السماح للقطاع الخاص بتقويم مدارس التعليم العام في 6 مجالات

- أقرت «هيئة تقويم التعليم العام» ضوابط وشروط منح رخص للأفراد والمنشآت، لتقويم مدارس التعليم العام، وحددت الهيئة 6 مجالات يمكن تقويمها، تشتمل على أداء مدارس التعليم العام، والأداء المهني للعاملين في التعليم العام بما في ذلك المدرسين والمدرسات والقيادات التربوية، وتقويم تحصيل الطلاب الدراسي وسلوكهم، والمناهج وبرامج مؤسسات التعليم العام، وتقويم المرافق المدرسية، وتصميم وتنفيذ البرامج التطويرية الخاصة بتأهيل المدارس في مجال التقويم، وأي أنواع أخرى من الخدمات التي تقرر الهيئة أنها تتطلب ترخيصًا.
وترتكز مقومات التقويم على تحصيل الطلاب وأداء المعلمين وجودة التدريس والبيئة المدرسية والقيادة المدرسية وإداراتها بغرض تحسين مخرجات التعليم وتطويرها، ولكون هذه البرامج تؤثر بصورة مباشرة على الطالب، محور العملية التعليمية بجميع مجالاتها، فإن الهيئة ستعمل من خلال المنشآت المرخصة من قبلها في هذا المجال على تقويم تلك البرامج للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، والإسهام في تحسينها وتوجيهها.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت الحصول على أكثر من ترخيص في المجموعة الواحدة من التراخيص، ولا يحق للمنشآت الحصول على أي نوع من التراخيص من المجموعة الأخرى لتلك التي حصلت منها على ترخيصها الأول، كما يجوز للهيئة استثناء ذلك وفقًا لما تراه يحقق المصلحة، وحددت الهيئة رسوم التسجيل للمنشآت ب10 آلاف ريال غير مستردة، فيما تبلغ قيمة إصدار الترخيص 25 ألف ريال غير مسترد، بالإضافة إلى الضمان البنكي.
التجديد أو الإلغاء
فيما يجوز لهيئة تقويم التعليم العام، عدم تجديد الترخيص أو تعديله أو تعليقه أو إلغائه في حالة تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص، أو عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي آخر واجب التسديد للهيئة، وكذلك حال عدم تسديد مستحقات الأفراد المرخصين العاملين لديها في الوقت المحدد، وتكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة، وعدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ إصداره، أو في حالة رغبة المرخص له في إلغاء الترخيص أو عدم تجديده، وقيام المرخص له بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة، أوإفلاس المرخص له، أو حله أو تصفيته، كذلك حال التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة.
مستندات التقديم
واشترطت الهيئة للحصول على الترخيص توفر مستندات تشمل على اسم المالك وعنوانه، اسم المنشأة التي ستقدم الخدمات ورقم سجلها التجاري وعنوانها، اختيار نوع الترخيص أو التراخيص التي يرغب في التقديم لها، وحسب التواريخ المعتمدة للتسجيل لكل ترخيص، وأدلة تثبت خبرته وقدرته الفنية أو إمكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتوفير الخدمات، وكذلك تمتع المتقدم بالقدرة المالية على توفير الخدمات والقيام بأعمال التقويم، بتقرير من محاسب قانوني معند يوضح الموقف المالي للمنشأة، أيضا قدرته على تطبيق خطة وشروط الجودة للمنشآت المختصة بتقويم التعليم العام والمعتمدة من قبل الهيئة، والموافقة على التعهد الخاص بصحة المعلومات المقدمة وأحقية الهيئة (وبدون إبداء الأسباب) في قبول أو رفض الطلب حسب أنظمتها أو ما تراه مناسبًا.
ضوابط التراخيص
أقرت هيئة تقويم التعليم العام ضوابط للحصول على تراخيص المنشآت، بأن يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك فقط، أن يكون طالب الترخيص شخصًا معنويًا مصرحًا له من قبل وزارة التجارة والصناعة، أن يكون من بين أنشطة طالب الترخيص ابتداءً أو أن يضاف إليها ممارسة عمليات التقويم للتعليم العام بعد تحقق الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص المطلوب، أيضا توفير مقر لتقديم الخدمات على أن يكون مناسبًا للغرض المخصص من أجله من حيث المساحة والمواصفات الفنية والتجهيزات بما في ذلك تلك المعتمدة من الهيئة وأن تجتاز المنشأة عمليات الفحص والكشف والتقييم المعتمدة من قبل الهيئة، وسداد رسم التسجيل المحدد، وسدد رسوم إصدار الترخيص المحدد، تقديم الضمان البنكي المحدد. وفق "المدينة".
التزامات عامة
وعلى المرخص التقيد عند تقديم الخدمات بالمعايير المهنية المعتمدة من قبل الهيئة، والتأهيل المستمر في مجال التقويم وفق برامج تدريب معتمدة من الهيئة، وكذلك التقيد بالنماذج والسجلات والوثائق الخاصة بعملية التقويم المعتمدة من قبل الهيئة وتسليم التقارير المطلوبة للهيئة في المواعيد المحددة وللهيئة الحق في وضع العقوبات المناسبة عند المخالفة أو تكرر المخالفة في جودة أو مواعيد التقارير المرفوعة للهيئة، أيضا إشعار الهيئة خطيًا قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن تقديم الخدمات لأي سبب من الأسباب وبفترة كافية لا تقل عن شهر، ويجوز للهيئة عند مخالفة ذلك إلغاء الترخيص بالكامل، فيما تصدر التراخيص الخاصة بالمنشآت على شكل شهادات تصدرها الهيئة، وتلزم المنشأة بالإعلان عنها عبر موقعها وأن تكون ظاهرةً للعيان في المقر الرئيسي للمنشأة وصورة منها في كل فرع لها (إذا كان للمنشأة فروع).
ترخيص الأفراد
فيما تكون التراخيص الخاصة بالأفراد على شكل بطاقة يحملها المرخص له بارزةً وظاهرة معلقة على الجيب الأمامي من الزي الوطني عند قيامه بممارسة العمل وفقًا للترخيص الصادر له والضوابط والشروط التي تحددها الهيئة، ويحق للأفراد سواء كانوا رجالاً أو نساءً التقدم للحصول على الترخيص وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الهيئة.
رسوم التسجيل
وتبلغ رسوم تسجيل الأفراد 500 ريال غير مستردة، وقيمة إصدار الترخيص للفرد 2000 ريال.
شروط تسجيل الأفراد
واشترطت هيئة تقويم التعليم العام للترخيص للأفراد لمزاولة عمليات التقويم في التعليم العام استيفاء الشروط التالية: أن يكون سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عامًا، ألا يكون موظفًا حكوميًا، أن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي لا يقل عن درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها، وتكون الأولوية في الترخيص لمن يحمل مؤهل ماجستير أو دكتوراه في القياس والتقويم من جامعة معترف بها، أن تكون لدية خبرة عملية في إحدى المنشآت التعليمية الحكومية أو الأهلية لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على المؤهل المطلوب، أن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تجريها الهيئة أو تعتمدها، ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، سداد الرسوم الخاصة بالتسجيل «رسوم غير مستردة».
حقوق المرخص
وألزمت الهيئة المنشأة المرخصة باشتراطات وضوابط هيئة تقويم التعليم العام، وبتقديم الخدمات الإدارية والتقنية اللازمة للأفراد العاملين معها لأداء مهامهم على الوجه المطلوب، وكذلك إلتزام المنشأة بتسليم الحقوق المالية للأفراد المرخصين العاملين معها في مواعيدها، مع التزام الفرد المرخص له باشتراطات وضوابط هيئة تقويم التعليم العام، وما ينص عليه العقد الموقع بين الطرفين.
الالتزامات العامة
فيما تكون على المرخص التزامات عامة منها التقيد عند تقديم الخدمات بالمعايير المهنية المعتمدة من قبل الهيئة، التأهيل المستمر في مجال التقويم وفق برامج تدريب معتمدة من الهيئة، والتقيد بالنماذج والسجلات والوثائق الخاصة بعملية التقويم المعتمدة من قبل الهيئة وتسليم التقارير المطلوبة للهيئة في مواعيدها المحددة وللهيئة الحق في وضع العقوبات المناسبة عند المخالفة أو تكرار المخالفة في جودة أو مواعيد التقارير المرفوعة للهيئة، وإشعار الهيئة خطيًا قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن تقديم الخدمات لأي سبب من الأسباب وبفترة كافية لا تقل عن شهر ويجوز للهيئة عند مخالفة ذلك إلغاء الترخيص بالكامل.
رفض الطلبات
يمكن للأفراد المتقدمين والذين تم رفض طلبهم التقديم مرة أخرى عند انتفاء سبب الرفض فمثلا في حال كان سبب الرفض عدم توفر الخبرة المناسبة، ويكون من حق الفرد التقدم مرة أخرى، لكن الأفراد المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم بعد إجراء المقابلة الشخصية فلا يحق لهم التقدم مرة أخرى وفي حال تقدمهم يحق للهيئة رفضهم من الحصول على ترخيص. وفيما يكون للحالات التي لا يسمح للفرد المتقدم الذي تم رفضه طلبة بالتقدم مرة أخرى من أجل الحصول على الترخيص، بأنه عند عدم اجتياز المقابلة الشخصية، والحصول على أقل من 70% أو «وفقا لما تحدده الهيئة في حينه» في نتيجة اختبار الدورة التدريبية التأهيلية الأولى، ويحق للهيئة استبعاد أي فرد متقدم متى ما ثبت للهيئة عدم مناسبة المتقدم للترخيص.