المباحث تستعين بإمارات المناطق لتوحيد قضايا الرشوة

استعانت المباحث الإدارية بإمارات المناطق لتلافي ازدواجية التحقيق في قضايا الرشوة مع جهات حكومية تفصل في تلك القضايا دون الرجوع إلى الإدارية.
وشددت المباحث على أن نظر قضايا الرشوة من الجهات ذاتها قد تكون له انعكاسات على القضية، وفرصة لإفلات مرتكبيها، وضياع المعلومات التي يُتطلب جمعها والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
فيما رصدت جهات رقابية قيام جهات حكومية بمعالجة مخالفات الرشوة داخلها والفصل فيها عن طريقها، بدأت المباحث الإدارية الاستعانة بإمارات المناطق من أجل تلافي الازدواجية في التحقيق بقضايا الرشوة داخل أروقة تلك الجهات، وذلك بحكم اختصاصها بمعالجة تلك القضايا.
وأشارت المباحث إلى أن نظر قضايا الرشوة من الجهات ذاتها قد تكون له انعكاسات على القضية، وفرصة لإفلات مرتكبيها، وضياع المعلومات التي يُتطلب جمعها والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
معالجة التجاوزات
علمت "الوطن" أن القضايا التي ترتكب من موظف عام أو من في حكمه تندرج تحت اختصاص المباحث الإدارية "جريمة الرشوة بمختلف موادها"، وأن جهات رقابية رصدت بعض الجهات الحكومية تقوم بمعالجة مثل هذه المخالفات والتجاوزات عن طريق الجهة المختصة طرفهم، ويتم الفصل فيها عن طريق مراجعهم بينما يفترض أن تتم إحالتها إلى المباحث الإدارية بحكم الاختصاص، وذلك حسب المادة ال24 من نظام الإجراءات الجزائية.

سمات جرائم الرشوة
طالبت المباحث الإدارية أن يكون هناك تعاون من كل المواطنين وموظفي قطاعات الدولة ومؤسساتها، وذلك لما تتميز به جرائم الرشوة من سمات الخفاء، وما لجرائم الفساد من خطورة بشكل عام، تؤثر على جوانب المجتمع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإلغاء لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.
مخالفة الأنظمة
بحسب المعلومات التي حصلت عليها "الوطن"، فإن عدم تمرير تلك المخالفات للمباحث الإدارية يتعارض مع الأنظمة والتعاميم القاضية بهذا الأمر، والتي نصت على أنه يجب على جميع القطاعات الأمنية في حالة وجود قضية رشوة القيام بتمريرها أو الإبلاغ عنها، أو إيصال المعلومة الأولية إلى المباحث الإدارية بوصفها جهة اختصاص، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وكذلك ما نصت عليه المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، والتي تقتضي بأنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام، ليحصل على أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.