مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارات تشريعية لفض تدافع الاختصاصات في قطاعي الرقابة والتحقيق والاداء العام ويقر الخطة الاستراتيجية للنقل الوطني

اقر مجلس الوزراء البارحة برآسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارات تشريعية لفض تداخلات وتدافع في الاختصاصات كانت معيقة لبعض الاجراءات والممارسات في مجال الرقابة الادارية والاختصاصات الجنائية التي تنازعتها عدة جهات . وققر المجلس بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق وعلى المعاملة المتعلقة في شأن تدافع الاختصاص بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام في شأن المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية حيث قرر إلغاء المادة ( الثانية ) من المرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1402ه وابقي القرار استمرار هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إصدار القرار التحقيق والادعاء العام ( أو إحداهما ) في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة في مباشرة الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الادعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وذلك إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات.
نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق - المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة - واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ،ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية. مع استمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية
نقل نشاط الرقابة المالية - الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق - إلى ديوان المراقبة العامة ..
نقل نشاط المراجعة الميدانية، وما له صلة بهذا النشاط بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل بالصيغة المرفقة بالقرار .
وتتضمن الاستراتيجية سياسات عامة وخططاً استراتيجية تهدف إلى توفير قطاع متكامل يشمل جميع الأنماط، ويتميز بالسلامة والفاعلية والكفاية والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، ويضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع وهي في الوقت ذاته تتضمن برنامج عمل يحدد الإجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية الاستراتيجية وأهدافها ،ويركز على التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع النقل بما يكفل تحقيق تلك الأهداف .