انتهت المهلة الدستورية الثانية منذ يومين لدعوة الهيئات الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات النيابية، ولم يتفق الأفرقاء اللبنانيون على قانون انتخابي بعد، وفي حين هدّد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بالفراغ إذا لم يتم تغيير قانون الستين، فإن أوساطا واسعة الاطلاع قالت لصحيفة "الرياض": إن الانتخابات من المرجح أن تجري بحسب قانون الستين، وذلك في شهر أيلول سبتمبر المقبل. في هذا الإطار تحدّثت أوساط دبلوماسية غربية ل"الرياض" أن من مصلحة جميع الأطراف اللبنانيين إجراء الانتخابات النيابية لأن الموضوع يتعلق عمليا بالحفاظ على التوازنات الموجودة حاليا، لذا يجب إيجاد قاسم مشترك، لكنّ الاستمرار بهذه الحالة أو اللجوء إلى التمديد ليس لمصلحة لبنان. واعتبرت أنه مثلما تمّ تفهّم موضوع انتخاب الرئيس ثمّ تشكيل الحكومة فإن الأمر ذاته ينسحب على الانتخابات البرلمانية. لا يجوز أن تبدد هذه الفرصة عندما تكون الظروف متوافرة لإجراء الانتخابات. وهموم الدول لا تتعلق بالداخل اللبناني بل بالقضايا الإقليمية في المنطقة ككلّ. ولفتت :" كما في كل الاستحقاقات الدستورية فإن المجتمع السياسي اللبناني يدرك أكثر من الجميع كم تؤثّر الأزمة السياسية على الأمن في البلد، لذا فإن الأجنبي لا يعرف ما هو الرابط بين الأجندة الداخلية والشؤون الأمنية، وهذا ما يعرفه اللبنانيون بشكل جيّد، لذا لا يستعصي على اللبنانيين إجراء الاستحقاق ويجب أن يكون لديهم حسّا بالمسؤولية في هذا الأمر حيث لا يصلون إلى الفراغ. من جهتها، قالت أوساط دبلوماسية غربية مختلفة واسعة الاطلاع ل"الرياض": إنّ الغرب الذي يهمّه الحفاظ على استقرار لبنان و"الستاتيكو" الموجود فيه وعلى أبواب حلول في المنطقة ستبدأ بوادرها سنة 2018، لم يطمئن الغرب لكلام رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون حول "حزب الله" والغرب متخوف من محاولة "حزب الله" الإمساك بالمؤسسات الدستورية في لبنان، معتبرة أن النظام الانتخابي النسبي يبقى هو الأمثل بالنسبة إلى "حزب الله" لأنه يأخذ نوابا من بقية المكونات كونها غير متحدة في حين يختلف الوضع عند الطائفة الشيعية". وتشير الأوساط إلى أن الغرب يحذّر من وضع "حزب الله" يده على البلد دستوريا لأنّ ذلك يؤثر على الاستقرار والغرب لا يريد أن يكون لبنان مساحة لحزب الله. من هنا يكثر الحديث عن ضربة إسرائيلية قد تحصل ضدّ لبنان".
