إبراهيم المبارك الرئيس التنفيذي للشركة "ان المبادرة الجديدة تأتي ضمن عدة مبادرات تم اعدادها بناء على دراسات مستفيضة قام بها المختصون في المؤسسة والمصلحة والشركة حيث تم التعرف على الوضع القائم في الموانئ البحرية وغيرها من المنافذ الجمركية وتم مقارنتها بأفضل الممارسات العالمية ومن ثم تم تطوير الخدمة بأحدث التقنيات العالمية ، ونوهه بأن هذه الخدمة ليس الا إنطلاق نحو مزيد من الخدمات المتقدمة وذات قيمة مضافة للقطاع التجاري ستتبعها بأذن الله المزيد من الخدمات الالكترونية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
واستعرض مشعل السرحان مدير إدارة الخدمات الالكترونية في الشركة أبرز الفوائد التي تقدمها خدمة مسار فقال : " إن خدمة تتبع البضائع تساهم في تسهيل عملية متابعة البضائع منذ لحظة مغادرتها ميناء المصدر وتحركها في عرض البحر وحصولها على اذن الدخول إلى المنافذ السعودية و متابعة كافة الاجراءات التي تتم عليها كما تتيح للتجار التعرف على بيانات بضائعهم ، مما يساهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية وتسهل على المستوردين متابعة الشحنات الواردة إلى موانئ المملكة مما يساعدهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال التخليص الجمركي وفسح بضائعهم في وقت قياسي ما يعظم الفوائد العائدة على الاقتصاد الوطني ، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التطوير المستمر لخدمات التجارة والاستيراد والتصدير والخدمات اللوجتسية في المملكة وضمن المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير والتي تسعى تبادل لاستكمال بنائها بالشراكة مع مصلحة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للموانئ وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما يتوافق مع رؤية " السعودية 2030 " والتي تهدف على ان تكون المملكة من المراكز اللوجستية المتميزة في العالم.