توجيهات لأجهزة "الحكومة": أبلغوا عن قضايا "الرشوة"

شددت توجيهات صدرت خلال الأسابيع الماضية، بضرورة أن تقوم كافة القطاعات بتمرير المعلومات الأولية لقضايا الرشوة المضبوطة بداخلها إلى "المباحث الإدارية" لمباشرة التحقيق فيها على الفور.
وأكدت مصادر مطلعة ، أن توجيهات صدرت أخيرا، تعزز ما تم توجيهه مسبقا بشأن الإجراء المتخذ حال وجود قضايا رشوة في الجهات الحكومية.
ونصت الإجراءات التي ألزمت بها التوجيهات الإدارات الحكومية، على ضرورة القيام بتمرير قضايا الرشوة، أو الإبلاغ عنها، أو إيصال المعلومة الأولية للمباحث الإدارية، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنها.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً قبل عام يقضي بنقل التحقيق في قضايا الرشوة والتزوير من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل اختصاص هيئة الرقابة المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى "الادعاء العام"، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية "من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة" من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.