«الداخلية»: بلغوا المباحث الإدارية عن الفساد المالي والإداري

أطلقت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، حملة لتشجيع المواطنين والمقيمين على تقديم بلاغات تسهم في إحباط حوادث الفساد المالي أو الإداري، بما في ذلك «الرشوة أو التزوير أو أي عمل يلحق ضرراً في اقتصاد المملكة»، عبر الاتصال بالمباحث الإدارية، وهي الجهة المخولة بالتعامل مع هذه النوعية من القضايا.
وقالت الوزارة في تغريدات متتالية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يمكن الإبلاغ من طريق الاتصال بالمباحث الإدارية بالطرق التالية: الاتصال بالرقم 980، أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان 980@900moi.gov.sa، أو إرسال فاكس على الرقم 011-4420057.
وأوضحت في إحدى تغريداتها أن «تورط أي من موظفي المنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لمصلحة المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية».
وأبانت في أخرى أن «المشاركة في جريمة الرشوة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة يعرضك لعقوبة السجن والغرامة». وأيضاً «مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها يعفيه من الجريمة»، مؤكدة أن المباحث الإدارية «تحافظ على سرية هوية من يبادر بالإبلاغ عن جريمة الرشوة».
وتمنح المباحث الإدارية نصف مبلغ الرشوة المضبوطة مكافأة للمبلغ عنها. وسبق أن أوقفت متورطين في قضايا فساد مالي أو إداري في مختلف المناطق من موظفين ومراجعين، ويُحال الموقوفون إلى الجهات القضايا التي تصدر أحكاماً على المُدانين منهم، تشمل السجن والجلد والغرامة.
وكان أعضاء في مجلس الشورى طالبوا قبل عامين ب«رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة في الوظيفة العامة».
يذكر أن المباحث الإدارية جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية، ويضم عسكريين ومدنيين، ويختص بمكافحة جرائم الفساد الإداري، مثل: الرشوة، والواسطة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استعمال السلطة، وكل ما يتعلق بجرائم الانتفاع من الوظيفة العامة.