تنعقد اليوم الجلسة النيابية الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ومن المنتظر ألا تفضي الى نتيجة وسط معلومات متضاربة حول النصاب أو حصول انتخاب منقوص لا يكتمل في دورة ثانية علما بأن النصاب في الدورة الأولى ينبغي أن يجمع 86 نائبا. ويبدو رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع المرشح العلني الوحيد حاليا، وسط تمنّع المرشحين الآخرين عن الجهر رسميا بترشحهم لرئاسة الجمهورية قبل أن يضمنوا التوافق حول أسمائهم ومن أبرز هؤلاء: رئيس تكتّل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، النائب بطرس حرب قائد الجيش العماد جان قهوجي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة -الاسمان الأخيران يحتاجان الى تعديل دستوري- الوزير السابق جان عبيد وسواها من الأسماء المارونية المتداولة. في هذا الإطار قالت أوساط سياسية رفيعة ل"الرياض" أنه من المستبعد أن يكتمل سيناريو الانتخاب بصعود الدخان الأبيض والأرجحية هي لتحديد موعد آخر للجلسة الانتخابية الرئاسية. من جهة ثانية توقع مصدر دبلوماسي غربي ل"الرياض" ألا يتمّ انتخاب رئيس إلا بعد انتهاء المهلة الدستورية في 25 مايو، وقال رافضا الإفصاح عن اسمه "أتوقّع سيناريو فراغ مشابه لذلك الذي سبق تشكيل حكومة الرئيس تمّام سلام، وهو فراغ لن يطول كثيرا بسبب تصميم الدول على إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها في الخريف المقبل لكي لا يجنح المجلس الحالي المنتقص الشرعية بنظر الدول للتمديد لنفسه". وقال المصدر الدبلوماسي إن " الخيار في الاستحقاق الرئاسي اللبناني سيكون لبنانيا مئة في المئة، أما أي ّرأي إقليمي أو دولي فلن يعدو وضع "الفيتو" على شخصية معينة من دون التدخل المباشر في الاختيار". واستبعد المصدر أن يقبل القطبان الرئيسيان في لبنان أي "حزب الله" و"تيار المستقبل" رئيسا صداميا يثير الحساسيات عند بقيّة الأطراف". معتبرا بأنّ المرحلة الحالية تشهد حرق أسماء معيّنة في سبيل الوصول الى اسم رئيس توافقي يأخذ بالاعتبار الحساسية المسيحية التي يحرص عليها جميع الأطراف. في هذا الإطار تدور حركة فرنسية لافتة يقودها مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون الذي زار لبنان مرتين في الآونة الأخيرة. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية ل"الرياض": أن ثمة مؤشرين اثنين يمكن من خلالهما رصد حركة الاتصالات الدولية ومدى تقدمها في الشأن الرئاسي هما: توقيت حصول الاستحقاق و"بروفيل" الرئيس العتيد. فإن حصلت الانتخابات في وقتها سيكون ذلك مؤشرا لبلوغ مسار التفاوض الإقليمي نقطة متقدمة جدّا وإن لا فهذا يعني بأن التفاوض بين لا يزال مستمرا. في التوقيت أيضا تشرح هذه الأوساط أنّ أي فراغ قد يحصل بعد 25 أيار المقبل ستكون له مدلولاته أيضا لأن أي فراغ رئاسي في ظلّ عدم الاتفاق على قانون انتخابات نيابية يعني بأن الفراغ بات ذا بعد تأسيسي. لذا يردد بعض الدبلوماسيين بأن الانتخابات قبل 25 ايار غيرها بعد 25 أيار". فالإتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية في ظل وجود رئيس شيء وحصول الفراغ بلا قانون شيء آخر".
