أوضح د. عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى للأعضاء موافقة المقام السامي في الدورة السابقة على استضافة وزير الصحة لمناقشته تحت قبة المجلس. وقال: إن الوزير سيحضر وينقل له جميع ما أثير بشأن أداء الوزارة، مؤكداً بأن المجلس وعبر قراراته وتوصيات لجانه ومن خلال ما يطرحه أعضاؤه من آراء وملحوظات يستهدف تطوير أداء مختلف الجهات الحكومية، بما يعينها على تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وبما يحقق توجيهات القيادة. وأضاف: بأن المجلس عين ومتابع ومراقب على الجهات الحكومية ويدعمها بمعرفة مواطن التي ينبغي معالجتها، مشيراً في ختام مداخلات الأعضاء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة أمس إلى أن المجلس لا يركز فقط على سلبيات الأداء لدى الجهات الحكومية - إن وجدت - وإنما يبرز الإيجابيات ويشيد بها حرصاً منه على الارتقاء بالأداء والخدمات. إلى ذلك ورغم أن توصيات لجنة الشورى الصحية على أحدث تقارير وزارة الصحة السنوية حظيت بتأييد أعضاء المجلس إلا أنه لم تردهم عن مواصلة انتقاد أداء الوزارة أثناء مناقشة تقرير العام المالي 1436/1437. وحذر معدي آل مذهب من تخصيص قطاعات الصحة، وقال: إنها ليست اتصالات ولا بريدا، مشيراً إلى أن الوزارة أغلقت 600 منشأة صحية خاصة وهي تشكل نسبة 21% من الخدمات الصحية الحكومية والخاصة في المملكة، ولفت إلى أن ضحايا التخصيص سيكونون كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مطالباً بدقة أرقام تقرير الأداء للصحة. وقال: إنها ذكرت أن عدد موظفيها يزيد عن 200 ألف وبالعودة للإحصائية الدقيقة وجد أن هناك 48 ألف و310 موظفين فوق 200 المذكورة، منهم أكثر من 53 ألف إداري بنسبة 21% من إجمالي منسوبي الصحة التي يصرف عليها مليارات وتدعمها الدولة بسخاء. وأضاف"خصص للصحة بميزانية عام التقرير 36 مليار وتضاعف المبلغ خمس مرات ويصرف 42% من المخصص للموظفين". وتابع : مع كل هذا الدعم للوزارة نقل مؤشرات الأداء وتزيد قوائم انتظار المرضى رغم أن الوزارة لا تقدم سوى 60% من خدمات الصحة والباقي تقدمها جهات أخرى كمستشفيات الداخلية والحرس الوطني وغيرها من القطاعات العسكرية والمدنية، ونبه على عدم تحميل المواطن أعباء مالية للحصول على الرعاية الصحية تماشياً مع النظام الأساسي للحكم، وطالب محمد العقلاء بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على مستحقي الضمان الاجتماعي، ورأى عضو أن القطاع الصحي الخاص متعثر وهمه الربح المادي. من ناحية أخرى، خلت الخطة الإستراتيجية لهيئة تقويم التعليم من أية معايير للمنشآت التعليمية، وقال العضو خالد الدغيثر: إن لدينا مدارس حكومية لا يوجد فيها أية معايير للمدارس النموذجية أو المسارح أو الصالات الرياضية وغيرها، مقترحاً على الهيئة تقييم ووضع معايير لهذه المنشآت. ويرى عبدالإله الساعاتي: أن التعليم العام بحاجة إلى تطوير سريع ليتوافق مع المتغيرات التي نعيشها، مضيفاً في مناقشة تقرير الهيئة يوم أمس "خلا التقرير من أية معايير لتقويم التعليم فكيف يمكننا تقييم أداء هيئة تقويم التعليم ولدينا مدارس ومناهج لا يوجد فيها أبسط معايير التقييم..!" واقترح محمد الوكيل دمج هيئة تقويم التعليم الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم وأن تعمل على مراجعة أسعار منح التراخيص للمنشأة التعليمية ووضع أسعار في متناول من يرغبون في الاستثمار في التعليم. وقال: إن أسعار منح التراخيص تجاوزت خمسة ملايين ريال، وتساءل عن أسباب صدور التراخيص من هيئات دولية لبرامج تقدمها الجامعات السعودية في تخصص الهندسة والحاسب الآلي وعدم استطاعة هيئة تقويم التعليم ترخيص هذه البرامج لجامعات وهيئات حكومية يصرف عليها من ميزانية الدولة.
