نقل التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير إلى هيئة التحقيق ألغى مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين اليوم المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402ه التي تنص على أن "تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها" على أن تستمر الهيئة في نظر القضايا التي تباشر وقت إصدار القرار، كما قرر المجلس نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة، واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك نقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية (من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة) من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام . على صعيد آخر وافق على زيادة مساهمة المملكة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من (500ر13) سهم لتصبح (000ر60) سهم بقيمة إجمالية قدرها (000ر500ر46 دينار إسلامي منها (500ر13) سهم مساهمة من المملكة في ال(000ر50) سهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل الدول الأعضاء الحالية . كذلك وافق المجلس على انضمام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل وتتضمن الاستراتيجية سياسات عامة وخططاً استراتيجية تهدف إلى توفير قطاع متكامل يشمل جميع الأنماط، ويتميز بالسلامة والفاعلية والكفاية والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، ويضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع وهي في الوقت ذاته تتضمن برنامج عمل يحدد الإجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية الاستراتيجية وأهدافها ،ويركز على التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع النقل بما يكفل تحقيق تلك الأهداف .
