رفع كفاءة "الإنفاق" يدعم استكمال المشروعات

آفاق

كثيرا ما ارتبط بالأذهان بأن ترشيد الإنفاق العام يتحقق بتخفيض حجم المصروفات كمتطلب اعتاد عليه المسؤولون والمحللون، وكثقافة متوارثة بعد سنوات الطفرة الأولى وبدون التطبيق الصحيح لمفهوم الترشيد والصرف وفق الجدوى والعائد، ولذلك فمع زيادة اعتمادات الميزانية بالطفرة الثانية اختفى هذا المفهوم وأصبحت إنجازات الجهة تقاس بحجم المبالغ المصروفة والمشروعات المتعاقد عليها حتى وإن كانت تشتمل على هدر مالي وإداري ولاتوجد جدوى من بعضها، ولكن الغريب أنه مع انخفاض أسعار النفط والرغبة في إعادة التصحيح لنفقات الميزانية برز إعلاميا مفهوم جديد تجاه جميع المشروعات الجديدة بأنها هدر مالي، وتم الاستدلال بترليون ريال من المشاريع التي تخضع للفحص والمراجعة وبرزت التصريحات والمقالات الغير دقيقة تجاهها مع أن بعضها كان يتم الإلحاح لاعتمادها.
ومع وضوح برنامج التوازن المالي وأن الهدف رفع كفاءة الإنفاق العام بالتركيز بالإنفاق على البرامج والمشروعات ذات العائد التنموي -حتى وإن ارتفع- والتخلص من الهدر بالمشروعات التي استنزفت الميزانيات بدون عائد، إلا أنه مازال مفهوم إلغاء المشروعات والتخفيض العام لجميع المشروعات هو السائد بجهاتنا التنفيذية والرقابية وبدون التمييز بين طبيعة البرامج والمشروعات وفق الاحتياج منها لاستمرار التنمية بما في ذلك المباني الحكومية اللازمة للتخلص من الإيجارات لمباني متهالكة وبمبالغ عالية، حيث يتم اللجوء إلى أسهل الطرق بالاعتماد على التخفيض بنسبة ثابتة لجميع العقود والبرامج أو الإلغاء لجميع المشروعات الجديدة على الرغم من أن بعضها يتطلب البدء في تنفيذها لأهميتها لمدن وهجر أو أنها استكمالا لمشروعات ستتحول إلى مشروعات مهدرة إذا لم يتم استكمال مراحلها والاستفادة منها، بل إن بعضها برزت الحاجة خلال العام الحالي لزيادة اعتماداتها لتمكين الجهات من تقديم الخدمة اللائقة وخصوصا بالمجالات التي لا يمكن للقطاع الخاص تقديمها بالتكلفة العادلة أو أنها أساسا ضمن اختصاص الجهة الحكومية!.
ومع أهمية المراجعة والتحقق من الجدوى من بعض البرامج والمشروعات وأن ما اعتمد ببرامج التحول ببعض الجهات من دراسات ومشروعات تنطبق عليها معايير رفع كفاءة الإنفاق العام، فإن هناك أهمية لأن لا يكون التصنيف موحدا للتعامل مع المشروعات الجاري تنفيذها بمعيار معين والمشروعات الجديدة بمعيار آخر، وأن تعد البيانات والتقارير للحصول على الأرقام المستهدفة، لكون الاستكمال لبعض البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها قد يكون به استمرار بالهدر لعدم الجدوى أساسا من اعتمادها، كما أنه قد تكون هناك أهمية لاعتماد وزيادة برامج ومشروعات ضمن مايستهدف إلغاؤه أو إيقاف العمل به من المشاريع الجديدة، ويتحقق ذلك بالتطبيق الصحيح من التنفيذيين لمفهوم رفع كفاءة الإنفاق العام.