كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، أن عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة 12052017 مؤمناً عليه بحسب آخر الاحصائيات، مشيراً إلى أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد عن 40% من إجمالي عدد السكان بالمملكة. وقال المعارك، إن 27 شركة تأمين صحي مؤهلة وتسع شركات إدارة مطالبات تقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4543 مقدم خدمة صحية معتمداً لجميع المؤمن عليهم. موكداً أن مجلس الضمان الصحي يستقبل البلاغات لجميع المؤمن لهم وعلى الأخص العاملين بالقطاع الخاص ممن يرغب بتقديم بلاغ حول رفض المنشآت التي يعملون بها بتوفير التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم. وأشار إلى أن المجلس سيتعامل مع بيانات المبلغين بسرية تأمين لحمايتهم من الضغوط التي يمكن أن تمارس عليهم، مبيناً أن صاحب العمل ملزم بتوفير التأمين الصحي على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم حتى سن 25 سنة. وأكد المعارك، أن هناك عقوبات حددتها المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، تلزم صاحب العمل بدفع جميع أقساط التأمين الصحي على كل عامل لم يوفر له التأمين الصحي، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة. وأضاف أن المجلس يسعى بشكل حثيث إلى حفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التأمينية وخصوصاً المؤمن لهم وذلك من خلال تطوير آليات عملها التنظيمية والإشرافية والرقابية بما يسهم في رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي وذلك من خلال تحسين جودة أداء قطاع التأمين الصحي عبر تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الفعالة مثل تطوير و تشغيل برنامج تبادل التعاملات الإلكترونية للتأمين الصحي SHIB تطوير منظومة خدمة العملاء CRM، وإضافة إلى التحول الرقمي لجميع أعمال المجلس بالإضافة إلى مراجعة وتحديث نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة، وتطبيق حوكمة التأمين الصحي، وزيادة السعة التشغيلية للقطاع التأمين الصحي.
