دائماً مانقرأ ونسمع عن قيام إدارات المرور في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بشن حملات لضبط الدراجات النارية المخالفة، ومصادرتها، ولكن الأهم ليس بشن تلك الحملات ومصادرتها فقط فالأهم ضبطها، لأن هناك فئة ممن يقودونها قد تكون تلك الدراجة هي مصدر رزقه، فلماذا لا تقوم إدارات المرور بضبط عملية بيعها أو شرائها سواء كانت جديدة أو مستخدمة وتسجيلها في أنظمة المرور أسوة بالسيارات، مع محاسبة كل من يثبت تهاونه وتقصيره في هذا الأمر. وبهذا ستنتهي هذه الظاهرة المقلقة التي استفحلت وتعاظم أمرها حتى وصل الأمر بالمخالفين من قائديها بالاعتداء على رجال الأمن وتهديدهم، بل والاستهتار بالنظام العام، واستخدامها كوسيلة في السرقة والتعدي على الآمنين. مخالفات صريحة وتمتلئ طرقاتنا وأحياؤنا بأنواع الدراجات النارية، منها ماهو نظامي، ومنها ماهو مخالف مخالفات صريحة، خصوصاً تلك الصغيرة منها، والتي يستخدمها بعض العمالة الوافدة داخل الأحياء وفي الطرقات العامة، تسير في كل اتجاه، وفي مشاهد غير حضارية، ما يوحي انتشارها عدم قيام الجهات المسؤولة عنها بتطوير دورها في سن الآليات في تنظيمها، إضافة لغياب المحاسبة الحاسمة لكل من يثبت مخالفته أو استهتاره بالتعليمات والأنظمة المرورية، ما أدى ذلك إلى سهولة انتشارها دون تقيد بأدنى ضوابط السلامة. وما يفاقم المشكلة أيضاً أن أغلبها تسير دون رخص قيادة ولوحات، كما أن قائدها لا يتقيد بلبس خوذة الرأس، حيث أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية تعد مخالفة من الفئة الثالثة وتوجب غرامة قدرها 150-300 ريال، كما أن عكس السير، وقطع إشارات المرور، والسماح بركوب أكثر من شخص في دراجة واحدة، له غرامات يوضحها نظام المرور. وكثير من المخالفات التي يرتكبها قائد الدراجات النارية، تعرض حياته وحياة غيره للخطر، وللأسف إن من يرتكبها يتعدى خطره، ويعد تعدٍ على حقوق الآخرين. وهناك نوع آخر من تلك الدراجات النارية، التي تشكل خطراً حقيقياً على الحياة، وهي التي يستخدمها فئة الشباب، يستعرضون بها في الطرقات الرئيسية والميادين وأماكن الترفيه والتجمعات العائلية، ويمارسون حركات خطرة، كالسير بالدراجة على إطار واحد، ما يسبب وقوع حوادث قاتلة وخطرة على حياة قائدها وغيره من جمهوره أو المارة. وكثير ممن يمارس المخالفات التي ذكرناها آنفا قد يلقى مصرعه، إثر اصطدام دراجته النارية بمركبات تسير في طريقها النظامي فتتفاجأ بدراجة نارية مخالفة. ومن يقوم بمثل هذه السلوكيات يضرب بالتعليمات عرض الحائط، لأنه أمِنَ العقوبة فساء الأدب، وهذه الظواهر للأسف إنها تعدت إلى أنها هواية أن مست بهيبة الأمن وخدشت الذوق العام، مما يحتم أن يتم الوقوف بوجهها بكل حزم وإيجاد حل جذري لضبطها منعاً للحوادث والجرائم التي ترتكب بسببها. الذوق العام الأمر يستدعي قيام الأمانات والبلديات بالتعاون مع المرور لإيجاد ميادين خاصة للاستعراضات، وتخصيص أماكن لجمهورها، لوقاية قائديها، وجمهورهم من أخطارها، إضافة لتحديد مسارات لها على الطرقات العامة، ومنع تجوالها داخل الأحياء السكنية، خصوصاً تلك التي تستخدم لتوصيل الطلبات إلا وفق آليات وضوابط معينة. وبهذا يتم تقيدها بالتعليمات ومحافظتها على الذوق العام، وللأسف باتت بعض أنواع تلك الدراجات النارية تستخدم للسرقة، حيث يقوم السائق والراكب المرادف له بممارسة الخطف ومن ثم الفرار، كما تستخدم لعمليات السطو على المحال التجارية وغيرها، وذلك لسهولة حركتها وصعوبة تتبعها. وكثيراً من الجرائم آنفة الذكر تكون الدراجة النارية هي أداة الجريمة الرئيسة فيها. اعتراف أمني وبالرغم من أن الحملات الميدانية المكثفة مستمرة للتصدي للدراجات النارية التي تخالف الأنظمة، وإيقاف قائديها، إلا أنها تمثل ظاهرة تتكاثر، ما يسبب الإزعاج والمضايقات للمارة في الطرقات أو في مناطق الترفيه أو في الأحياء، كما أن البعض يستخدم بعض أنواع منها في حالات نشل، ويتم القبض على مالكها، ويعودون ليمارسوا تلك الأداة التي تعينهم على تحقيق مآربهم الإجرامية. ولكن ذلك لا يكفي إذا لم يتبع قائدها قواعد السلامة المرورية" ولم يتم تطبيق المخالفات اللازمة على المخالفين وفق ما تنص عليه اللوائح والتعميمات الخاصة بإثبات ملكية الدراجة وإزالة مصدر الإزعاج بها. وللأسف عقب كل حملة أمنية نقرأ ونسمع اعترافات رجال المرور بأن النظام يعتبر الدراجات التي لا تحمل لوحات ولم يرخص لها بالسير بالطرق العامة دراجات مخالفة، ويجب منعها من استخدام الطرق العامة حفاظاً على سلامة قائديها وراكبيها وسلامة قائدي المركبات الآخرين من أخطارها المتعددة. ولكن يبرز سؤال: لماذا تأخر ضبطها وتنظيم بيعها وشرائها ومعاملتها كالمركبات لسهولة الوصول لأصحابها، ووقف مخالفاتها التي أصبحت ظاهرة مقلقة؟! فوضوية قاتلة وغياب مروري نظاميتها لم تمنع مخالفاتها بالطريق استعراض بدون وسائل سلامة
