أفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه أن مجلس الوزراء ناقش جملة من المواضيع في الشأن المحلي، واستعرض عدداً من المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أقيمت في مدن المملكة خلال الأيام الماضية، وأصدر القرارات التالية: بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق وعلى المعاملة المتعلقة في شأن تدافع الاختصاص بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام في شأن المادة (ال25) من نظام الإجراءات الجزائية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (89/63) وتاريخ 10/1/1431ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها: أولاً - إلغاء المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402ه، التي تنص على ما يلي «تتولى هيئة الرقابة والتحقيق إضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377ه». استمرار هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إصدار القرار التحقيق والادعاء العام (أو إحداهما) في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة في مباشرة الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الادعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وذلك إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق - المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة - واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية (من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة) من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان، التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويشترط في شاغلي وظائف التحقيق انطباق معايير التعيين لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ومتطلباته عليهم.
