حراك صارم للصحة ضد وهم «العلاج بالكي»

عقب إعلان وزارة الصحة توقيف مدعي العلاج بالكي بدون رخصة في منطقة القصيم، بعد التداعيات الخطيرة لتطبيقاته العلاجية على أحد المواطنين، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ أجاب المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن استفسار "الرياض" حول إجراءات وزارة الصحة تجاه مدّعي العلاج بالكي.
وقال إن وزارة الصحة -ممثلة بالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي- تحذر بصفة مستمرة من يدعون العلاج بالكي وأساليبهم التي يوهمون بها المرضى وادعاءاتهم بشفاء العديد من الحالات المرضية المزمنة ويسعون من خلال ممارساتهم العشوائية والخاطئة إلى حرمان المرضى من الفرص العلاجية المتاحة، بعيدًا عن الممارسات الصحية والآمنة.
وأضاف: "لأن هذا النوع من العلاج غير مثبت علميًا، علاوة على عدم الترخيص به من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي كونه الجهة المرجعية الوطنية المخوّلة في منح تراخيص ممارسي الطب البديل والتكميلي، فإن المركز يدعو من خلال قنوات الاتصال المتاحة إلى الإبلاغ عن من يدعون العلاج بالكي، حمايةً لأفراد المجتمع من المخاطر والأضرار الكبيرة التي قد تنتج عن ممارساتهم، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت هناك قضايا مدّعي العلاج بالكي باشرتها الوزارة، قبل حادثة القصيم؛ قال المركز الوطني للطب البديل: "ما حدث مؤخراً هو أبرز القضايا المتعلقة بمدّعي العلاج بالكي، وقد أوقفت الوزارة الشخص المدّعي العلاج بالكي بدون ترخيص رسمي وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث إن النظام يعاقب الممارسين غير النظاميين بالسجن والغرامات المالية حسب المخالفة، وتعد هذه القضية الأولى بعد اتفاق وزارة الصحة مع هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة مهامها في مثل هذه القضايا الجنائية، ومن يمارس العلاج بالطب البديل والتكميلي دون ترخيص فإنه يعرض نفسة للمساءلة القانونية والعقاب".
وإذا كان الحراك السريع والفاعل من قبل "الصحة" في حادثة مدعي العلاج بالكي في القصيم، قد وضع حداً صارماً لمن يتلاعب بصحة الناس ويوهمونهم بمثل تلك الممارسة، فذلك لا ينفي بأي حال أن شرائح في المجتمع لديها قناعات بأنّ "الكي" علاج لبعض الحلات المرضية، ولذلك فإن محاربة هذه الممارسة لا تكون فقط بالإجراء النظامي العقابي للمدعين، فلا بد من عمل تثقيفي يعالج جذور المشكلة لدى هذه الشرائح.
وربما يذكر قراء "الرياض" القصة المأساوية التي حدثت قبل نحو 12 عاماً، وتحديداً في يولية 2005، عندما قامت بائعة ملابس في سوق حجاب في العاصمة الرياض بكي "رضيع" ، وتغطية جسده الغض ب(30) كوية بدعوى علاجه من مرض أسمتها "العفنة"، وعندما تم نقل الطفل (رائد) إلى مستشفى اليمامة، وإجراء الإسعافات اللازمة، اتضح أن الطفل أصيب بفشل كلوي نتيجة (30) كوية، غطت نحو (15%) من جسده، وفقدانه كمية كبيرة من الماء.
وكانت المفاجأة أن التعذيب الذي مارسته بائعة الملابس على الطفل لم يكن له علاقة بالحالة المرضية الحقيقية التي يعاني منها " رائد" . فبعد مراجعة التاريخ المرضي للحالة والفحص السريري اتضح أن الطفل يعاني من ضيق في القناة الموصلة بين المعدة والإثنى عشر نتيجة لتضخم عضلات جدار المعدة؛ فأجريت له عملية، بعد استقرار وضعه وزوال حالة الفشل الكلوي.