الضمان الصحي: الوثيقة الموحدة لم تحدد سقفًا أعلى لعمر العامل

إلزام شركات التأمين بقبول جميع الفئات العمرية

أكد مصدر مسؤول في مجلس الضمان الصحي، أن عدد المؤمن لهم الذين تفوق أعمارهم 60 سنة بلغ نحو 55900، وذلك حسب إحصاءات المجلس الحالية.
وأوضح ياسر المعارك المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، أن الوثيقة الموحدة التي صدرت من المجلس لم تحدد سقفا أعلى لعمر العامل، حيث ألزمت شركات التأمين بقبول جميع الفئات العمرية دون استثناء، إذ تشمل الوثيقة حزمة من المزايا والمنافع الصحية للمؤمن لهم مثل الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية والتنويم والعمليات الجراحية والإجراءات الوقائية والتطعيمات ورعاية الأمومة وكذلك الغسيل الكلوي وعلاج الأسنان وغيرها من المنافع المنصوص عليها في الوثيقة.
وبين أن الوثيقة تحدد تفاصيل الخدمات وتغطيتها المالية ب500 ألف ريال كحد أقصى لإجمالي منافع الوثيقة لكل مستفيد عن سنة الوثيقة، مبينا أن نظام الضمان الصحي يستهدف جميع العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم من خلال إلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي لهم بغض النظر عن أعمارهم.
وأشار المعارك، إلى أن من ينطبق عليه التأمين الإلزامي لا يجوز للشركة رفض تأمينه بحجة كبر سنه وفي حال امتناع أي شركة تأمين صحي عن توفير التأمين لأي من العاملين بالقطاع الخاص، عليه التقدم بشكوى للأمانة العامة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية والحفاظ على حقوق المؤمن لهم.
وأوضح المعارك، أن الأمانة العامة تبذل جهودا متواصلة للحفاظ على حقوق المؤمن لهم والتأكد من التزام جميع أطراف العلاقة التأمينية "شركات تأمين صحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية، المؤمن لهم، أصحاب العمل" بتطبيق نظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة بحسب الاقتصادية.
ولفت إلى أن الأمانة تقوم بزيارات إشرافية على شركات التأمين من خلال فرقها الفنية المتخصصة للاطلاع على سياسات وإجراءات العمل لديهم كما أنها خصصت عديدا من قنوات الاتصال للمؤمن لهم للرد على الملاحظات والاستفسارات إضافة إلى استقبال الشكاوى وفي حال رصد أي مخالفات للنظام واللائحة التنفيذية أو الوثيقة الموحدة، تقوم الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مشيرا إلى أن المجلس لا يسمح إطلاقا بأي ممارسة تؤدي إلى حرمان المؤمن له حقه في الاستفادة من التأمين الصحي.