نصف المبلغ.. مكافأة الإبلاغ عن «جرائم الرشوة»

"أخى المواطن، أخى المقيم.. إبلاغك عن جريمة الرشوة يمنحك مكافأة تصل إلى نصف المبلغ المصادر أو تزيد.. بادر بإبلاغ المباحث الإدارية على رقم 980"، بهذه الرسائل خرجت المباحث الإدارية عن الصورة النمطية المرسومة لها، إلى التواصل المباشر مع رجل الأمن الأول؛ المواطن والمقيم، إذ هما المباشران الحقيقيان والعاملان الرئيسان في مثل هذه الجرائم التي تستنزف الأموال وتنشر الفساد الإداري وتقضي على بيئة العمل الحكومي المهني النزيه.
هذا النوع من التوصل الذي كان غائباً في فترات سابقة، وقدرته على الوصول إلى الناس بمختلف فئاتهم واهتماماتهم وطبقاتهم، وما تحمله نماذجه المختلفة على وسائل التواصل من دعوة للمشاركة وتحفيز بالمكافأة المادية والمعنوية يحقق تعاوناً وتكاملاً بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد وجرائم الرشوة والتلاعب وبين المواطن والمقيم اللذين يكونان فعلياً الأكثر تعرضاً وملامسةً لمثل هذه الجرائم، والأقدر بتعاونهم مع تلك الأجهزة المختصة على كشف وضبط والحد من هذه الممارسات الفاسدة والمفسدة.
ويعلق المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي على مثل هذه الرسائل بقوله: "إن الهدف التوعوي يتحقق منها، فتصل المعلومة للمواطن والمقيم عن مدى أهمية محاربة الفساد، وتحديداً الرشوة وما هي المحفزات في حال تم الإبلاغ عن حالة أو قضية من قضايا الرشوة وتوضيح حقوقه، في سرية معلوماته حال القيام بالإبلاغ، وحصوله على مكافأة تتمثل في نصف قيمة الرشوة التي قام بالإبلاغ عنها وتحفيز المواطنين الذين قد يشعرون بالخوف عند الإبلاغ عن مثل هذا النوع من القضايا"، مؤكداً أن هذه الرسائل طريقة مثالية وناجعة وتحفيزية للمواطنين بأهمية محاربة الفساد، علاوة على كونها تحذيرية لضعاف النفوس، لافتاً إلى أنّ هناك أكثر من عين ساهرة تراقب وتبلغ، ما سيساهم في الحد من تزايد قضايا الرشوة بمختلف حالاتها".
واعتبر ريان أن هذه الرسائل تعني أن محاربة الفساد مسؤولية المجتمع بمختلف فئاته، وتأكيد على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وليست المباحث الإدارية وحدها، لافتاً إلى أنّ المشاركة ستثمر الكثير من التعاون والتكامل بين المواطن والمقيم وبين الحكومة.
وأضاف: "أصبح من السهل توعية المواطنين والمقيمين والوصول اليهم من كافة الأجهزة والقطاعات الحكومية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، فهناك وقت كان يصعب فيه ذلك إلا من خلال التلفاز أو الصحف الورقية، أما الآن فمواقع التواصل متاحة لدى الجميع وإيصال المعلومة وتثقيف المواطن بات أسرع. ووزارة الداخلية حريصة على هذا النوع، ومد جسر من التعاون بهدف توضيح بعض النقاط التي كانت غائبة خاصة إذا علمنا أن هذه الأنظمة والتجريم للقضايا معمول بها في السابق، ولكن التبليغ عن هذه القضايا وحقوق المبلغ كانت مجهولة للإبلاغ عن كل ما يمس أمن الوطن".